واشنطن بوست: هل عقوبات ترامب على الدول فعالة؟

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا لمراسلها آدم تايلور، يقول فيه إن إدارة ترامب جعلت من العقوبات جزءا أساسيا في ذخيرتها للسياسة الخارجية.

 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن واشنطن وضعت ضغطا اقتصاديا شديدا على بلدان، مثل كوريا الشمالية وإيران، في محاولة للحصول على تنازلات في المفاوضات مع أمريكا، متسائلا عن ما إذا كان هناك أي دليل حقيقي على أن هذا التكتيك ناجع.

 

ويقول تايلور إنه تبين أن الحكومة الأمريكية ليست متأكدة من ذلك، فبحسب بيان جديد أصدرته لجنة رقابة حكومية هذا الأسبوع، تبين أن الوكالات المتابعة لتطبيق العقوبات تستطيع أن تتابع الآثار الاقتصادية للعقوبات، لكن ليست هناك طريقة لمعرفة إن كانت العقوبات تحقق الهدف منها في تغيير تصرف الجهة المفروض عليها العقوبة.

 

وتورد الصحيفة نقلا عن المسؤولين من وزارة الخزانة والخارجية والتجارة، قولهم للباحثين من مكتب مساءلة الحكومة، بأن هناك صعوبات عدة في تقييم إن كانت العقوبات تحقق هدفها، بما في ذلك طبيعة التحول في أهداف السياسة الخارجية، وصعوبة فصل آثار العقوبات.

ويجد التقرير أن التقرير الصادر عن هيئة مساءلة الحكومة هذا الأسبوع يبدو متناقضا مع التصريحات التي صدرت عن ترامب وغيره من كبار المسؤولين، فقال ترامب خلال مؤتمر صحافي الشهر الماضي: "اعتقد أن العقوبات تعمل"، وذلك عندما فرض عقوبات إضافية على إيران، وصفها بأنها "الأشد التي تفرض على أي بلد".

ويلفت الكاتب إلى أن وزير الخارجية مايك بومبيو أشار خلال شهر آب/ أغسطس إلى أن العقوبات "حرمت النظام الإيراني من الأموال.. (وهذا يعني) أنها ناجعة".

 

وتفيد الصحيفة بأن استخدام إدارة ترامب الواسع للعقوبات كان موضوع جدل، مشيرة إلى أنه مع أن الحكومات الأمريكية كلها في السنوات الأخيرة استخدمت الضغط لتحقيق أهداف السياسة الخارجية، إلا أن ترامب زاد من ذلك، وفرض عددا من العقوبات على دول، وكان رقما قياسيا من العقوبات المستهدفة على أشخاص وكيانات.

وينوه التقرير إلى أن الناقدين يحتجون بأن استخدام الإدارة للعقوبات عشوائي، فمثلا يبدو أن العقوبات التي استهدفت شركة سفن صينية مؤخرا قد أثرت بغير قصد على السفن التي تحمل النفط الأمريكي.

ويقول تايلور إنه "حتى في أكثر الحالات شهرة فإن العقوبات تكون أحيانا عائقا أكثر منها أداة: فبالرغم من فرض إدارة ترامب عقوبات كبيرة على إيران وكوريا الشمالية، إلا أن إلغاء هذه العقوبات أصبح نقطة خلاف في المفاوضات مع البلدين".

 

وتذكر الصحيفة أن مكتب مساءلة الحكومة قام بالتدقيق في الأداء، من الفترة أيار/ مايو 2018 إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بما في ذلك إجراء بحث ابتدائي مع الوكالات الحكومية، ومراجعة الدراسات المتوفرة حول فعالية العقوبات، لافتة إلى أن الباحثين وجدوا أن وزارات الخزانة والخارجية والتجارة استخدمت تحليلات من المخابرات لتقدير الأثر الاقتصادي للعقوبات، وقالوا إن هذه العقوبات ساعدت على الحوار بين الوكالات المختلفة، من خلال مجلس الأمن القومي.

 

ويستدرك التقرير بأن المسؤولين قالوا إن هناك عدة عوامل تجعل قياس فعالية العقوبات مهمة صعبة، وقال التقرير: "قد تقرر أي بلد فرضت عليها عقوبات أن تتوقف عن تصرف ما لعدد من الأسباب قد لا تكون لها علاقة بالعقوبات، أو أي إجراءات أمريكية أخرى"، مشيرا إلى أن العقوبات تفرض بالعادة مع إجراءات دبلوماسية أخرى. 

 

وينقل الكاتب عن تقرير مكتب مساءلة الحكومة، قوله إن المسؤولين قالوا بأن أهداف السياسة الخارجية قد تتغير مع الوقت، وعدم وجود البيانات المتعلقة يجعل من الصعوبة بمكان التوصل إلى تقدير دقيق. 

 

وتشير الصحيفة إلى أن التقرير وجد أن الأبحاث من مصادر خارج الحكومة تشير إلى أن هناك عاملين يزيدان من فعالية العقوبات: إن كانت تلك العقوبات فرضت من خلال مؤسسة دولية مثل الأمم المتحدة، وإن كان هدف العقوبات يعتمد على أمريكا أم لا.

 

ويلفت التقرير إلى أن أمريكا حققت بعض النجاح في تنسيق عقوبات دولية في ظل الإدارة الحالية، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات التي فرضت على كوريا الشمالية، لكن ترامب تحرك بشكل عام من طرف واحد في العقوبات.

 

وينوه تايلور إلى أن هذا التكتيك تسبب أحيانا بالخلاف بين أمريكا وحلفائها، مثل الحلفاء الذين بقوا ملتزمين بالاتفاقية النووية مع إيران بعد أن انسحبت إدارة ترامب منها، وأعادت فرض العقوبات.

 

وتقول الصحيفة إن الإدارة انتقدت لفرضها عقوبات واسعة تشكل تهديدا إنسانيا في بلدان مزعزعة اقتصاديا، مثل إيران وكوريا الشمالية وفنزويلا، وقال تقرير مكتب مساءلة الحكومة إن العقوبات التي تكون لها آثار اقتصادية أكبر عادة ما تترك تداعيات إضافية.

 

وتختم "واشنطن بوست" تقريرها بالإشارة إلى قول التقرير: "قد تكون للعقوبات آثار غير مقصودة في البلدان المستهدفة، مثل الآثار السلبية على حقوق الإنسان والصحة العامة.. وتظهر بعض الدراسات أنه كلما زادت الآثار الاقتصادية للعقوبات زادت التداعيات غير المقصودة".

 

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)