قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن أولويات الإصلاح الاقتصادي، التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، تتمثل في "تنفيذ استراتيجية خفض الديون، والحد من التضخم، وتنويع مصادر التمويل بين المحلي والخارجي، حيث تسعى مصر لإصدار 40% أذون و60% سندات بحلول 2022".

وأضاف معيط، في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين بواشنطن، الأحد، أن "هناك حزمة تحفيزية جديدة لدعم الصادرات، بما يسهم في توفير قاعدة قوية لتصدير المنتجات المحلية ذات الجودة العالية، إضافة إلى تبني نظام للأراضي الصناعية يتسم بالديناميكية لتعزيز الشفافية والمنافسة، وإدخال نظام ضريبي مبسط وجاذب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

اقرأ أيضا: اقتصاديون: تحقيق "عربي21" كشف فساد أراضي الجيش المصري

كما تضم أولويات الاقتصاد المصري الجديدة "فتح فرص استثمار جديدة للقطاع الخاص، كالكهرباء والغاز، وتطوير الخدمات الحكومية، والدفع والتحصيل الإلكتروني، إلى جانب تخصيص إنفاق أكثر فاعلية على الصحة والتعليم لتعزيز التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، وتطبيق نظام ضريبي مبسط وجاذب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

ورغم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية وزيادة معدلات الفقر والبطالة، ذكر وزير المالية أن "برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نتائج إيجابية ومشجعة، حيث بلغ معدل النمو 5.6% خلال العام المالي الماضي، بما جعل مصر واحدة من أفضل أداء النمو بين الأسواق الناشئة في المنطقة، بعد عقد من النمو البطيء والأداء المنخفض"، على حد قوله.

يشار إلى أن مصر تشهد توترات سياسية بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة والحالة الاقتصادية المتردية، لا سيما أن الشهر الماضي شهد انتفاضة سبتمبر، بعد فيديوهات لرجل الأعمال والفنان محمد علي فضح فيها الفساد الرسمي، وحجمه، وهاجم السيسي وحمله مسؤولية ما يحدث.

وبسبب ذلك، تروج حكومة السيسي لـ"إصلاحات" تقوم بها خلال الفترة المقبلة، قلل من شأنها خبراء ونشطاء معارضون.