سياسة دولية

العراق يعلن بدء عملية للقبض على قتلة الناشطين في البصرة

قال الغانمي بحسب ما نقلت مواقع عراقية إن قوة أمنية انطلقت فجر الأحد للقبض على قتلة الناشطين- موقع وزارة الداخلية
قال الغانمي بحسب ما نقلت مواقع عراقية إن قوة أمنية انطلقت فجر الأحد للقبض على قتلة الناشطين- موقع وزارة الداخلية

أعلن وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، عن بدء عملية أمنية للقبض على قتلة الناشطين في البصرة، تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

 

وقال الغانمي بحسب ما نقلت مواقع عراقية، إن قوة أمنية انطلقت فجر الأحد للقبض على قتلة الناشطين.

 

ويأتي هذا التحرك بعد تصريح للكاظمي، قال فيه مخاطبا الجهات الأمنية: "أنتظر منكم عملا جادا، وعليكم الكشف عن المجرمين بأسرع وقت".

 

وتعهد الكاظمي، فجر الأحد، بمعاقبة قاتلي نشطاء في العراق، وشدد أنه لن يتم التعامل بشكل عابر مع "خرق القانون والسلاح المنفلت".

جاء ذلك في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، عقب اجتماعه بقيادات أمنية وعسكرية في مقر قيادة عمليات البصرة (جنوبا).

وقال الكاظمي، إن "جماعات خارجة عن القانون تحاول ترهيب أهل البصرة، وتشكل تهديدا لهم ولجميع المواطنين، ووجودنا هنا لأمر استثنائي، فالبصرة مهمة ولا نقبل الإخفاقات في حماية أمنها".

وأضاف: "السلاح المنفلت والمشكلات العشائرية غير مقبولة، ويجب أن يكون هناك عمل استباقي، فالتجاوز وخرق القانون والجريمة لا يمكن التعامل معها بشكل عابر".

وزار رئيس الوزراء منزل الناشطة بالحراك الشعبي في البصرة ريهام يعقوب، التي اغتالها مسلحون مجهولون الأربعاء الماضي، وتعهد بملاحقة القتلة.

وعلى هامش الزيارة، نقل التلفزيون تصريحات للكاظمي قال فيها: "أقسم أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن، ودماء الشهيدة ريهام يعقوب والشهيدين هشام الهاشمي، وتحسين أسامة، لن تذهب هدرا".

والأسبوع الماضي، اغتال مسلحون مجهولون الناشط في الحراك الشعبي (مناهض لإيران) تحسين أسامة، في مدينة البصرة، فيما قتلت الأربعاء الماضي الناشطة بالحراك الشعبي ريهام يعقوب، وامراة أخرى كانت برفقتها، والناشط فلاح الحسناوي وخطيبته في هجومين منفصلين بالمدينة ذاتها.

 

وتشهد محافظة البصرة إلى جانب اغتيال الناشطين، نزاعات متكررة بين العشائر بسبب خلافات يستخدم فيها مختلف الأسلحة.

وبدأت الاحتجاجات في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عبد المهدي.

ووفق أرقام الحكومة فإن 565 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.

 

مدير مبادرة "العراق في تشاتام هاوس"، ريناد منصور، شكك في جهود الداخلية، قائلا إن "الواقع هو أن رئيس الوزراء وفريقه غير قادرين على السيطرة على هذه المجموعات".


وأضاف: "تنحية قائد شرطة... لا تؤدي إلى حل المشكلة".


وكانت زيارة الكاظمي تهدف إلى حشد الدعم الأمريكي لحكومته. وأثناء وجوده هناك، وقعت خمس شركات أمريكية، منها شيفرون، اتفاقات مع العراق تهدف إلى تعزيز استقلاله في مجال الطاقة عن إيران.

 

وقال منصور: "يأمل رئيس الوزراء أن يذهب إلى الولايات المتحدة ويوقع مجموعة من الصفقات ويقول إن هذه هي الطريقة التي يمكنه بها إصلاح الأمور. لكن لا يبدو الأمر جيدا أن يُقتل في غيابك ناشطون شبان على أيدي مليشيات وقوات تابعة لحكومتك".


وتخضع معظم الفصائل المسلحة لقوات الحشد الشعبي، وهي مظلة تضم قوات شبه عسكرية. وعلى الرغم من اندماجها رسميا في قوات الأمن العراقية، إلا أنها عمليا تنشط بشكل مستقل وتقاوم جميع المحاولات لكبح نفوذها.


وتأتي عمليات القتل في البصرة بعد مقتل هشام الهاشمي، الذي كان محللا أمنيا معروفا ومستشارا حكوميا، بالرصاص أمام منزل عائلته في بغداد في تموز/ يوليو على يد مسلحين يستقلون دراجة نارية.


وتحدث الكاظمي بلهجة قوية بعد مقتل الهاشمي، وتعهد بتعقب قاتليه وكبح جماح الجماعات المسلحة. لكن حدثت بعض التطورات منذ ذلك الحين.


وأدت جهوده لاستخدام القانون والنظام في كبح تلك الجماعات في وقت سابق من العام إلى نتائج عكسية.


وعندما اعتقلت القوات العراقية 14 مقاتلا في حزيران/ يونيو لتورطهم المزعوم في هجمات صاروخية على منشآت أمريكية، فقد قاد رفاقهم مركبات إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين للضغط على الكاظمي لإطلاق سراحهم. وقد جرى إطلاق سراح الجميع باستثناء أحدهم.


ولم تسفر أيضا حملة اعتقالات في البصرة في أيار/ مايو عن أي محاكمات. واستهدفت تلك الحملة جماعة ثأر الله المتحالفة مع إيران والمتهمة بإطلاق النار على متظاهرين.


وفي الواقعتين، عزا القضاة ذلك إلى نقص الأدلة.

 

وقالت بلقيس والي، وهي باحثة أولى في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: "وصل الوضع في العراق إلى درجة أن المسلحين يستطيعون التجول في الشوارع وإطلاق النار على أعضاء بارزين في المجتمع المدني والإفلات من العقاب".


وأضافت: "ثمة تساؤل عن ما إذا كانت الحكومة الاتحادية قادرة حتى على كبح جماح العنف في هذه المرحلة".

اقرأ أيضا: الكاظمي في البصرة مع وفد أمني وسط احتجاجات غاضبة (صور)

التعليقات (0)

خبر عاجل