دول ومنظمات تدين اعتقال قيادات حقوقية في مصر

نددت دول ومنظمات حول العالم، الجمعة، في بيانات منفصلة، بقيام الحكومة المصرية باعتقال حقوقيين يعملون في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" عقب لقائهم دبلوماسيين.

وحثت وزارة الخارجية الأمريكية، الحكومة المصرية على إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين واحترام الحريات الأساسية للتعبير.

وأعرب نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية كال براون، عبر "تويتر"، عن قلق بلاده بشأن الاعتقالات المذكورة، واستمرار اعتقال الناشط المسيحي رامي كامل الذي تم اعتقاله العام الماضي، بحسب وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية.

ووقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوة في السنوات الأخيرة وراء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واصفا إياه بأنه "الديكتاتور المفضل لدي"، لكن الرئيس المنتخب جو بايدن أشار إلى أنه سيتخذ موقفا أكثر صرامة بشأن حقوق الإنسان، بحسب موقع "الحرة" الأمريكي.

وبهذا الخصوص، قال آنتوني بلينكن مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للشؤون الخارجية، في تصريح صحفي، إن "بلاده قلقة إزاء اعتقال الحكومة المصرية حقوقيين"، مضيفاً أن "لقاء الدبلوماسيين ليس جريمة".

كذلك، أصدرت وزارة الخارجية الألمانية بيانا "يدين بشكل واضح التصعيد ضد المجتمع المدني المصري" ويطالب بـ"الإفراج الفوري عن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان".

ودعت وزارة الخارجية الكندية، في بيان نشرته عبر "توتير"، إلى "السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بالعمل بلا خوف أو اعتقال أو انتقام".

 

وندد الاتحاد الأوروبي، باعتقال النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدا على أن إفساح المجال للمجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان، هما أمران من أساسيات العلاقة مع مصر.

 

وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن "إفساح المجال للمجتمع المدني هو التزام مشترك على رأس أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية هو مبدأ أساسي في العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي".

وفي السياق نفسه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن "لندن قلقة للغاية بشأن هذه الاعتقالات".

وأكد المتحدث أن "وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يجري اتصالات في قضية اعتقال أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد لقائهم دبلوماسيين أوروبيين".

وأفادت وكالة "أدنكرونوس" الإيطالية بأن "السفير الإيطالي لدى القاهرة وسفراء آخرين بعثوا برسالة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري تطالب بالإفراج عن أعضاء ’المبادرة المصرية للحقوق الشخصية‘".

من جهتها، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقها جراء قيام السلطات المصرية باعتقال 3 قيادات بمنظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".

وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمداساني، في مؤتمر صحفي، إن السلطات المصرية أصدرت الخميس، قرارا يقضي بحبس مدير منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "EIPR" جاسر عبد الرازق، على ذمة التحقيق.

وأصبح عبد الرازق بذلك ثالث ناشط في المبادرة (منظمة غير حكومية)، تعتقله السلطات، بعد كل من مديرها الإداري محمد بشير، الذي اُعتقل الأحد الماضي، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة، الأربعاء.

ولفتت شمداساني إلى أنه "من الواضح أن الناشطين يخضعون للتحقيق بسبب الدعم القانوني الذي تقدمه المبادرة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان".

ويواجه الناشطون الثلاثة عدة تهم مثل "نشر أخبار كاذبة"، و"نشر أخبار خاطئة من شأنها إضعاف الأمن العام"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية".

وأشارت شمداساني إلى أنها ليست المرة الأولى التي يُعتقل فيها أعضاء المبادرة، إذ تحبس للسلطات المصرية الناشط "باتريك جورج زكي" على ذمة التحقيق منذ شباط/ فبراير الماضي، لافتة إلى تلقيها أنباء تشير إلى تعرضه للتعذيب.

وفي وقت سابق الجمعة، طالبت "منظمة العفو الدولية"، السلطات المصرية بإنهاء ما أسمته "حملتها الانتقامية الشرسة" ضد "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، والإفراج الفوري عن قياداتها الموقوفين.

والخميس، أعلنت "المبادرة المصرية"، توقيف مديرها التنفيذي جاسر عبد الرازق، من منزله، جنوب القاهرة، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

ومنتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قالت "منظمة العفو"، في بيان، إن "بشير تم توقيفه عقب استجواب أمني حول لقائه عددا من السفراء المعتمدين بمصر في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، ومناقشة سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان"، دون تفاصيل.

ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات المصرية، غير أن وزارة الخارجية تعتبر "منظمة العفو" عادة "معادية وغير مهنية"، وفق بيانات سابقة لها.

وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.

 

اقرأ أيضا: مستشار كبير لبايدن يعرب عن قلقه إزاء اعتقال حقوقيين بمصر