عبر تطبيع عربي.. رؤية إسرائيلية لضمان هدوء ساحة الفلسطينيين

تناولت صحيفة عبرية، رؤية إسرائيلية جديدة لسياسة إدارة النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، من أجل ضمان الهدوء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعتمد على "السلام الاقتصادي" عن طريق عملية توحيد الاقتصاد الإسرائيلي والفلسطيني.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية في مقال لها أن "اتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين فصلت القضية الفلسطينية عن التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة، والفلسطينيون وصلوا لنقطة تدهور أخرى في تاريخهم".

وتابعت: "في إسرائيل كان هناك غضب من دفع المسألة الفلسطينية للهامش في أعقاب اتفاقيات التطبيع الأخيرة، حيث تم التوضيح أن القضية الفلسطينية هي القلب النابض للنزاع، وتأثيرها على إسرائيل أكبر بما لا يقاس من العلاقات مع السودان أو دول الخليج، وتاريخيا هذا صحيح".  

 

فشل أوسلو

وذكرت الصحيفة أن "النزاع مع الفلسطينيين جرى في ساحة إسرائيل الخلفية، لكنه لم يكن تهديدا وجوديا على إسرائيل مثل النزاع مع دول المنطقة"، معتبرة أن "العبرة التي يجب تعلمها من التاريخ هي بخصوص الطبيعة المختلفة للنزاع مع الفلسطينيين، الذي هو في أساسه نزاع على ذات قطعة الأرض (فلسطين المحتلة)".

وقالت: "ليس من الغريب أن عملية أوسلو التي ارتكزت على افتراض أن الفلسطينيين سيوافقون على التنازل عن تطلعهم للوطن التاريخي الأكبر والاكتفاء بـ"دولة صغيرة" لاقت فشلا ذريعا، حيث إن الأمر يتعلق بمواجهة لا يمكن أن نطبق عليها نموذج المصالح الذي يحدد الآن اتفاقات التطبيع مع دول المنطقة".

 

اقرأ أيضا: جنرال إسرائيلي يوصي بالحذر من سياسة بايدن تجاه الفلسطينيين

وأكدت أنه "من الخطأ الاعتقاد بأن الانقلاب الذي يحدث على مكانة اسرائيل الإقليمية يجعل من الممكن تجاهل القضية الفلسطينية، فالتحدي الفلسطيني ما زال قائما، فهناك سعي لإدارة النزاع كظاهرة مزمنة، لتقليص قوة ضرره على إسرائيل".

وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني "لم يشكل في أي يوم تهديدا وجوديا لإسرائيل، وأما العمليات والمقاومة الفلسطينية التي رافقت إسرائيل فكانت تشوش على الحياة فيها".

ونوهت إلى أنه "في العقد الأخير، وفي إطار نموذج إدارة الصراع، تعاملت تل أبيب بشكل جيد مع الإمكانية الكامنة في الضرر الفلسطيني من خلال رؤية عملية جديدة – قديمة، تتمثل في "التعاون بين الأعداء"، والتي في إطارها مكنت إسرائيل الفلسطينيين في الضفة من إدارة حكم ذاتي مستقل، مقابل تعاون أمني، ورافق ذلك جهود لتعزيز الاستقرار عن طريق تحسين مستوى حياة الفلسطينيين".

 

الواقع الأمني

ورأت "هآرتس"، أن "الواقع الأمني الهادئ نسبيا تم تحقيقه بفضل سياسة إدارة النزاع، والتحدي الذي تواجهه إسرائيل الآن هو زيادة تطوير القدرة العملية لهذه الرؤية لضمان شروط تمنع الفلسطينيين من أن يتحولوا مرة أخرى لقوة مشوشة تضر بعملية التغيير التاريخية في مكانة إسرائيل في المنطقة".

وفي الواقع الحالي فإن "إسرائيل بحاجة لعمليتين، الأولى؛ أن تخفف التباين الذي أظهرته القيادة الفلسطينية في السنة الماضية، مثلا؛ على خلفية الأزمة المالية، في ما يتعلق بالمجالات المدنية-الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، وهذا يجب فعله بواسطة استغلال تغيير الإدارات في الولايات المتحدة الذي جعل الفلسطينيين من الآن يستأنفون التنسيق الأمني".

والثانية بحسب الصحفة، "توسيع ترسانة الأدوات الاقتصادية التي تسمح بملء الفجوة التي ستنشأ بين أمنيات الفلسطينيين والواقع، عبر طريق تحسين مستوى الحياة".

ونبهت إلى أن "الأمر يتعلق بتطوير رؤيا لـ"سلام اقتصادي"، التي تم زرع أساسها في العقد الماضي، لكن الآن مطلوب تطويرها من خلال عملية مهمة لتوحيد الاقتصاد الإسرائيلي والفلسطيني، مع الحفاظ على فصل عرقي وأمني واجتماعي".

والمغزى العملي لهذه العملية بحسب الصحيفة هو "استثمار إسرائيلي متواصل في مجالات غير مرتبطة فقط بالدفع قدما بالتشغيل الفلسطيني في إسرائيل، بل بتطوير بنى تحتية على شتى أنواعها، والاستثمار في مشاريع للدفع قدما بتحسين جودة البيئة والقيام بمبادرات ستسمح بتطبيع حياة الفلسطينيين في كل ما يتعلق بالحركة وكسب الرزق والرفاه".

وقدرت أن "هذه الخطوة ستربط مجددا بين القضية الفلسطينية والقضية العربية، لكن من موقف مختلف؛ من موقف يرى احتمالية لاستغلال التطبيع الاقتصادي بين إسرائيل ودول المنطقة، الذي صيغت مبادئه في "صفقة القرن" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

ولفتت "هآرتس" إلى أنه "في ظل التعاون الإقليمي الآخذ في التبلور، سيكون بالمكان تجنيد ما هو ضروري لعملية توحيد الاقتصاد الإسرائيلي والفلسطيني، والحديث يدور عن نموذج يتساوق مع اللغة الاستراتيجية التي تتحدث بها العناصر الأكثر واقعية في المنطقة في القرن الحادي والعشرين، وبالتالي تكون لديه القدرة على تزويد نموذج إدارة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بأدوات ذات صلة لضمان الاستقرار في الضفة الغربية وربما في قطاع غزة".