المشيشي يراسل سعيّد لتحديد موعد أداء الوزراء الجدد اليمين

كشف رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، الجمعة، أنه وجه رسالة لرئاسة الجمهورية لتحديد موعد أداء الوزراء المقترحين اليمين، في الوقت الذي قال فيه قيادي في حزب "قلب تونس" إن الرئيس "مجبر على استقبال الوزراء الجدد ولا يوجد أي حل آخر".

 

وقال المشيشي، في تصريحات لإذاعة "موزاييك" المحلية (خاصة)، إن "عدم استقبال سعيد للوزراء لتأدية اليمين الدستورية عطّل سير دواليب الدولة"، نافيا ترتيب أي لقاء يجمعه بالرئيس.

ولفت إلى أنه "لم يتلقّ أي مبرر رسمي من سعيد لرفضه عددا من الوزراء". 

 

ويتواصل الحراك لإيجاد حل للأزمة، وفي هذا الإطار التقى المشيشي مساء الجمعة، بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

 

وأكد الطبوبي أن اللقاء كان "إيجابيا في اتجاه إيجاد مخرج لحلحة الأزمة السياسية الراهنة بما يعلي مصداقية الدولة"، مضيفا أنه "في مثل هذه الأوقات الحرجة التي تعيشها بلادنا تظهر القامات وأن تقديم بعض التنازلات من كل الأطراف يعتبر من شيم الكبار وليس ضعفا"، وفق وكالة الأنباء التونسية.

 

وكان الطبوبي قد التقى، الأربعاء، رئيس الجمهورية، قيس سعيد، وتداول معه بخصوص الأوضاع السياسية التي تعيشها تونس، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

 

اقرأأيضا : جدل بعد رفض سعيّد الوزراء الجدد.. هل وقع في التناقض؟

 

من جهته شدد القيادي في حزب "قلب تونس" عياض اللّومي، على أنه لا إمكانية لتغيير الوزراء محلّ الخلاف بين رئاسة الجمهورية والحكومة لتعلّق شبهات فساد بهم، مضيفا أن ذلك إن تم "فهو عبث بالدّولة لأنّ هؤلاء الوزراء اختارهم رئيس الحكومة في إطار صلاحياته وتمّ التصويت عليهم بالإجماع من قبل مجلس نواب الشّعب"، وفق ما نقل عنه موقع "تونس الرقمية".

 

وأكد اللومي أنّه يجب إيجاد حلّ "إمّا بإقناع رئيس الجمهورية لاستقبالهم أو بتطبيق القانون".

واعتبر القيادي في "قلب تونس" أنّ رئيس الجمهورية مجبر على استقبال الوزراء الجدد بالقانون لأنّه لا يوجد أي حلّ آخر وسيعتبر أنه قام بخرق للدّستور.

 

والخميس، أعربت حركة "النهضة" التونسية عن دعمها لحكومة المشيشي، داعية إلى استكمال مسار التعديل الوزاري، وتمكين الوزراء الجدد من مباشرة مهاهم.

 

وأكدت "النهضة" في بيان "حرصها على استعادة البلاد قدرتها على تخطي المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة الوباء (كورونا)، وحسن إدارة المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية".

وشددت الحركة، على "أهمية احترام مختلف مؤسسات الدولة وتكاملها خدمة للمصلحة الوطنية".

 

وكان البرلمان قد صادق يوم 26 كانون الثاني/ يناير، في جلسة عامة، على منح الثقة لـ11 وزيرا اقترحهم المشيشي ضمن تحوير في حكومته أعلنه يوم الـ16 من الشهر ذاته، ولكن الوزراء الجدد لم تتم دعوتهم إلى اليوم لأداء اليمين أمام رئيس الجمهورية.