كتاب عربي 21

بيوت المصريين بين التهديد بالإزالة ودفع مبالغ للتصالح

ممدوح الولي
1300x600
1300x600
لم تكتف الحكومة المصرية بظروف الركود التي يعاني منها المواطن المصري قبل ظهور فيروس كورونا، وزادت حدته بعد ظهوره، مما زاد من معدلات البطالة الرسمية التي لا تجد مصداقية كبيرة لدى العامة، أو رفعها لأسعار الكهرباء والعديد من الخدمات الحكومية، لتقوم بتحديد مهلة مدتها ستة أشهر للتصالح في مخالفات البناء تنتهى بنهاية الشهر الحالي، من خلال دفع مبالغ مالية عن كل متر مربع من مساحة البناء المخالف، مع وقوع غير المتقدمين للتصالح تحت تهديد إزالة المباني التي يسكنونها، وهو ما حدث بالفعل مع بيوت بعض المخالفين.

وذكر رئيس الوزراء أن هناك مليوني مخالفة للبناء على الأراضي الزراعية منذ عام 2011 وحتى الآن، ويزيد العدد باحتساب المخالفات السابقة على ذلك التاريخ.

وكان قانون البناء الذي صدر في بداية عام 2008 قد جرّم العديد من مخالفات البناء في 13 مادة منه، وتنوعت العقوبات ما بين الغرامة والحبس، وتضمنت 12 مادة منه غرامات مالية، حيث تراوحت قيمة الغرامة ما بين 20 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه، كما بلغت قيمة الغرامات في بعض المخالفات ما لا يقل عن مثلي قيمة الأعمال الهندسية والإنشائية المخالفة، وبحيث لا تتجاز ثلاثة أضعاف قيمة الأعمال المخالفة.

كما اشتملت سبع مواد بقانون البناء على عقوبة الحبس الذي تراوحت مدته ما بين ستة أشهر إلى سنة، وحتى عشر سنوات لبعض المخالفات، حيث تنص المادة 102 من القانون على الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال القيمة، لكل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص.

الإزالة للمباني خارج الحيز العمراني

ونفس العقوبة لمن قام بإقامة مبان أو منشآت خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، أوالمناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي معتمد أو اتخاذ اجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثلي الأعمال المخالفة بما لا يجاوز نصف مليون جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلامه بذلك.

كما تضمنت العقوبات بقانون البناء ثلاث مواد بالحكم بالإزالة للمباني والأعمال التي تقام بدون ترخيص، وللأعمال المخالفة لقيود الارتفاعات والتعديات على خطوط التنظيم، والأعمال المخالفة لتوفير الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، والمباني والأعمال التي تقام خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية، كما تتم الإزالة على نفقة المخالف الذي قام بإدخال تعديل في تقسيم أراض معتمد دون اعتماد ذلك التعديل من الجهات المختصة.

وكانت قضايا الإزالة للمباني لا تجد طريقها للتنفيذ بسبب قلة المعدات الهندسية لدى المحليات، وانشغال أجهزة الأمن التي يتطلب حضورها عملية التنفيذ بملفات أخرى سياسية، لكن السيسي أعلن مؤخرا عن شراء معدات هندسية كافية للهدم والإزالة للمباني المخالفة، كما هدد باللجوء للجيش للنزول للقرى وتولي عمليات الإزالة للمباني المخالفة، كما بدأت أجهزة المحليات في إزالة عدد من البيوت المخالفة لإعطاء انطباع عام بالجدية ودفع الجمهور إلى التقدم للتصالح حسب قانون التصالح الذي صدر في نيسان/ أبريل 2019.

ومع تداول آلاف القضايا المتعلقة بمخالفات الإسكان بالمحاكم، وتضمن قانون التصالح إيقاف سير تلك القضايا بمجرد التقدم للتصالح، بدأ الكثيرون في التقدم للتصالح حتى بلغ عددهم مليون مواطن حسب رئيس الوزراء، لكن عملية التصالح تحتاج العديد من المستندات.

