هل تشكل المناصب السيادية أزمة لحكومة ليبيا الجديدة؟

رغم تسلم حكومة الوحدة الوطنية الجديدة مهامها رسميا في ليبيا، لا تزال الكثير من الملفات عالقة منذ بداية الحوار السياسي، ومنها ملف المناصب السيادية للبلاد وتأخر حسمها حتى الآن، ما يطرح تساؤلات حول الإشكالية ومصير هذا الملف وما إذا كان يشكل أزمة للحكومة الجديدة.

وتم تشكيل لجنة من البرلمان ومجلس الدولة لتولي هذا الملف وحسمه، لكنه لم يحسم بعد، رغم فتح الباب للتقدم لشغل هذه المناصب، لكنها توصلت خلال عدة جلسات آخرها في دولة المغرب إلى وضع معايير وشروط للقبول في كل منصب.

 

والمناصب السيادية تشمل: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

"محاصصة"

 
وبحسب مخرجات آخر اجتماع للجنة في المغرب تم توزيع المناصب السيادية بناء على المعيار الجغرافي على أقاليم ليبيا الثلاثة؛ فمُنح إقليم برقة (الشرق) محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وإقليم طرابلس (الغرب) ديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، وإقليم فزان (الجنوب) هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا.

 

اقرأ أيضا: السلطة الجديدة بليبيا تتسلم الحكم.. وإشادة بدور السراج (شاهد)

واتفقت اللجنة (برلمان ومجلس دولة) على انتهاء مدة رؤساء المناصب السيادية وأعضائها بانتهاء مدة السلطة التنفيذية الجديدة بإطلاق الانتخابات نهاية العام الجاري، وسط رفض لنظام المحاصصة من قبل بعض النواب والساسة من جانب ورفض القضاء أن يتم النظر في مناصب قضائية عبر هذه اللجنة.
والسؤال: هل يشكل ملف المناصب السيادية أزمة أمام الحكومة الجديدة؟ أم يتم إنجازه سريعا بعد تسلم حكومة الدبيبة مهامها رسميا؟

"تم إنجازه"

من جهته، قال عضو مجلس الدولة الليبي، عبد القادر احويلي إن "ملف المناصب السيادية وحسمه والبت فيه هو مسؤولية مجلس النواب ومجلس الدولة ويجب حسمه في أسرع وقت ممكن وأن يتم الإنجاز من قبل اللجنة المشتركة من المجلسين وسيؤول الأمر إلى ملتقى الحوار السياسي".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أنه "بحسب خارطة الطريق المدعومة أمميا فقد تم تشكيل لجنة من المجلسين مهمتها فقط حسم الملف، وأنه بحسب تواصلنا مع هذه اللجنة وعرضها لمخرجات اجتماعاتها الأخيرة في المغرب فإن الملف جاهز ونحاول فقط تحريكه الأيام القادمة"، كما صرح.

"إضعاف الحكومة"

في حين أكدت عضو البرلمان الليبي، أسماء الخوجة أن "اللجنة المشتركة استقبلت ما لا يقل عن 800 سيرة ذاتية لجميع المناصب السيادية ولم يتم فرزها حتى الآن لاختيار الأنسب والمستوفي للمعايير الموضوعة من قبل اللجنة".

وأوضحت لـ"عربي21" أن "عدم الإسراع في انتخاب شخصيات لهذه المناصب قد يؤثر سلبا على أداء الحكومة كونها تحتاج في هذا الوقت الضيق للتعاطي مع تشكيلة جديدة لهذه المناصب والبدء بالعمل على أرضية نظيفة خالية من الفساد والانقسام الذي أصاب هذه المؤسسات خاصة مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد"، وفق تقديراتها.

"خطوات بطيئة"

ووصف عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، إبراهيم صهد الخطوات التي تتم بخصوص هذا الملف بأنها تسير ببطء شديد وربما سبب ذلك عدم اجتماع اللجنة المختصة منذ فترة وكذلك لانشغال بعض أعضاء هذه اللجنة بملتقى الحوار السياسي الفترة الماضية كونهم أيضا أعضاء في الملتقى".

 

اقرأ أيضا: الحكومة الليبية تؤدي اليمين أمام مجلس النواب بطبرق (شاهد)

وأشار خلال تصريحه لـ"عربي21" إلى أنه "في الفترة الماضية تم عقد عدة اجتماعات بخصوص الملف وآخرها كان في المغرب وتم وضع الأسس والمعايير لاختيار هذه المناصب، وأنه تم استثناء المناصب القضائية من عمل اللجنة المشتركة وتحويل الأمر إلى القضاء". وأضاف: "وحديثا تم تشكيل لجان فرعية من اللجنة الأساسية كل لجنة مختصة بمنصب سيادي واحد لاستلام الطلبات وتحويلها إلى اللجنة المختصة، ما يجعل حسم الأمر قريبا أمرا متاحا"، بحسب توقعاته.

"تأجيل لما بعد الانتخابات"

الخبير القانوني الليبي وأحد المرشحين لهذه المناصب السيادية، مجدي الشبعاني أكد لـ"عربي21" أنه "حتى الآن لم يطرأ أي جديد بخصوص هذا الملف، وفي اعتقادي أن معالجته الآن لن يجدي نفعا باستثناء منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي يثير جدلا كبيرا".

واستدرك قائلا: "أعتقد أن ترك أمرها لحين انتخاب سلطة تشريعية جديدة هو الأفضل لتكون بداية جديدة واختيارا محايدا وفق أسس دستورية واضحة، فليس من المعقول اختيار مناصب سيادية هامة في البلاد خلال فترة السلطة الحالية القصيرة ليستمر هؤلاء 4 سنوات قادمة"، كما صرح.