اقتصاد عربي

8.1 مليارات دولار خسائر لبنان الأولية من انفجار مرفأ بيروت

البنك الدولي:  الأضرار المباشرة لانفجار مرفأ بيروت تترواح ما بين 3.8 مليارات و4.6 مليارات دولار- جيتي
البنك الدولي: الأضرار المباشرة لانفجار مرفأ بيروت تترواح ما بين 3.8 مليارات و4.6 مليارات دولار- جيتي

بلغ حجم خسائر لبنان الأولية الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت نحو 8.1 مليارات دولار، وفقا لتقديرات البنك الدولي.

 

وقال البنك في بيان، الاثنين، إن هذه التقديرات هي نتاج "تقييم سريع للأضرار والاحتياجات (جراء الانفجار) على السكان والموجودات المادية والبنية التحتية والخدمات".

وأجري التقييم بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقال البنك الدولي إنه "استخدم بيانات أرضية وأدوات وتكنولوجيا متطورة عن بعد لتقييم الأضرار التي لحقت بالموجودات المادية؛ والخسائر الاقتصادية الناجمة عن ذلك؛ واحتياجات التعافي وإعادة الإعمار".

وأضاف أن الأضرار المباشرة للانفجار تقدر بما بين 3.8 مليارات و4.6 مليارات دولار، مع الإشارة إلى "وقوع أشد الأضرار في قطاعي الإسكان والإرث الثقافي".

وقدر خسائر القطاعات الاقتصادية بما بين 2.9 مليار و3.5 مليارات دولار.

وتضمن البيان تقييما أوليا لخسائر النشاط الاقتصادي الناجمة عن تدمير رأس المال المادي؛ وخسائر الاضطرابات التجارية التي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة معاملات التجارة الخارجية؛ وفقْد الإيرادات المالية العامة وزيادة الإعفاءات الضريبية المعتمدة من الحكومة.

 

اقرأ أيضا: هل تنال "حكومة لبنان الجديدة" ثقة المانحين وصندوق النقد؟

وقال البنك الدولي إن لبنان بحاجة إلى مساعدات عاجلة بما بين 1.8 مليار و2 مليار دولار "للتعافي وإعادة الإعمار ذات الأولوية، مع وجود الاحتياجات الأعلى في قطاع النقل يليه الإرث الثقافي والإسكان".

وزاد: "نظرا للطبيعة السريعة لهذا التقييم، فإن التقرير يعرض نطاقاً منخفضاً وعالياً لقيم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية والاحتياجات ذات الأولوية للسنتين الميلاديتين 2020 و2021".

وأوصى البنك الدولي بإنشاء "إطار للإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار لإعادة بناء لبنان على نحو أفضل، على أساس مبادئ الشفافية والاحتواء والمساءلة".

وأضاف: "يجمع هذا الإطار بين عمليات التعافي وإعادة الإعمار التي تركز على البشر وبين الإصلاحات الهيكلية التي تشمل تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، وإصلاحات إدارة الحكم، وبيئة عمل القطاع الخاص، وضمان الأمن البشري".

وتناول التقرير أربعة قطاعات رئيسية: الاجتماعي، والبنية التحتية، والإنتاجي، إضافة الى قطاعات مشتركة كالحوكمة؛ والاستدامة الاجتماعية والاحتواء الاجتماعي؛ والبيئة.

 

التعليقات (0)