خاص: الفساد يضرب أكبر شركة طيران مصرية حكومية (وثائق)

* "عربي21" ترصد أبرز 4 قضايا فساد مالي وإداري داخل شركة "مصر للطيران" والشركات التابعة لها

 

* تورط مسؤولين كبار بمطار القاهرة و"مصر للطيران" في شبكة لتهريب عقاقير خطرة ممنوعة ومحظور تداولها بمئات الملايين من الجنيهات

 

* تورط مديرة شركة سياحية ومسؤول بمصر للطيران بالاستيلاء على أموال الشركة

 

* مسؤولان كبيران بشركة العالم العربي لفنادق مصر للطيران التابعة لشركة مصر للطيران يستوليان على مليوني جنيه من أموال الشركة

 

* تورط مسؤولين كبار في تقاضي رشاوى مالية بمشاريع الشركة بملايين الجنيهات

 

كشف رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة العليا المصرية، المستشار حاتم محمد، في تصريحات خاصة مدعمة بعدد من الوثائق الهامة لـ "عربي21"، أن هناك عشرات القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري والتهريب والاستيلاء على أموال خاصة بشركة "مصر للطيران"، وهي أكبر شركة طيران مصرية حكومية، والشركات التابعة لها، وهي قضايا ما بين قيد التحقيق، وأخرى انتهى التحقيق فيها، وأحيل مسؤولون في الشركة إلى المحاكمة بالفعل عن جرائم ارتكبوها، وذلك خلال العام الجاري فقط.

ورصدت "عربي21" بالوثائق أبرز 4 قضايا في هذا الإطار، أولها، تورط مسؤولين كبار بشركة مصر للطيران وآخرين بمطار القاهرة الدولي، في تكوين شبكة لتهريب العقاقير الممنوعة والخطرة والمحظور تداولها في مصر والمهربة من الخارج والمقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات، وذلك في مقابل الحصول على رشاوى مالية، وضبطهم متلبسين في إحدى عمليات التهريب من دولة الهند، من قبل هيئة الرقابة الإدارية.

وضمت القضية 6 متهمين، وهم "محمد حسن الشباسي - 49 سنة - مدير إدارة جمارك تفتيش الركاب بميناء القاهرة الجوي، ورئيس قسم تفتيش الركاب بالإدارة المركزية لجمارك الركاب، ورمضان محمد بركات - 49 سنة - مدير إدارة جمارك تفتيش الركاب بميناء القاهرة الجوي، ومأمور جمرك بالإدارة المركزية لجمارك الركاب".

وأيضا، "سهام سعد الدين خضري - 44 سنة - ربة منزل، وعادل سعد الدين عبد العظيم - 44 سنة - محاسب بشركة مصر للطيران، وأحمد محمد مسعود - 34 سنة - بدون عمل، وأيمن عطا الله متولي - 45 سنة - كبير المضيفين الجويين بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وسمير محمود الأدهم - 55 سنة - نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران ومدير الحسابات بالشركة".

ووجهت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني، تهمة أنهما بصفتهما موظفين عموميين، طلبا وأخذا لنفسهما عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما وللإخلال بواجباتها، وذلك بعد أن طلبا من المتهمين من الثالثة حتى الخامس – بواسطة المتهم السادس – مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تمكين المتهمة الثالثة من عبور الدائرة الجمركية محل عملهما دون تفتيش حقائب سفرها المحتوية على عقاقير طبية محظور تداولها داخل مصر بالمخالفة للقوانين.

كما وجهت إلى بقية المتهمين تُهم تهريب والاشتراك في رشوة موظفين عموميين والتوسط في تقديمها، وتكوينهم جميعا شبكة لتهريب العقاقير الممنوعة والمحظورة من الخارج إلى داخل مصر.

وكشفت التحقيقات في هذه القضية أن المتهمين اعتادوا ممارسة نشاطهم الإجرامي على مدار شهور عديدة مستغلين وظائفهم سواء في شركة "مصر للطيران" أو في مطار القاهرة الدولي، وهربوا بضائع ممنوعة، وفقا لاعترافاتهم، تُقدر بمئات الملايين من الجنيهات.

 

"التلاعب بأوراق ومستندات الصرف"

القضية الثانية متهم فيها المدير التنفيذي لشركة "جسبار للسياحة"، وكبير مسؤولي تنشيط السياحة بشركة مصر للطيران، بالاستيلاء على أموال الشركة محل عمل المتهمة الأولى، وذلك من خلال مخطط تم وضعه للتلاعب بأوراق ومستندات الصرف، وتم من خلاله الاستيلاء على نحو مليوني جنيه من أموال هذه الشركة.

