برلمانيان أوروبيان لـ"عربي21": يجب وقف التعاون مع مصر

طالب عضوان بالبرلمان الأوروبي، أحدها حالي والثاني سابق، الحكومة المصرية برفع قبضتها عن الحريات في مصر، كما طالبا الحكومات الغربية بوقف التعاون العسكري والاقتصادي مع مصر لحين احترام السلطات هناك حقوق الإنسان.

وقال عضو البرلمان الأوروبي  الحالي ماسيميليانو سميريجليو إنه لا علم له ببيان البرلمان المصري، الذي انتقد فيه بقوة نظيره الأوروبي على خلفية إدانته السلطات المصرية في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان فيها.

وجدد في حوار خاص لـ"عربي21" إدانة البرلمان الأوروبي بشدة لقمع السلطات المصرية للاحتجاجات الأخيرة، والتي وصفها "بالسلمية"، وكذلك القيود المفروضة على حرية التظاهر.

سميريجليو هو سياسي إيطالي وكاتب وأستاذ جامعي، مواليد 1966 في روما. وفي عام 2006 تم انتخابه لعضوية مجلس النواب على قائمة لجان المقاومة الشعبية.

في عام 2019، تم انتخابه كعضو في البرلمان الأوروبي على قائمة الحزب الديمقراطي.

بدوره، طالب عضو البرلمان الأوروبي السابق عن الحزب الديمقراطي، ميكيلي بيراس، الاتحاد الأوروبي بـ"وقف التعاون العسكري والاقتصادي مع نظام السيسي".

وفيما يلي نص الحوار:

سيد سميريجليو.. البرلمان المصري هاجم بيان البرلمان الأوروبي  ووصفه بأنه أداة في يد "المنظمات الإرهابية".. ما تعليقكم؟

لا أعرف ما يقوله البرلمان المصري.

 أعرف أن البرلمان الأوروبي هو أكبر تجمع ديمقراطي في العالم ويجب أن نحترم المواطنين الأوروبيين.

سيد سميريجليو، ما هو وجه انتقادكم للسلطات المصرية في مجال حقوق الإنسان؟

يدين البرلمان الأوروبي بشدة قمع الدولة (السلطات المصرية) الأخير للاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة، وكذلك القيود الحالية على الحقوق الأساسية في البلاد.

سيد سميريجليو، على أي أساس أصدر البرلمان الأوروبي بيانه بإدانة حالة حقوق الإنسان بمصر؟

اعتقلت السلطات المصرية بشكل تعسفي أكثر من 4300 شخص احتجوا على الفساد والقمع وإجراءات التقشف التي تطالب باستقالة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ونحن لا ننسى القصة الدرامية لجوليو ريجيني.

سيد سميريجليو، ما هي رسالة البرلمان الأوروبي للحكومة المصرية بإصدار بيان يدين سجلها الحقوقي؟

يدعو أعضاء البرلمان الأوروبي إلى وضع حد لجميع أعمال العنف والترهيب، والإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، أو المحكوم عليهم لقيامهم بعملهم المشروع.

سيد سميريجليو، موضوع حقوق الإنسان لا يتعلق فقط بالمعارضين بل بالمدافعين عنها أيضا؟

أعضاء البرلمان الأوروبي يعربون أيضا عن قلقهم البالغ إزاء الأعمال الانتقامية ضد أولئك الذين يتعاونون أو يحاولون التعاون في مصر مع منظمات حقوق الإنسان الدولية، أو هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

سيد سميريجليو، لماذا تقف الحكومات الأوروبية موقفا سلبيا من سياسة السيسي الدموية ضد معارضيه؟

هناك حاجة إلى مراجعة عميقة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر.

يزعمون أن حالة حقوق الإنسان في البلاد تتطلب مراجعة جادة لعمليات دعم ميزانية اللجنة، والتي ينبغي أن تقتصر على دعم المجتمع المدني بشكل رئيسي.

سيد بيراس، ما تعليقكم على وصف البرلمان المصري لكم بدعم جماعات "إرهابية"؟

حرية الكلام لا علاقة لها بالإرهاب، المشكلة هي متى تبدأ الحكومة المصرية في احترام حقوق الإنسان؟

ومتى نحقق العدالة لجوليو ريجيني، وللآلاف من الشباب مثل جوليو الذين اضطهدوا من قبل نظام السيسي.

سيد بيراس، الحكومة المصرية تقول إن مثل هذا البيان ليس من اختصاصكم . ما ردكم؟

لأن الاتحاد الأوروبي يقوم على قيم الديمقراطية والحرية، فمن غير المقبول أن يسكت لما يحدث في بلد مهم مثل مصر؛ التعذيب والاختفاء والظلم.

لا يمكن اعتبارها مجرد شؤون سياسة داخلية، إنها حقيقة تهم كل بلد يطمح إلى عالم تحترم فيه حقوق الإنسان.

ما هي خطوتكم التالية أو رسالتكم للحكوومات الأوروبية؟

أعتقد أن التعاون الاقتصادي والعسكري مع هذا النوع من الحكومات (الحكومة المصرية بقيادة السيسي) يجب أن يتوقف".

وشنّ البرلمان المصري، في بيان له الجمعة، هجوما حادا على البرلمان الأوروبي، قائلا إنه "أصبح مطية في أيدي عدد من الأطراف والمنظمات غير الحكومية ذات الأهداف المشبوهة، والارتباط بتنظيمات إرهابية معروفة للكافة"، على حد قوله.

ودعا القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي السلطات المصرية إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين والمحكوم عليهم لمجرد اضطلاعهم بعملهم السلمي والمشروع بمجال حقوق الإنسان".

كما لفت البرلمان الأوروبي في قراره إلى "ضرورة وقف صادرات تقنيات المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية إلى مصر، التي قد تيسر الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، ومنهم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن أي نوع آخر من القمع الداخلي".

اقرأ أيضا: البرلمان الأوروبي يندد بمقتل 3 آلاف مصري دون محاكمات حقيقية