"إيفر غيفن" تتجاهل مطالب مصر للتحقيق.. هل يتم التحفظ عليها؟

كشف مسؤول مصري أن سفينة "إيفر غيفن" التي عطلت حركة الملاحة البحرية 6 أيام بقناة السويس، تجاهلت مطالب مصر بتسليم التسجيلات والوثائق المطلوبة للتحقيق في أسباب جنوح السفينة.

 

وأكد مستشار هيئة قناة السويس الربان سيد شعيشع، في تصريحات تلفزيونية، أن إدارة هيئة قناة السويس قدمت 8 مطالب ولم يتم تلبية أي منها، مستطردا: "هذا يشير إلى وجود مشكلة مع ربان السفينة".

 

وتابع: "من بين هذه المطالب سجل الحوادث السابقة للسفينة، لتطبيق كافة المعايير الدولية في الفحص، لأن ما حدث واجهته مصر أمام العالم كله".

 

وقال شعيشع، إن "الهيئة ستبدأ الأربعاء بالتحقيقات بشأن أسباب جنوح السفينة إيفر غيفن في الممر الملاحي للقناة".

 

وأضاف: "سنصعد الأربعاء إلى السفينة ونحصل على صور الشهادات، وسجل الصيانات والحوادث، وتاريخ المعدات والأجهزة لمعرفة الحالة الفنية للسفينة، إضافة إلى الاطلاع على التسجيلات الصوتية قبل وأثناء وبعد الجنوح".

وتابع شعيشع: "التحقيقات ستتضمن أيضا مدى استجابة قائد السفينة لتعليمات وإنذارات مرشدي هيئة قناة السويس بتغيّر العمق في المجرى الملاحي".

وأوضح أن السفينة الجانحة "لم تسلم هيئة القناة الوثائق والتسجيلات المطلوبة، ولم ترد على بريدها الإلكتروني حتى الآن"، مؤكدا أن "رفض السفينة الاستجابة للتحقيقات وتوفير كافة المعلومات سيحولها إلى قضية مدنية وسيتم التحفظ عليها". 

 

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مالك أو مُشغل السفينة الجانحة، والمملوكة لشركة "شوي كيسن" اليابانية، والمسجلة في بنما، والمستأجرة من شركة "إيفرغرين" التايوانية.

والاثنين، أعلن مستشار الرئاسة المصرية لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ، مهاب مميش، نجاح تعويم السفينة الجانحة منذ 23 مارس/ آذار الجاري وتحركها صوب منطقة البحيرات لإجراء صيانة قبل استكمال رحلتها.

وشدد مميش، في تصريح متلفز، على أن الشركة المالكة للسفينة مسؤولة عن تسديد كافة الخسائر والتكاليف التي تكبدتها القناة، وأن شركات التأمين مسؤولة عن تسديد غرامات التأخير للسفن المنتظرة.

وقناة السويس هي أحد أهم الممرات المائية في العالم، إذ يمر عبرها حوالي 12 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية.