الوكالة الذرية "قلقة" من وجود مواد نووية غير مصرح بها بإيران

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير، الثلاثاء، إنها "قلقة للغاية" حيال إمكانية وجود مواد نووية غير مصرح بها في إيران، وفق وكالة فرانس برس.

 

وأفاد التقرير بأن إيران استأنفت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، بينما لم يتجاوز التخصيب نسبة 4.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر.
 

وأتى هذا الكلام في جو من التوتر فيما بدأت إيران الحد من عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الأممية بعد انتهاء مهلة حددتها إيران لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

ووفقا للتقرير الفصلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي نشر، الثلاثاء، فإن "إيران أنتجت 17.6 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ في الأسابيع الأخيرة، في انتهاك لاتفاق فيينا الذي يحكم أنشطتها النووية".

ويتوافق هذا المقدار تقريبا مع إنتاج 10 كيلوغرامات شهريا من اليورانيوم عالي التخصيب المطلوب بموجب قانون أقره البرلمان الإيراني في كانون الأول/ ديسمبر.

وبلغ إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب حتى 16 شباط/ فبراير ما يقرب من 3 أطنان، ارتفاعا من 2.4 طن في تشرين الثاني/ نوفمبر، في حين أن الاتفاق النووي الموقع في 2015 وضع حدا قدره 202.8 كيلوغرام.

 

من جهتها قالت حكومات فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الثلاثاء، إن على إيران أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعدل عن الخطوات التي تقلص الشفافية.

وقال وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث: "نأسف... بشدة لأن إيران بدأت، اعتبارا من اليوم، تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وإجراءات الشفافية المنصوص عليها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".

وأضافوا: "نحث إيران على وقف والعدول عن كل الإجراءات التي تقلص الشفافية، وضمان التعاون التام وفي الوقت الملائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

 

تجدر الإشارة إلى أن البروتوكول الإضافي، كان يمنح مفتشي الوكالة الدولية، القدرة على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية في الوقت الذي يرونه مناسبا.

 

وبدأت إيران، الثلاثاء، بتقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء مهلة حددها البرلمان لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق النووي.

وهذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة إجراءات بدأت بها إيران منذ منتصف 2019، وشملت التراجع تدريجيا عن العديد من التزاماتها الأساسية بموجب اتفاق فيينا 2015، مع تأكيدها أنها ستعود إلى تطبيقها بحال رفع العقوبات واحترام الأطراف الآخرين لالتزاماتهم.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: "لقد أبلغنا رسميا الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 15 شباط/ فبراير، بأن قانون المجلس سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 23 شباط/ فبراير"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

 

اقرأ أيضا: إيران تبدأ تقليص عمل مفتشي وكالة الطاقة الذرية