"النهضة" لـ"عربي21": لن نتنازل عن رئاسة الحكومة التونسية

أكد رئيس مجلس شورى حركة "النهضة"، عبد الكريم الهاروني، أن الحركة متمسكة بتشكيل الحكومة.

 

وبحكم نتائج الانتخابات التشريعية التي أفرزت فوز "النهضة" بـ52 مقعدا من أصل 217 مقعدا، ستشكل الحركة الحكومة القادمة، على أن يكون رئيسها من قيادات النهضة، وفقا لما تقرر في الاجتماع الداخلي الذي عقد يومي السبت، والأحد.

 

وقال رئيس مجلس شورى "النهضة" عبد الكريم الهاروني، لـ"عربي 21 " إن "المجلس قرر و وبالإجماع أن تشكل الحركة الحكومة المقبلة وأن يكون رئيسها من الحزب ولكن أن يبقى قرار من يرأسها محل حوار"، مشددا على أن "رئاسة الحكومة أمر غير قابل للتفاوض".

وبين الهاروني أن من "سيشكل الحكومة القادمة لم يتم الحسم في اسمه بعد"، موضحا أنه قد يتم "اختيار رئيس الحركة راشد الغنوشي بحسب القانون الأساسي وبحسب التقديرات السياسية أو سيتم اختيار شخصية أخرى". وأكد أن الحوار سيتواصل لاختيار الشخصية المناسبة.

وعن شكل الحكومة المقبلة أفاد الهاروني أن "النهضة" ستعمل على اقتراح برنامج على الشركاء، بعد إجراء مشاورات معهم، على غرار اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين .

 

وتابع: "الشعب يريد قرارات وبرنامج وإصلاحات وتغيير في حياتهم على مستوى الحرب على الفساد وتحسين القدرة الشرائية وتشغيل الشباب والتنمية بالجهات والأمن وبالتالي سنركز على البرنامج قبل الكفاءات".

 

وبخصوص الفريق الحكومي أوضح رئيس مجلس الشورى أنه "يجب أن يكون متضامن وموحد لتنفيذ البرنامج وهي سياسة الحركة " .

وعن المشاورات الجارية مع بقية الأحزاب قال الهاروني: "تم تشكيل لجنة للتفاوض من مجلس الشورى والمكتب التنفيذي يترأسها راشد الغنوشي لإدارة المفاوضات وهي تعتبر مهمة صعبة ومهمة وغير مسموح للحركة والقوى الثورية التي تريد محاربة الفساد والتي أعطاها الشعب صوته أن تفشل في تشكيل الحكومة ".

وجدد الهاروني التذكير بأن "الحركة لن تدعو حزب قلب تونس (احتل المرتبة الثانية بـ38 مقعدا) والحزب الحر الدستوري الحر(ترأسه عبير موسي من النظام السابق)  إلى المفاوضات".

 

وأضاف: "سنلتزم بالوعود الانتخابية وغير مستعدين لتكوين حكومة مع أطراف عليها شبهات فساد ولا نتوافق مع الفاسدين والإقصائيين".

وأكد الهاروني أن الحركة ستنجح في تشكيل الحكومة وهي حريصة على التشاور مع رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد .

ولفت إلى أنه "لا يمكن أن نعود إلى نظام رئاسي مطلق، وانتهى حكم الرئيس والزعيم المطلق، نحن نتعاون مع رئيس الجمهورية والقانون والدستور والمصالح العليا للدولة فوق الجميع".

 

وفي ما يتعلق بشروط بعض الأحزاب على النهضة لأجل الدخول في الحكومة أجاب الهاروني " نحن نريد أن نتعاون ولكن لا نهدَد وأيضا لا نسعى لانتخابات سابقة لأوانها في حال فشل التشكيل ولكن لن نخشى إعادة الانتخابات ".

أما عن المشاورات مع "تحيا تونس"، أوضح الهاروني أن رئيس الحركة التقى يوسف الشاهد وهو لقاء إيجابي فيما دعا حركة الشعب إلى موقف إيجابي من الحكومة المقبلة وكذلك التيار الديمقراطي وكل الأطراف.

 

يشار إلى أن الشخصية التي تكلف بتشكيل الحكومة، مطالبة خلال شهر أن تتمكن من ذلك، وفي حال الفشل يمدد لها بشهر آخر، وعند تجاوزه، أو عدم الحصول على ثقة مجلس النواب، الشعب يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر بتكوين حكومة.