محللون يقرأون أبعاد تقارب تركيا ومصر البحري بـ"المتوسط"

أثار الموقف المصري، بطرح مناقصة للبحث عن الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، مع مراعاة الجرف القاري لتركيا، التساؤلات حول هذا الموقف الذي اعتبرته تركيا إيجابيا.

 

واتخذت مصر خطوة بالإعلان عن مناقصة للبحث عن الطاقة الهيدروكربونية راعت فيها حدود الجرف القاري لتركيا، فيما أكد مراقبون، أن الخطوة المصرية الأخيرة في شرق المتوسط، تمهد الطريق للتفاهم بين أنقرة والقاهرة، وتغير من التوازنات هناك.

 

وفي تعليقه على الخطوة المصرية، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه يمكن التفاوض مع مصر بشأن الحدود البحرية في شرق المتوسط، بناء على سير العلاقات بين البلدين.

وأوضح تشاووش أوغلو، أن "مصر أظهرت احترامها للحدود الجنوبية لجرفنا القاري عندما وقعت اتفاقها مع اليونان، وهي تقوم الآن بأبحاثها السيزمية في جرفها القاري، وتحترم جرفنا القاري، ونحن نرى ذلك إيجابيا".

 

وتشهد العلاقات المصرية التركية توترات سياسية منذ منتصف العام 2013، على خلفية الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر ولم تعترف به أنقرة كسلطة رسمية حتى اليوم؛ رغم التبادل التجاري المتواصل بين البلدين.

 

اقرأ أيضا: تركيا: قد نتفق مع مصر حول الحدود البحرية وفقا لمسار علاقاتنا

وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية تفجرت أزمة ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، حيث أبرمت تركيا وليبيا اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، سجلتها الأمم المتحدة واعتبرتها سارية منذ 8 كانون الأول/ ديسمبر 2019، وقالت أنقرة إنها تصب لصالح مصر وتمنحها مساحة 11 ألف كيلومتر بشرق المتوسط.

إلا أن القاهرة وقعت اتفاقية أخرى لترسيم الحدود البحرية مع أثينا في 6 آب/ أغسطس 2020، أقرها البرلمان المصري في الشهر،ذاته، فيما وصفتها أنقرة بـ"الباطلة"، ووجهت بلاغا بهذا الشأن للأمم المتحدة.

وترجع أهمية المياه الاقتصادية بشرق المتوسط إلى إعلان هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عام 2010، احتواء تلك المنطقة على 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و1.7 مليار برميل احتياطي من النفط، (200 تريليون قدم مكعب من الغاز الآن).

ومنذ أيلول/ سبتمبر 2020، يثار الحديث على ألسنة مسؤولين أتراك حول وجود تفاهمات استخباراتية بين القاهرة وأنقرة حول ملف ترسيم الحدود البحرية.

البداية من ليبيا

الصحفي والمحلل السياسي التركي فراس رضوان أوغلو، قال إنه "على القاهرة البحث في مصالحها بشرق المتوسط وخصوصا أن السواحل البحرية كبيرة جدا، وأظن أن المصلحة العامة لمصر تقتضي أن تتعامل بشكل واقعي".

وفي حديثه لـ"عربي21"، يعتقد رضوان أوغلو، أن ما يمهد لمثل هذا الاتفاق هو "الأجواء السياسية الليبية الحالية التي نجحت بالفعل في ترطيب العلاقة بين القاهرة وأنقرة بعد اشتعالها بسبب هذا الملف".

وأضاف: "لنتفق فعلا أن هناك هدوءا بين البلدين صنعته عوامل عديدة بينها الملف الليبي، ولكن أظن أن الأمور ما زالت لم تنضج، ولكن المصلحة المصرية تقتضي الاتفاق مع تركيا وليس اليونان".

وحول مدى تعارض الترسيم المصري التركي مع اتفاقيتي ترسيم مصر واليونان، وترسيم تركيا مع ليبيا، لفت إلى أن "الاتفاقية التركية الليبية تم تثبيتها وإقرارها من الأمم المتحدة، ولن يستطيع أحد تغييرها إلا حال رفضت ليبيا وأظن أنه من الصعب التراجع"، مضيفا أما "اتفاق مصر واليونان فهو خاص بهما".