وهذه القضية مُتهم فيها، "سونيا محمد رفعت - 63 سنة - المدير التنفيذي لشركة "جسبار للسياحة"، و"هاني حسام الدين السباعي - 36 سنة - كبير مسؤولي تنشيط السياحة بشركة مصر للطيران".

وتفاصيل القضية يرويها شهود الإثبات في القضية أمام النيابة العامة، حيث أكد حسام الدين نصر ياسين - 38 سنة - محام ووكيل عن رئيس مجلس إدارة شركة "جسبار للسياحة"، أنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2015 نصبت المتهمة الأولى كمدير تنفيذي للشركة نظير حصولها على نصف صافي ما تجنيه الشركة من أرباح.

 

اقرأ أيضا: "عربي21" تنفرد بنشر تفاصيل كبرى قضايا الفساد بمصر (وثائق)

وأضاف بأن المتهمة ظلت تباشر عملها، وعقب انتهاء خدمتها أجرى المحاسب القانوني للشركة فحصا لتلك الفترة، أسفر عن استيلائها على مبالغ مالية جاوزت 1.5 مليون جنيه عن طريق إصدارها لإيصالات صرف تحت بنود وهمية وفي غير محلها، وأنها تركت العمل دون تقديم ما يفيد أوجه صرف تلك المبالغ.

كما أكد محمد طه إبراهيم - 49 سنة - خبير قضائي بوزارة العدل، أنه ترأس لجنة خبراء وزارة العدل القائمة بفحص الواقعة محل التحقيقات للوقوف على صحة الاتهامات من عدمها.

وأضاف أن أعمال فحصه وعضوي اللجنة رئاسته، أسفرت عن أن المتهمة الأولى بموجب عقد انفاقها مع رئيس مجلس إدارة شركة "جسبار للسياحة"، تولت مهام المدير التنفيذي للشركة، وأنها بموجب إقرار منسوب إليها باتت مسؤولة عن كافة مديونيات الشركة لدى الغير حتى انتهاء خدمتها، والتي تبين بالفحص أنها بلغت 295 ألفا و814 جنيها.

كما صرفت المتهمة بموجب إيصالات وأذون صرف صادرة عن الشركة مبلغ 222 ألفا و897 جنيها خلال فترة إدارتها للشركة تحت بنود (أرباح - جاري - مسحوبات شركات) بالمخالفة للبند السادس من عقد الاتفاق المار ذكره الذي أوجب تقسيم الأرباح عقب اعتماد الميزانية السنوية من مراجع الحسابات، وأن تجري قسمتها مناصفة بعد خصم 20% مقابل المصروفات والضرائب وأعباء النشاط، وأن يخضع صافي الربح فقط لتلك المناصفة.

كما ثبت اعتماد المتهمة الأولى لإيصالات وأذون صرف لمبلغ 87 ألف جنيه تحت بنود عمولات تنشيط سياحة وعمولات لشركة مصر للطيران دون قيد ذلك المبلغ بدفتري اليومية والحسابات الختامية ودون إيصالات استلام من شركة مصر للطيران.

وأيضا، أصدرت إيصالات صرف مبلغ 56 ألف جنيه لصالح المتهم الثاني تحت مسميات (أرباح - مسحوبات - وطرفه) دون سند، إذ أنه لا تربطه صله بتلك الشركة ودون تدوين هذه المبالغ بدفتري اليومية والخزينة لدى الشركة، ودون بيان الإيرادات العائدة عن صرف هذه المبالغ.

كما صرفت المتهمة الأولى مبلغ مليون و333 ألفا و562 جنيها من خزينة الشركة لصالح شركة "إنجوي" بموجب إيصالات صرف تحت بند "تذاكر طيران" دون تقديم فواتير أو مستندات لتلك التذاكر، ودون قيدها بدفتر اليومية، ودون بيان الإيرادات أو العمولات المقابلة لذلك المبلغ، وأنه تم تحميل شركة مصر للطيران هذه الأموال من خلال التلاعب في أوراق رسمية وتزويرها من خلال المتهم الثاني مسؤول شركة مصر للطيران.

وأضاف الخبير القضائي بوزارة العدل أن المتهمة الأولى هي المسؤولة وحدها عن صرف جميع تلك المبالغ، إذ أنها المستلمة الفعلية لدفاتر إيصالات صرف وإيداع النقدية وفقا لمحضر التسليم والتسلم الموقع منها.

 

"ميزانية الشركة وقوائمها الختامية"

وأردف بأنه قد تبين من خلال ميزانية الشركة وقوائمها الختامية خلال فترة عمل المتهمة الأولى، أن الشركة لم تحقق أرباحا بل لحقت بها خسائر مالية في مزاولة نشاطها.

