سيدتي: مشكلتك ليست مع الرجل..!

حين خرجت مئة فتاة  أو أقل، قبل أيام، للمطالبة بتحرير المرأة من «الأبوية» ومفاهيم الشرف العائلي، قلت: هذه فرصة للتعرف على التحولات التي طرأت على مجتمعنا، قلت أيضا: أن من حقنا أن نعرف هوية من يدافع عن المرأة، في أي اتجاه يريد أن يأخذنا لانتزاع حقوقها، قلت ثالثا أن المرأة في مجتمعنا وقعت ببن فكي كماشة «الاستغلال» باسم الدين أو التقاليد أو خيباتنا السياسية والاقتصادية، وباسم «التمويل» الخارجي الذي أقحم «أجندة» المرأة على أولوياتنا من باب «المظلومية»، على الرغم من أن لدينا أولويات أخرى (مظلوميات : أن شئت ) أهم، يمكن أن تأخذنا -رجالا ونساء- إلى حلول عميقة لما نعانيه من مشكلات.

لا يراودني أي شك بأن مجتمعنا تغير، ولن أتفاجأ أبدا اذا ما سمعت في الأيام القادمات أصوات «فئات» اجتماعية تخرج إلى الشارع وتطالب بأي شيء تعتبره حقوقا لها، هذه ضريبة العولمة الجديدة التي تريد «تكسير» منظومة القيم وتحويل الإنسان إلى سلعة، ثم اختزاله في زاوية الحرية المفتوحة على كل ما يخطر في البال من نزوات وغرائز وأوهام تتجاوز «القيمة» الأساسية لوجوده ودوره في هذه الحياة ، فلا عيب ولا حرام ولا ممنوع، ومرحبا «بالمثلية» والشذوذ والعقوق والتمرد على الدولة والمجتمع...وعلى الخالق -سبحانه - أيضا. 

ببساطة، يمكن أن نتعامل بانفعال مع هذه «الأصوات « كما فعلنا في الأيام المنصرفة  سواء بالإدانة أو الرفض  وربما المطالبة «بمنعها» أو إخضاعها للمحاسبة بالقانون، باعتبارها خرجت عن «النظام» العام أو أساءت للمجتمع، لكن هذا لن يحل المشكلة ولن يلغي فكرة أن لدينا «فئات» اجتماعية «تعولمت أو أخرى «تكسبت» من هكذا موضوعات، كما أن لدينا «نخبا» سياسية واقتصادية تفضل أن ينشغل المجتمع بحراكات اجتماعية كهذه بدل أن تدخل إلى ملعب «السياسة»، ناهيك عن أن حركة المجتمع وحيويته وأمنه أيضا لا يشكل لهؤلاء أية أولوية، ما دام أنه لا يقترب إلى «ملفات» مهمة، ملف الفساد أو الإصلاح أو حتى ملف التعليم والصحة والبطالة، والتنمية بشكل عام.

يمكن أن يقال لكل النساء اللاتي خرجن للمطالبة «بتحطيم» السلطة الذكورية على المرأة:  أن الرجل ليس هو «المشكلة»، فمقابل الرجل الذي قتل ابنته بدم بارد، والآخر الذي أجهز على زوجته في ساعة غضب، ثمة أمهات قتلن أولادهن، وزوجات مارسن الخيانة وقطعن رؤوس أزواجهن، حدث ذلك، على قاعدة الاستثناء في مجتمعنا وفي كل المجتمعات، وقتها لم يخرج الرجال ليطالبوا «بإسقاط» الأمومة أو «الأنوثة»، لأن عنوان المشكلة وكذلك الحل، ليس هنا، لا في الرجل ولا في المرأة، وإنما في أماكن أخرى تعرفها كل المجتمعات التي ما تزال تطالب بالعدالة والحرية وتكافؤ الفرص والتحرر من «الفساد»، وما تزال تدفع -بنسائها ورجالها- ثمن «الانفلات» الاجتماعي والتدين المغشوش واستغلال «المنظمات» العابرة للحدود والثقافات للحصول على «المال»، على حساب حماية الناس، بكل فئاتهم، من القهر والجوع، ومن الانتقام والغضب، هذا الذي يجب أن نتحرر منه بدل أن نتصارع على منصات التواصل وفي الشوارع لتصفية خلافات وهمية بين الرجال والنساء أو للإجهاز على «الأسرة» التي نريد أن تبقى قوية، نحافظ على ما تبقى في مجتمعنا من مناعة وحصانة. 

(الدستور الأردنية)