توقيت غير مناسب ومهلة غير كافية

كما تزداد الشكوى من ارتفاع قيمة التصالح المقررة من قبل أجهزة المحليات، حتى تكاد قيمتها تمثل قيمة شراء جديد للوحدات السكنية، والمطالبة بزيادة مهلة السداد لفترة أطول من الثلاث سنوات المتاحة، ومطالبة المصارف بقروض بفائدة مدعمة لدفع تلك المبالغ المطلوبة، خاصة مع عدم تسبب شاغلي غالبية الوحدات السكنية في تلك المخالفات، والتي قام بها ملاك تلك العقارات عند إنشائها والذين اشتروا منهم تلك الوحدات السكنية.

كما أن توقيت المطالبة بقيمة التصالح تأتي متزامنة مع قيام كثير من شاغلي الوحدات السكنية بسداد مقابل تقنين وصع اليد على الأراضي التي بنوا عليها وحداتهم السكنية، والذي يتم كاملا خلال عام واحد فقط، وكذلك بالتزامن مع موسم تقديم إقرارت الضريبة العقارية من الآن وحتى نهاية العام الحالي، وكذلك موسم سداد الضريبة العقارية للمكلفين منهم بسدادها.

وتشمل المستندات المطلوبة للتقدم بالتصالح في مخالفات البناء حسب لائحة القانون المُعدلة: المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بقانون التصالح في العاشر من نيسان/ أبريل 2019، ونسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة معتمدة من مهندس نقابي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وعقد اتفاق موثق بالشهر العقاري محرر بين مقدم طلب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، وكذلك المستند الدال على تقديم طلب تقنين الأوضاع لحالات البناء على أملاك الدولة، وسداد مبلغ مالي كرسم فحص.

كما تضمنت اللائحة المعدلة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، طريقة احتساب قيمة التصالح والتي تصل إلى 100 في المئة من قيمة المتر المسطح في مخالفات البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، ونسبة 100 في المئة من قيمة المتر المسطح لمخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي لها مخططات تفصيلية معتمدة، ونسبة 50 في المئة من قيمة المتر المسطح لمخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية معتمدة.

كما نصت اللائحة المعدلة لقانون التصالح على أنه في حالة التأخير عن سداد أي قسط في موعد استحقاقه، في حالة تقسيط مبلغ التصالح على ثلاث سنوات (بعد دفع 25 في المئة عند تقديم طلب التصالح) يتحمل صاحب الشأن غرامة تأخير تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى المصري، من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

ويبدو هدف الجباية واضحا لدى الحكومة من المبالغ المقررة للتصالح، لتقليل العجز في الموازنة الحكومية في ضوء تراجع حصيلة الضرائب بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا على بعض الأنشطة الاقتصادية، من خلال خطاب أرسله وزير الإسكان إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مؤخرا، بالبحث عن موارد جديدة إضافية للمساهمة في زيادة الموارد الحكومية.

