رفع عقوبة صحفي مغربي إلى 15 سنة سجنا بقضية "اعتداءات جنسية"

قضت محكمة مغربيّة ليل الجمعة السبت برفع عقوبة الصحفي المغربي توفيق بوعشرين المدان في قضية "اعتداءات جنسيّة" إلى 15 سنة سجنا نافذا، مع دفع تعويضات لثماني ضحايا بقيمة مليونين و500 ألف درهم (نحو 250 ألف يورو).

 

اعتُقل بوعشرين، مؤسّس جريدة أخبار اليوم، في شباط/فبراير 2018 وحكم عليه ابتدائيا بالسجن 12 عاما في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد إدانته "بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر"، و"الاستغلال الجنسي"، و"هتك عرض بالعنف والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي"، و"استعمال وسائل للتصوير والتسجيل"، في حق 8 ضحايا، إضافة إلى دفع تعويضات لهن تتراوح بين 9000 و46 ألف يورو. 

 

وظلّ بوعشرين يؤكّد أنّ محاكمته في قضية الاعتداءات الجنسية "سياسية" ومرتبطة بافتتاحيّاته المنتقِدة، الأمر الذي يرفضه تماما محامو الطرف المدني والسلطات المغربية، التي تؤكد سلامة الإجراءات القانونية في ملاحقته.

 

وخاطب قضاة غرفة الجنايات في محكمة بالدار البيضاء في وقت سابق مساء الجمعة قائلا: "آمل أن يكون قراركم وثيقة مرجعية في الأحكام العادلة"، مؤكدا أنه "أدين بناء على إجراءات باطلة وتصريحات متناقضة وفي غياب أية أدلة دامغة".

 

ووقف بوعشرين وحيدا أمام المحكمة في غياب دفاعه، بينما حضر محامو المطالبات بالحق المدني، والعديد من الصحفيين.

 

وأعرب المحامي عن الطرف المدني عبد الفتاح زهراش عقب صدور الحكم عن "ارتياحه لإدانة" بوعشرين، لكنه قال، "إن مبلغ التعويضات التي قضت المحكمة بأدائها للضحايا لا تناسب حجم الأضرار التي تكبَّدنَها"، مشيرا إلى أن الطرف المدني سيلجأ إلى محكمة النقض (المحكمة العليا) لاستئناف الحكم أمامها.

 

وقال دفاع بوعشرين عبد المولى مروري في اتصال مع وكالة فرانس برس عقب إعلان الحكم، "إنه قاس جدا ولم يكن متوقعا بتاتا بالنظر لغياب أية معطيات تدينه"، معربا عن أمله "أن يجد هذا الملف مخرجا سياسيا". 

 

ويعتزم دفاع بوعشرين هو الآخر الطعن في الحكم أمام محكمة النقض.

 

وحاول دفاع بوعشرين إقناع المحكمة بإطلاق سراحه معتمدا على تقرير لفريق العمل حول الاحتجاز التعسفي التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اعتبر في كانون الثاني/يناير أن اعتقاله "تعسفي". لكنّ المحكمة رفضت هذا الطلب.