تأخر خروج المرتزقة من ليبيا يهدد مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار

مع انتهاء المهلة المحددة لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، يبقى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في البلاد مهدداً، خصوصا مع احتمال اندلاع أعمال عسكرية مجددا بين طرفي النزاع، حسبما يرى محللون وخبراء.

 

وقال خالد المنتصر أستاذ العلاقات الدولية في ليبيا، إن قرار إخراج المرتزقة "ليس بيد الأطراف الليبية بل بيد القوى الأجنبية المتنافسة في ليبيا".

 

واليوم دعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) الدول المشاركة في مؤتمر برلين، إلى تنفيذ ما تعهدت به من التزامات تجاه الأزمة الليبية، والتي تشمل ترحيل المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم.

 

وطالبت اللجنة في بيانها الدول المعنية "بالتنفيذ الفوري لإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن".

 

وليبيا التي تقوضها صراعات على السلطة وعنف دموي منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 بعد ثمانية أشهر من ثورة شعبية، منقسمة منذ 2016 بين سلطتين، هما: حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الامم المتحدة ومقرها طرابلس، والسلطات المتحالفة مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق البلاد.

 

وحفتر مدعوم من الإمارات العربية المتحدة ومصر وروسيا، بينما تساند تركيا حكومة الوفاق الوطني.

 

وبعد فشل محاولة قوات حفتر في نيسان/ أبريل 2019، في السيطرة على طرابلس، نجحت جهود دبلوماسية في وقف الأعمال العسكرية وتوجت بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية في جنيف برعاية الأمم المتحدة في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اتفاقا لوقف إطلاق النار بشكل دائم في أنحاء البلاد.

 

وتقضي أهم بنود الاتفاق برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في مهلة تسعين يوما تنتهي اليوم السبت. لكن لم يصدر أي إعلان صباح السبت عن رحيل أو تفكيك هذه القوات.

 

وبثت قناة "سي إن إن" الأمريكية قبل يوم صورا التقطت بأقمار اصطناعية عرضت على أنها خندق ضخم حفره في جنوب مدينة سرت (شمالا) مرتزقة تدعمهم روسيا. ونقلت القناة عن مسؤول أمريكي لم تسمه قوله إن هذا دليل على أن هؤلاء المرتزقة "ينوون البقاء لفترة طويلة".

 

"مصالح"

 

كشفت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن وجود 20 ألفا من "القوات الأجنبية والمرتزقة" في ليبيا، معتبرة ذلك انتهاكا "مروعا" للسيادة الوطنية.

 

وأشارت إلى وجود عشر قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة. وهي في الغالب موزعة حول سرت حيث يقع خط الجبهة منذ منتصف حزيران/ يونيو وإلى الجنوب في قواعد جوية رئيسية لا سيما في الجفرة، على بعد 500 كم جنوبي طرابلس لصالح الموالين لحفتر، وإلى الغرب في الوطية (الموالية لحكومة الوفاق الوطني)، أكبر قاعدة عسكرية على الحدود التونسية.

 

وأرسلت تركيا طائرات مسيرة ومدربين ومستشارين عسكريين إلى ليبيا بموجب اتفاق عسكري موقع مع حكومة الوفاق الوطني. وهناك مرتزقة سوريون في كلا الجانبين، بحسب خبراء الأمم المتحدة.

 

وتنفي روسيا لعب دور في وجود مرتزقة روس. لكن في أيار/ مايو 2020، أكد خبراء من الأمم المتحدة وجود مرتزقة في ليبيا من مجموعة فاغنر المعروفة بأنها مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

وقال خالد المنتصر إن المرتزقة "لن يخرجوا حتى تضمن الدول التي جندتهم مصالحها في المرحلة الانتقالية الجديدة المقبلة".

 

"لا نية للرحيل"

 

أكد المنتصر أن "وجودهم يعني أن الصدام العسكري يمكن له أن يتجدد في أي لحظة، وبالتالي فإن التهدئة الحالية يظل مصيرها مجهولا".

 

من جهته، رأى جلال الفيتوري أستاذ القانون أن فرص خروج المرتزقة والقوات الأجنبية ليست متساوية شرق وغرب ليبيا "لأن بعضها جاء وفق اتفاقيات عسكرية بين ليبيا وتركيا على سبيل المثال".

 

وأشار إلى أن "قيام أنقرة مؤخرا بتمديد تواجدها العسكري لمدة 18 شهرا لا يعكس نوايا جادة للخروج"، موضحا أن "الأمر ينطبق أيضا على التواجد الروسي عبر مجموعة فاغنر الذي لا نعرف شكل الاتفاق الذي أبرمه حفتر مع موسكو لتحديد فترة بقائهم في ليبيا".

 

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شدد خلال الأسبوع الجاري في تقرير قدم إلى مجلس الأمن على ضرورة مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة قبل السبت.

 

وفي نهاية 2020، دعا إلى تشكيل مجموعة مراقبة غير مسلحة للتحقق من مغادرة المرتزقة.

 

وبات يتعين على السلوفاكي يان كوبيش الذي تم تعيينه مبعوثا جديدا إلى ليبيا في 15 كانون الثاني/ يناير إلى ليبيا، القيام بمهمة فرض تطبيق هذا الاتفاق وإدارة المفاوضات الصعبة بين الليبيين.

 

وتوافق الأفرقاء الليبيون في ملتقى الحوار السياسي الذي عقدت أولى جولاته في تونس في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على تحديد موعد إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

 

واتفقوا الثلاثاء الماضي على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة (الحكومة) التي ستحضر لعملية الانتخابات نهاية العام الجاري، بعد جولات مضنية من المناقشات وبضغوط دولية.

 

وتتواصل هذه المفاوضات التي يشارك فيها محاورون ليبيون لوضع خارطة طريق سياسية للانتخابات التي أُعلن عنها في كانون الأول/ ديسمبر 2021، شريطة ألا يتم انتهاك وقف إطلاق النار.

 

اقرأ أيضا: لجنة (5+5) تدعو مجددا لسحب المرتزقة من ليبيا