twitter.com/mamdouh_alwaly
التعليقات (4)
فكري
الإثنين، 14-09-2020 05:12 م
بالمناسبة، هو السيسي بنى الفيلات والقصور اللي على البحر بتاعته هو وعياله بترخيص من الحي؟ وَيَا ترى دفع فلوس الارض والمباني ولا على حساب صاخب المخل
الكاتب المقدام
الإثنين، 14-09-2020 12:44 م
... يعيش غالبية المصريين في محافظات كل مساحتها من الأراضي الزراعية المحيطة بالنيل وفرعيه وترعه، وكل المدن والقرى التي يعيشون عليها منذ قرون تقع وسط تلك الأراضي الزراعية، وفي المحافظات القليلة التي يتوفر لها ظهير صحراوي قريب، يضع العسكر الانقلابيون أيديهم عليها، ويمنعون المصريين من سكناها، ويبيعون المساحات الشاسعة لحسابهم لشركات اجنبية، كما يمنحونهم احتكار مياه الري لها، كتوشكى التي منحوها للأمير الوليد بن طلال، وأرض العياط بالجيزة التي منحوها للشركة الكويتية، وفلاحوا مصر لا يستطيعون العيش في البراري كالحيوانات السائمة هم ونساءهم وأيناءهم، والأراضي التي يملكونها وراثة عن آباءهم منذ قرون، وهم الذين استصلحوها وعمروها وشقوا قنواتها وطرقها، وهم الذين يزرعونها، وهي كل ما يملكون من حطام الدنيا، ويرفض جنرالات سلطة محليات دولة احتلال السيسي الانقلابية على النمط الصهيوني منحهم تراخيص لبناء مساكنهم التي لا بديل لهم عنها لحياتهم، أو تتعنت وتفرض عليهم شروطاً ورسوماُ باهظة، وتطالبهم بدفع إتاوات لا طاقة لهم بها، والجنرال الانقلابي قد وعد المصريين بلسانه بأنه سيبيدهم إن لم يدفعوا له وهم صاغرون، وأمر بإبادة مساكنهم بالمعدات التي اشتراها بأموالهم ليستولى على أراضيهم ليمول بها قصوره ومدن أحلامه، أما من اغتصبوا أراضي الدولة الحقيقيون فهم الجنرالات الذين باعوا أراضي معسكرات الجيش المصري التي لا يملكونها للشركات الأجنبية كالشركة السعودية، كما بنوا عليها دون ترخيص الأبراج السكنية الفارهة والمحال التجارية بالمخالفة لشروط البناء المحددة، وسخروا المجندين المصريين في بناءها، ويوزع جنرالات الجيش حصيلة بيع تلك الأراضي على أنغسهم من خلال صناديق خاصة، دون أي رقابة من أي سلطة مصرية، والذين سكتوا على جرائم الانقلابي وعصابته وهم يقتلون ويدمرون مدن ومساكن ومساجد أهل سيناء لصالح إسرائيل، تدور اليوم الدوائر عليهم، والسيسي جنرال ترامب المفضل، وكنز إسرائيل الاستراتيجي، لم يكن يهزل عندما صرح بأنه سيبيد المصريين، فأفيقوا يرحمكم الله قبل فوات الأوان.
طير حيران
الإثنين، 14-09-2020 09:34 ص
أفعال السيس هذه لا يدرك مداها المصريين فالرجل يريد تجويع أهل مصر بالكامل وليس المحافظة على الأرض الزراعية بل هو يريد المزيد من إذلال هذا الشعب المذلول بطبعه متعلمه وجاهله وهبش المزيد من أموال هؤلاء المساكين الأذلة وإرضاء الشرطة والجيش بالمبالغ الكبيرة التى يحصلون عليها شهريا من ميزانية الشعب الجوعان وجعل جيب المواطن وقفاه ملك لهم ( جيشا وشرطة ) سموا الأشياء بأسمائها
الصعيدي المصري
الأحد، 13-09-2020 08:16 م
الوصف الصحيح لهكذا افعال من حكومة السيس ليس ( غرامة ) بل هي اتاوات او جباية يسلط بها الحاكم العسكري سوطه على شريحة واسعة من المصريين .. واقع الحال ان تفنين هه الجبايات ضمن قوانين ولوائح تتمثل في توصيفها بالغرامات او الضرائب او الرسوم المبالغ فيها في كل الخدمات اضافة للويادة المطردة في اسعار السلع والاجهزة .. كل ذلك ليس له وصف مناسب الا كونه اتاوة يجري تسميتها بتعبيرات اقرب الى المشروعية .. لقد فطن اغلب المصريون الان خاصة من المتضررين بهكذا قوانين .. الى طبيعة الحكم العسكري الذي يمارس السرقة بالاكراه وان لبس ثوب ( الفوننة ) او التشريع .. واذا كانت بداية اي عمل او انجاز هو افكار تأخذ في التلبلور لتترجم واقعا .. فإن ثورة مصرية شاملة تطالب بالانعتاق من نير لصوص السيسي هي المحطة القادمة .. بعد ان اتضحت كل النوايا السيءة .. بل وصارت تمارس علنا دونما تغطية او خجل .. ان ما نعانيه نحن الشعب المصري الان .. في ظل الاحتلال العسكري السيساوي .. لن ينتج منه الا بركانا .. ينتظر لحظة الانفجار

مصر المنكوبة

06-Sep-20 11:26 AM

تحت الحصار

31-Aug-20 10:30 AM

مقال في البلح

26-Aug-20 07:13 PM