تحذير لشركات طيران إزاء حقوق الملغاة رحلاتهم جراء كورونا

تلقت شركات الخطوط الجوية تحذيرا بريطانيا رسميا بشأن رد قيمة التذاكر للعملاء الذين أُلغيت رحلاتهم الجوية بسبب فيروس كورونا.

 

وقالت هيئة الطيران المدني البريطاني إنها قد تتخذ إجراء ضد شركات طيران المتخلفة عن الدفع.

وأضافت في بيان بهذا الشأن: "نراجع في الوقت الحالي كيف تتعامل شركات الخطوط الجوية مع رد قيمة التذاكر الملغاة أثناء انتشار فيروس كورونا، وسوف ندرس إذا كان هناك أي إجراء ينبغي اتخاذه لضمان حماية حقوق المستهلك".

وينص القانون في المملكة المتحدة على أن الشركات المشغلة لرحلات الطيران يجب أن تعيد للعملاء الأموال التي دفعوها خلال سبعة أيام حال إلغاء الرحلات الجوية.

لكن مع إقلاع ما لا يتجاوز 10 بالمئة من الرحلات الجوية التي كان من المقرر تشغيلها، تواجه الشركات صعوبة في التعامل مع طلبات استرداد أموال التذاكر الخاصة بالرحلات الملغاة.

 

وأفاد موقع "ويتش" الإلكتروني لحماية المستهلك الشهر الماضي بأنه تلقى آلاف الشكاوى من عملاء يعانون من أجل استرداد قيمة تذاكر الطيران بعد إلغاء رحلاتهم. وأشار إلى أن الشركات تعرض على العملاء قسائم شراء تتضمن خصومات يستفيدون منها بعد انتهاء الإغلاق.

 

وأضاف الموقع أن ما قيمته سبعة مليارات جنيه إسترليني من أموال العملاء تأثرت بإلغاء الرحلات الجوية.

 

اقرأ أيضا: "طيران الإمارات" تطلب قرضا لمواجهة أسوأ أزمة في تاريخها

وجاء في بيان هيئة الطيران المدني البريطانية: "ندعم عرض الشركات قسائم شراء وبدائل لإعادة الحجز في حال كانت تلك البدائل ذات قيمة بالنسبة للعملاء".

وتابعت: "لكن يجب أن تقدم خيارات واضحة للعملاء لاسترداد أموالهم دون معوقات غير ضرورية".

وأشارت الهيئة إلى أنها لم تكن تتوقع أن تمارس شركات الخطوط الجوية "إنكارا ممنهجا لحقوق العملاء في استرداد الأموال".

وأضافت: "نتوقع من شركات الطيران رد قيمة الرحلات الملغاة إلى العملاء في أقرب وقت ممكن، وذلك مع تقديرنا لتحديات التشغيل التي تواجه هذه الشركات في ظل الأوضاع الراهنة".

ونقلت شبكة "بي بي سي" عن "مايكل أوليري"، رئيس شركة "رايانأير"، قوله إن الأمر سوف يستغرق ستة أشهر حتى تتمكن شركات الطيران من رد قيمة تذاكر الرحلات الجوية الملغاة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن شركته تصارع من أجل تأمين نحو 25 مليون جنيه إسترليني متراكمة ينبغي ردها للعملاء علاوة على معاناة أخرى أدت إلى خفض العمالة.