المشري يطالب السراج بالاستمرار بمهامه مع قرب انتهاء مهلته

طالب "المجلس الأعلى للدولة" الليبي، فايز السراج، الخميس، بالاستمرار في أداء مهامه، حتى اختيار مجلس رئاسي جديد.

 

وأوضح المجلس أن طلبه هذا يأتي حتى يتجنب أي فراغ سياسي في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية.

جاء ذلك في خطاب وجهه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إلى السراج، ونشره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على "فيسبوك".

 

ولفت البيان إلى أن مطالبة المشري جاءت في ضوء "الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والاتجاه إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن".

 

من جهته قال عضو لجنة الحوار السياسي التابعة لمجلس الدولة الليبي، علي السويح لـ"عربي21" إن "أهم أهداف هذا الطلب الذي بادر به مجلس الدولة هو تفادي حدوث فراغ سياسي حال قدم السراج استقالته قبل تشكيل حكومة جديدة، كون الأخير أعلن قبل شهر أنه سيقدم استقالته في تشرين الجاري حال تم التوافق على مجلس رئاسي جديد وهذا لم يحدث". 

وأشار السويح إلى أن "تشكيل حكومة جديدة ورئاسي جديد يأخذان وقتا أطول مما توقعه السراج، لذا وبحكم أن مجلس الدولة هو أحد أطراف الاتفاق السياسي وجهنا خطابا لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لحثه على الاستمرار في منصبه حتى يتم التوافق في لقاء تونس المرتقب". 

وبسؤاله عن كون الخطاب يعتبر تراجعا عن مطالبة مجلس الدولة مرارا بتغيير الحكومة ومجلسها الرئاسي، أجاب لـ"عربي21": "الحقيقة هذا لايعد تراجعا أو ترددا كما أنه لا يمكن تفسيره بأننا لن نذهب إلى الحوار السياسي في تونس ونطالب بتغيير المجلس وحكومته، الأمر كله خشية حدوث فراغ بغياب السراج في ظل عدم وجود حكومة يسلمها السلطة"، وفق تقديراته. 

وحول قبول السراج أو إصراره على تقديم الاستقالة في الموعد الذي حدده نهاية الشهر الجاري، قال السويح: أتوقع أنه سيقبل الاستمرار إلى حين تسليم السلطة لجسم جديد"، كما توقع. 

وأعلن السراج الشهر الماضي، عن رغبته في تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، على أن تكون لجنة الحوار قد استكملت أعمالها، وهو ما لم يحدث". 

 

وسبق أن أعلن السراج في 16 كانون الأول/ سبتمبر الماضي، عن "رغبته الصادقة في تسليم مهام منصبه إلى سلطة جديدة في موعد أقصاه نهاية تشرين الأول/ أكتوبر".

 

اقرأ أيضا: مهلة استقالة السراج تقترب.. ومخاوف من فراغ سياسي

 

ودعا السراج حينها لجنة الحوار، وهي الجهة المنوط بها تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها التاريخية في الإسراع بتشكيل هذه السلطة لضمان "الانتقال السلمي والسلس للسلطة".

 

يشار إلى أن عضو المجلس الرئاسي الليبي، محمد عماري زايد، قال في وقت سابق لـ"عربي21"، إن تحديد السراج نهاية الشهر الجاري، موعدا لاستقالته، يضع الجميع أمام تحد كبير للتفكير في ما بعد هذا التاريخ.

وشدد على أنه "كان يأمل شخصيا أن يحدث حوار داخلي قبل أن يعلن الرئيس نيته الاستقالة، والخروج من المشهد".

اقرأ أيضا: ماذا قال ساسة وناشطون ليبيون عن نية السراج الاستقالة قريبا؟

وأوضح أن "الحكومة تقوم بعملها من خلال المجلس والوزارات، وحتى بعد الفترة التي حددها السراج، هناك آليات محددة تنظم عمل الحكومة من خلال الاتفاق السياسي ولن تحدث أي فوضى إن شاء الله".

 

وكان السراج تولى منصبه رئيسا للمجلس الرئاسي، بموجب اتفاق الصخيرات المغربية الذي تم في 2015، حيث اعترفت الأمم المتحدة بالمجلس وحكومة الوفاق التي انبثقت عنه، ممثلا وحيدا لليبيا.