هل تعرقل الإمارات أي تقارب؟

وحول مدى قبول الإمارات بتقارب مصري تركي واحتمالات عرقلتها للاتفاق، قال مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والإستراتيجية محمد حامد، إن "الإمارات والسعودية والبحرين شركاء بمنتدى الصداقة الشريك بمنتدى غاز شرق المتوسط، وعلى الجميع تقبل ذلك"، مشيرا لضرورة قبول أنقرة بدور أبوظبي في ملف الغاز.

ونفى في حديثه لـ"عربي21"، احتمالات قيام أبوظبي بعرقلة مثل هذا الاتفاق وذهب لأبعد من ذلك مؤكدا أن "هناك أحاديث متواترة تقول إنه ليس لدى الإمارات غضاضة بتحسين العلاقات مع تركيا"، مشددا على أنه "على الجميع قبول الجميع مع إدارة بايدن، وينسى الخلافات".

وفي تقديره قال إن "انتخاب بايدن غيَّر خريطة تحالفات المنطقة، وجعل العدو صديقا والصديق عدوا".

لكنه يعتقد أن "ترسيم الحدود البحرية بين مصر وتركيا يتم بعيدا عن التطبيع السياسي؛ فما زالت القاهرة تتمسك بوجود سفير تركي جديد يحلف اليمين أمام الرئيس الحالي".

ويعتقد أن "فوائد مصر من الترسيم سياسية واقتصادية وبينها طرح مزايدات عالمية للتنقيب واكتشاف حقول غاز جديدة مثل (ظهر) و(نور) بالبحر المتوسط، بجانب الاستقرار في الحدود البحرية التي رسمتها مع اليونان وقبرص والآن تركيا، وقريبا فلسطين المحتلة وكيان الاحتلال وليبيا".

ماذا تستفيد مصر؟

من جانبه، قال الباحث والأكاديمي المصري، الدكتور محمد الزواوي، إن "التقارب المصري التركي فيما يتعلق بتنسيق العمل شرق المتوسط كان متوقعًا"، مشيرا إلى أن الحالة الليبية ساهمت بترطيب الأجواء بين القاهرة وأنقرة، مشيرا إلى أن ما يحدث بملف الحدود البحرية، "يشابه ما حدث في الجبهة الليبية على المستوى الاستخباراتي".

 

اقرأ أيضا: هل اتخذت مصر خطوة للأمام تجاه تركيا في شرق المتوسط؟

وحول سبب تراجع مصر عن موقفها السابق، رأى المحاضر بمعهد الشرق الأوسط بجامعة سكاريا التركية، بحديثه لـ"عربي21"، أن السبب يعود "لتجاهل إسرائيل وقبرص واليونان مصر بالشروع في عمل خط أنابيب يصل إلى إيطاليا، بما يتجاهل طموحات القاهرة بأن تكون مركزا لتسييل الغاز بالمنطقة".

وأضاف: "ومن ثم فإن هذا التوجه المصري كان متوقعا باعتبار أن هناك بنية تحتية جاهزة لتصدير الغاز إلى تركيا انطلاقا من القاهرة، ومن ثم فإن المحادثات على المستوى الدبلوماسي والاستخباراتي كانت مستمرة منذ فترة لتقريب وجهات النظر في هذا الملف".

وفي الفوائد التي قد تعود على مصر من مثل هذا الاتفاق، أكد أن "التطورات الحالية تشير إلى أن مصر قامت بطرح مناقصة للتنقيب عن الغاز شرق المتوسط راعت فيه الجرف القاري التركي، واتفاقية ترسيم الحدود التركية الليبية، وهذا الأمر يمكن تفسيره في شقين".

وأوضح أن الأول هو أن "مصر ستستفيد من ذلك الترسيم بإضافة 11500 كم من الحدود البحرية أي أنه يصب في صالحها، والشق الثاني أن القاهرة لا تريد الدخول في صراعات قانونية مع أي طرف لكي تمضي قدما في مناقصتها".

ويعتقد الباحث والأكاديمي المصري، أن "هذا هو التوجه الحالي للسلطة العسكرية المصرية التي تعمل على الاستفادة السريعة من الموارد الغازية لسد العجز في ميزانياتها".

وختم حديثه بالقول: "ومن ثم فإن الأمر لا يعدو كون القاهرة قد فتحت الباب أمام التقارب مع تركيا؛ وربما ذلك بمثابة ورقة من ضمن أوراق كثيرة يقوم الجانبان باستخدامها لتحقيق النفوذ والسيطرة وتحقيق المصالح لكلا الطرفين".