المعارضة توضح لـ"عربي21" خطوة نقل معسكراتها لخارج عفرين

أعلنت فصائل تابعة لـ"الجيش الوطني" الذي شكلته المعارضة بشمال سوريا، عن بدء نقل المقرات العسكرية التابعة له إلى خارج مدينة عفرين.

وجاء في بيان نشره "الفيلق الثالث" على معرفاته الرسمية، أن إفراغ المقرات في عفرين يبدأ الاثنين، ويستمر لأسبوع.

وأكد المتحدث الرسمي باسم "الجيش الوطني" الرائد يوسف حمود، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن العمل بدأ على إنهاء التواجد العسكري لفصائل "الجيش الوطني" في كل مدن وبلدات الشمال السوري".

 

تأهيل الجيش

وتابع: "منذ بداية تشكيل الجيش الوطني، والخطة موجودة، والآن اكتملت عناصر تنفيذها، من خلال تواجد الشرطة المدنية وقدرتها على ضبط الأمن بعيدا عن الحاجة للتشكيلات العسكرية".

وأضاف حمود، أن تحييد أو نقل ثكنات "الجيش الوطني" إلى معسكرات، يعطي المجال لتأهيل الجيش، والتركيز على تنمية مهاراته القتالية، بعيدا عن المدنيين والشأن المدني.

 

اقرأ أيضا: تعرف على تشكيلات "الجيش الوطني السوري" المعارض (ملف)

وقال إن "الغرض الأساسي من العمليات العسكرية التي نفذها الجيش السوري الحر بدعم من الجيش التركي، كان العمل على إيجاد مناطق آمنة للمدنيين، تقوم الشرطة المدنية بتولي أمنها".

وبحسب حمود، فإن إفراغ المدن من العسكريين سيتزامن مع زيادة التدابير الأمنية، وذلك لمنع حدوث اختراقات أمنية في المدن، من قبل الجهات المعادية.

وقبل أيام كانت فصائل في منطقة "نبع السلام" قد أقدمت على الخطوة ذاتها، حيث أعلنت فرقة "السلطان مراد" وفرقة "الحمزة" إخراج مقراتهما من مدينة رأس العين، بريف الحسكة الغربي.

 

خطوة ستعمم

من جانبه، أكد مصدر عسكري من "الفيلق الثالث" أن الهدف من الخطوة، هو ضبط الأمن والتقليل من المظاهر المسلحة داخل التجمعات السكانية، ما يساعد الشرطة المدنية على تفعيل دورها الأمني.

وأضاف المصدر ذاته، لـ"عربي21" طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن "الخطوة التي بدأت في عفرين ستعمم على كل المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، بشكل تدريجي، إلى حيت تجهيز المعسكرات الكافية".

وشهدت مدينة عفرين في الفترة الماضية تظاهرات شعبية عدة، طالبت بخروج الفصائل من المدينة، بعد اشتباكات داخلية بين الفصائل، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الظروف المحيطة بـ"الجيش الوطني" تعيق تحويله إلى مؤسسة متكاملة، مشيرا في هذا السياق إلى محاولات تركيا العمل على ذلك.

وأعلن عن تشكيل "الجيش الوطني"، في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2017، من "الحكومة المؤقتة"، التابعة للائتلاف السوري المعارض، وانبثق عنه ثلاثة فيالق، وأعلن فيما بعد عن اندماج "الجيش الوطني" مع "الجبهة الوطنية للتحرير" المنتشرة في إدلب.

ويقود الجيش الوطني اللواء سليم إدريس رئيسا لهيئة الأركان ووزيرا للدفاع في الحكومة المؤقتة، وهو ضابط انشق عن قوات الأسد عام 2012، وتولى عدة مهام في "الجيش السوري الحر".