الإمارات تخطط لفرض قيود على الاقتراض لمواجهة ركود العقارات

تخطط دولة الإمارات لفرض قيود على الاقتراض من البنوك، لحمايتها من الانكشاف المفرط على القطاع العقاري.

 

وتعاني الإمارات من تباطؤ حاد في سوق العقارات بفعل فائض المعروض وضعف الإقبال على الاستثمار في ظل انخفاض أسعار النفط.

 

وقدم مصرف الإمارات المركزي، مقترحا بفرض تدابير رقابية جديدة لحماية البنوك من الانكشاف المفرط على القطاع العقاري وتشجيعها على الاحتفاظ بأصول متنوعة.

وتطبق الحكومة إجراءات جديدة لدعم قطاع العقارات تشمل حزم تحفيز والسماح للأجانب بامتلاك عقارات بنظام التملك الحر في أبوظبي. وتمنح دبي حق التملك الحر منذ عام 2002.

وقال البنك المركزي في بيان إنه من المتوقع أن تتيح إعادة صياغة التدابير الرقابية مزيدا من المرونة في إقراض البنوك للقطاع العقاري.

 

أقرأ أيضا: "التمويل الأسود".. زلزال مالي يضرب اقتصاد الإمارات (ملف)

 

وأضاف البيان أن ذلك سيضمن أيضا أن تخضع البنوك التي لديها انكشافات عالية للقطاع العقاري "لمتطلبات رقابية إضافية" دون الخوض في تفاصيل التدابير الجديدة أو حدود الإقراض.

 

ومن المتوقع أن ترد البنوك على الاقتراح الجديد بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال رئيس اتحاد مصارف الإمارات، إن الاتحاد يقترح فرض قيود على الإقراض المصرفي للقطاع العقاري لحماية البنوك من الانكشاف المفرط على القطاع المصرفي.

وكشفت بيانات البنك المركزي أن قطاع العقارات والبناء شكل نحو 20 بالمئة من إجمالي القروض في نهاية الربع الأول من العام.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث، إن الانكشاف الفعلي أعلى نظرا لأن البيانات تستثني إقراض الرهن العقاري للأفراد وبعض الإقراض لشركات الاستثمار التي تمول أعمال التطوير العقاري.