تركي يصفع طفلا أردنيا ويثير غضبا بتركيا وتنديدا بالكراهية

فرض القضاء التركي، الأحد، الإقامة الجبرية على رجل قام بصفع طفل يحمل الجنسية الأردنية، ودفع أخته، بسبب خلاف بين أطفال في ولاية مرسين جنوب البلاد.

 

وأثارت الحادثة غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، وسط مطالبات بمعاقبة الرجل الذي وصفوه بالعنصري.

 

يشار إلى أن حادثة الطفل الأردني، جاءت بعد يومين من حادثة انتحار طفل سوري شرق إسطنبول، بسبب توبيخه من معلمة تركية في مدرسته.

 

وانتشرت مشاهد تظهر قيام رجل يدعى "ن.ك" وهو من سكان المجمع، بصفع الطفل الأردني "أ.ك" البالغ من العمر 5 أعوام، بشدة؛ ما أسقطه أرضا، فيما قام بدفع الشقيقة الكبرى للطفل، وحاول طردها.

 

وإثر تداول مشاهد للحادثة التي تسببت بردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، سارعت فرق الأمن بإلقاء القبض على الشخص الذي ظهر في المقطع المصور.

 

ووفق بيان النيابة العامة في مرسين، فإن الخلاف نشب بين 4 أطفال أتراك وأردنيين.

وأوضحت النيابة أن المشاجرة تسبب في كسر سن أحد الأطفال الأتراك، وإصابة آخر بجروح طفيفة.

وعقب ذلك، جاء "ن.ك" وهوو والد أحد الأطفال الأتراك، كما يظهر في مقطع الفيديو، وصفع أحد الأطفال الأردنيين وطرحه أرضا، كما قام بركله وتسبب بإصابته بجروح.

 

اقرأ أيضا: "انتحار" طفل سوري بتركيا يثير جدلا.. وتواصل التحقيقات

وأوضح البيان أن الشخص المذكور قام بدفع الشقيقة الكبرى للطفل الأردني مرتين.

ولفت البيان إلى أنه جرى توقيف الشخص الذي قام بصفع الطفل، بتعليمات من النيابة، ليتم في وقت لاحق إحالته إلى القصر العدلي.

وقررت محكمة الصلح والجزاء في مرسين فرض الإقامة الجبرية على التركي "ن.ك"، دون تحديد المدة الزمنية.

في سياق متصل، نفت السلطات التركية صحة الشائعات القائلة بأنه تم البدء بإجراءات ترحيل الطفل الأردني مع أسرته.

وأكدت مصادر في المديرية العامة لإدارة الهجرة أن الادعاءات المتداولة عقب الحادثة لا تعكس الحقيقة.
وشددت على أن إدارة الهجرة قدمت الدعم اللازم للأسرة المتضررة.

ومن المقرر أن يتم تقديم الدعم النفسي للطفل وأسرته من قبل مديرية الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية في مرسين.

وأجرى مدير الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية ويسل طوب قايا، ومديرة الهجرة نالان يتيم، زيارة إلى الأسرة، واهتما عن قرب بالطفل.

طوب قايا، قال إنهم يتخذون إجراءات لمساعدة الطفل على تجاوز الصدمة التي تعرض إليها بسبب العنف.

وشدّد على أن الدولة التركية تقف بجانب الأسرة المتضررة.

من ناحيتها عبّرت مديرة الهجرة عن دعمها ومساندتها للأسرة، نافية الادعاءات التي تناولتها وسائل إعلامية حول "الترحيل".

وقال طراد عقلة، والد الطفل، إنه كان خارج المجمع السكني عندما وقعت الحادثة، ووصلته مشاهد مما تعرض له ابنه.

وأوضح أنه عندما جاء إلى المجمع، شاهد جمعا من الناس، ثم ذهب ليسأل المعتدي عن سبب ضربه للولد، ليتعرض هو الآخر للضرب.

وبيّن أنهم تقدموا بشكوى إلى الشرطة التي جاءت إلى المجمع، مؤكدا أن تركيا ليست مسؤولة عن ما حدث، ولا يمكن تحميل دولة بكاملها مسؤولية ما قام به شخص واحد.

بدورها، قالت محامية الأسرة هبة غوك ألب، إن الحادثة التي جرت داخل المجمع مؤسفة، وأنهم تقدموا بشكوى إلى السلطات.

وأضافت: "سنتابع العملية القضائية، ولا صحة للمعلومات التي تتحدث عن ترحيل الأسرة في الإعلام".
ولفتت إلى أن الطفل لا يريد الذهاب إلى المجمع والمنزل بسبب الاعتداء الذي تعرض له وأثر عليه نفسيا.