القضية الثالثة متورط فيها، المدير المالي والإداري لشركة العالم العربي مصر للطيران، التابعة لشركة مصر للطيران، ومحاسب بذات الشركة، بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على نحو مليوني جنيه من أموال الشركة.

والقضية متهم فيها، "يوسف عبدالماجد عبدالعزيز – 27 سنة – محاسب بشركة العالم العربي للفنادق مصر للطيران، وياسر أحمد سيف الدين – 59 سنة – المدير المالي والإداري لشركة العالم العربي مصر للطيران".

ووجهت النيابة إلى المتهم الأول بصفته موظفا عاما "محاسب بشركة العالم العربي للفنادق مصر للطيران والتي تساهم في رأس مالها الشركة القابضة لمصر للطيران بنسبة شبة كاملة"، أنه شرع في تسهيل استيلاء الغير على مبلغ مقداره نحو مليوني جنيه من أموال جهة عمله.

 

وكان ذلك حيلة بأن حرر شهادة منسوب صدورها للشركة محل عمله تفيد استحقاق المتهم الثاني خلال فترة إيقافه عن العمل منذ 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 وحتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 لمبلغ يزيد عن 2.5 مليون جنيه، خلافا للمبلغ المستحق فعليا المقدر بنحو 800 ألف جنيه، والذي تقدم بها المتهم الثاني ضمن أوراق تنفيذ الحكم الصادر لصالحه إلى جهة التنفيذ طالبا استيداء ذلك المبلغ (وضعه تحت جدولة الصرف) آنف البيان، قاصدا الاستيلاء عليه.

وتمكن من الحجز على أموال الشركة المجني عليها لدى أحد البنوك الحكومية فرع المطار بموجب تلك الشهادة، إلا أنه أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه.

وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محرر رسمي، بأن حرر شهادة منسوب صدورها لشركة العالم العربي "مصر للطيران" مستخدما أوراق الشركة المخصصة لذلك، ووقع عليها منفردا دون اتباع الإجراءات السليمة والدورة المستندية الصحيحة لإصدار مثيلتها، واحتج بها أمام إدارة تنفيذ الأحكام بعد أن دون بها بيانات غير صحيحة، حتى يتمكن من الاستيلاء على المبلغ المذكور.

كما وجهت النيابة إلى المتهم الثاني تهمة أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة، بأن أمده بالبيانات والمعلومات اللازمة لتحرير الشهادة سابقة البيان، وتحصل منه عليها عقب تحريرها وقدمها لإدارة تنفيذ الأحكام، زاعما بأن ما دون فيها هو مستحقاته الفعلية على خلاف الحقيقة.

القضية الرابعة هي رشوة الشركة القابضة لمصر للطيران، والمتورط فيها مهندس بمكتب (الاستشاريون العرب - محرم باخوم للاستشارات الهندسية)، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة (جاما) للتجارة، مقابل صرف مستحقات مالية بملايين الجنيهات في مشروع ضخم تابع لشركة مصر للطيران.

والمتهمان في القضية هما، "ممدوح محمد عوض - 61 سنة - مهندس بمكتب (الاستشاريون العرب - محرم باخوم للاستشارات الهندسية)، وأيمن سعد محرم - 55 سنة - نائب رئيس مجلس إدارة شركة (جاما) للتجارة".

وأكد عضو بهيئة الرقابة الإدارية، أنه تلقى بلاغ المتهم الثاني بطلب وأخذ المتهم الأول لنفسه ولغيره، مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته الموكلة له.

وكان ذلك بأن طلب وأخذ لنفسه ولغيره، 225 ألف جنيه قدمها له - أي المتهم الثاني - وذلك لاعتماد مستخلصات شركته بشأن مستحقاتها لدى شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، لقاء ما أنجزته من أعمال مسندة إليها لتطوير مبان تابعة لتلك الشركة، والتي يشرف المتهم الأول على تنفيذها، في ضوء العقد المبرم بين جهة عمله وبين شركة مصر للطيران، والتي تقدر بملايين الجنيهات.

ووجهت النيابة إلى المتهم الأول تهمة أنه بصفته في حكم الموظف العام - مدير مشروع تطوير مبنى تابع لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية - طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.

وكان ذلك بأن طلب وأخذ المتهم الأول من المتهم الثاني مبلغ 225 ألف جنيه، مقابل مراجعة مستخلصات شركته، لدى الشركة الأولى، لصرف المستحقات الثابتة لها، والمقدرة بملايين الجنيهات.

كما وجهت النيابة إلى المتهم الثاني تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي، لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول مبلغ الرشوة المشار إليه، للقيام بالعمل محل الاتهام السابق ذكره.