مئات المعلمين الأردنيين يعتصمون أمام مجلس النواب (شاهد)

اعتصم معلمون أردنيون، الأحد، أمام مجلس النواب، بالتزامن مع طلب الحكومة للثقة من البرلمان، وطالبوا بالعمل على وقف قرار حل مجلس النقابة، ووقف إحالة معلمين ناشطين إلى التقاعد.

 

وهتف المعلمون بـ"الروح بالدم نفديك يا نقابة.. بالروح بالدم نفديك يا أردن.. مهما تعتقل الأحرار. ثابت ثابت للممات… قرب فجر الحرية.. يسقط نهج الهمجية".

 

وشهد الاعتصام مشادة بين نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة وأحد ضباط الأمن، بسبب منع الأخير للنواصرة من دخول المجلس.

 

 

 

وطالب المعلمون المحتجون مجلس النواب الأردني بعدم منح الثقة للحكومة، داعين النواب للوقوف ضد الإجراءات "التعسفية" ضد المعلمين، هاتفين: "مع النقابة.. ضد العصابة".. "يعيش جلالة الشعب الأردني المعظم".

 

واعتبر المعتصمون أن قمع نقابة المعلمين هو قمع للشعب في محاولة لإخضاع الشعب الأردني لمشاريع تطبيعية قادمة، على حد قولهم.

 

"بالروح بالدم نفديك يا نقابة"
الهتاف الآن أمام مجلس النواب pic.twitter.com/HnmahNeBgK

— Dana Gibreel Hasan (@DanaGibreel2) January 3, 2021

 

 

ويأتي احتجاج المعلمين بعد أن قضت محكمة صلح جزاء عمّان بقرار أولي، الخميس الماضي، بحل نقابة المعلمين الأردنيين، والحكم بحبس جميع أعضاء مجلسها لمدة سنة.

 

وأكد مصدر من نقابة المعلمين لـ"عربي21" أن "قرار الحل قابل للاستئناف"، موضحا أن أعضاء النقابة تم العمل على اعتقالهم فور صدور الحكم الأولى"، قبل الإفراج عنهم لاحقا.

 

وأوضح أن الحكم الأولي الصادر بحل النقابة جاء من بين 4 قضايا تنظر في المحكمة بحق النقابة، وأن الحل كان ضمن قضية الإجراءات التصعيدية.

 

وقال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة بعد الإفراج عنه: "نحن كما نحن، بل أشد وأصلب، لن تثنينا أي أحكام عن المطالبة بحقوقنا وحقوق زملائنا". وأضاف: "نقابتنا كرامتنا، ولا يمكن أن نتنازل عن النقابة، ونطالب بإلغاء كافة القرارات ضدها، وإعادة فتح كامل فروع النقابة في المملكة".

 

وقال مصدر في النقابة إن أسباب القضايا الأربع المرفوعة تعود الأولى منها للقضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، (قضية التبرع لصندوق همة وطن).

 

والسبب الثاني، القضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة، والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واشتملت على إجراءات تحريضية، (الخطة التصعيدية لاسترداد العلاوة).

 

أما السبب الثالث، فهو خاص بالقضية التحقيقية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب، التي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمنظورة لدى مدعي عام عمان، (فيديو نحن الدولة).

 

أما القضية الرابعة التي رفعت مؤخرا فهي مرتبطة بالطعن في دستورية النقابة .