تحضيرات ببرلمان تونس لتقديم لائحة لسحب الثقة من "الفخفاخ"

يتداول في أروقة مجلس النواب التونسي، أحاديث عن استعدادات برلمانية، تقودها بعض القوى الحزبية داخل البرلمان، لتحضير عريضة ممهدة لسحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

 

ويقود الحراك البرلماني نواب عن حزب "قلب تونس" المعارض، فيما ذكرت مصادر لـ"عربي21" أن اللائحة تلقى موافقة عملية من 50 نائبا، لكن جمع التوقيعات لم يبدأ بعد.

 

والأربعاء، كشف النائب بالبرلمان التونسي ياسين العياري عن وثائق بامتلاك الفخفاخ، أسهما في شركة خاصة تعاملت تجاريا مع الدولة، ما حول القضية إلى مسألة "رأي عام".

 

ووفق الوثائق، يملك الفخفاخ مساهمات على عقود من الدولة قيمتها 43 مليون دينار (15 مليون دولار)، في نيسان/أبريل الماضي، أي بعد شهرين من توليه رئاسة الحكومة.

 

اقرأ أيضا: شبهة فساد تلاحق "الفخفاخ".. ولجنة برلمانية للتحقيق (وثائق)

وفي تصريح لـ"عربي21"، قال رئيس كتلة "قلب تونس" بالبرلمان أسامة الخليفي: "سنمضي على اللائحة، أؤكد أنها موجودة بين النواب من كتل مختلفة (لم يسمها)، ونحن في الكتلة من المبادرين باللائحة".

 

وأشار إلى وجود "وضع غير عادي"، مضيفا: "ما قدمه الفخفاخ اليوم في كلمته بعد مرور 100 يوم يزيد من تأزيم الوضع".

 

من جهته، دعا رئيس حزب "قلب تونس"، نبيل القروي في تصريح لـ"عربي21" رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى "مراجعة موقفه من الفخفاخ خاصة بعد الكشف عن ملف تضارب المصالح" .

وأفاد القروي: "هذه الحكومة  لم يعد لها مصداقية فهي تحوم حولها شبهات فساد" .

وبدوره، أكد رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي في تصريح إعلامي "بالإمكان تجميع 73 توقيعا من النواب لسحب الثقة من رئيس الحكومة واستقالته تعني آليا استقالة الحكومة".

 

من جهته نفى النائب عن حركة النهضة محمد القوماني لـ"عربي21" أن تكون الحركة وراء الدعوات لإسقاط الحكومة أو المشاركة في اللائحة لسحب الثقة، مشيرا إلى أن النهضة ما زالت مشاركة في الحكومة وتدعمها ولها رؤية نقدية لما يحصل في أداء الحكومة، ولكنها لن تنخرط في سحب الثقة حتى الآن". 

 

وتحوم حول رئيس الحكومة شبهة تضارب مصالح وفساد، وفق ما أعلنه النائب ياسين العياري، الذي رفع قضية بالخصوص، فيما تم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتقصي والتحري.

 

ونفى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بشدة الاتهامات، وقال إنه "صرح بمكتسباته".