كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن عزم "إسرائيل" تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، بعد خصم مخصصات الأسرى الفلسطينيين.

وذكرت الصحيفة في خبرها الرئيس اليوم، أنه "من المتوقع أن يتم تحويل مبلغ 1.8 مليار شيكل من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة في الأيام القريبة القادمة، والتي جمد تحويلها في شباط/فبراير الماضي".

وأكدت أن "إسرائيل تنوي خصم جزء من الأموال كاحتجاج على السلطة الفلسطينية، لتحويلها مخصصات للأسرى في السجون الإسرائيلية، ولعائلاتهم وللأسرى المحررين".

وتحدثت أوساط مطلعة في الحكومة الإسرائيلية للصحيفة على تفاصيل الاتفاق، أنه بهذا "ستنتهي الأزمة المالية مع السلطة".

وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية في رام الله حسين الشيخ، أوضح أمس، أن "لجنة مشكلة من ممثلين عن إسرائيل والسلطة ستجتمع غدا لدراسة العلاقات الاقتصادية بين الطرفين"، منوها إلى أن "هذا الاجتماع سيكون الأول للجنة منذ سنة 2000، لكن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أنها تجتمع بصورة منتظمة".

اقرأ أيضا: وزير فلسطيني يؤكد لقاء نظيره الإسرائيلي لبحث "الأموال المحتجزة"

أما عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الوزير أحمد مجدلاني، فقال في تصريحات صحفية له إن "إسرائيل وافقت على إعادة البحث في اتفاقات باريس، وهو الملحق الاقتصادي لاتفاقات أوسلو"، بحسب الصحيفة.

وبينت "هآرتس"، أن "قرار تحويل أموال الضرائب اتخذ يوم الخميس الماضي، وذلك في المحادثات بين ممثلي وزارة المالية في السلطة وبين وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون".

وكان الشيخ قد أعلن عن ذلك في تغريدة له على "تويتر"، وقال: "التقيت مع وزير المالية الإسرائيلي وتباحثنا في كل المواضيع الساخنة، وتوصلنا لاتفاق"، لافتا إلى أن "الاتفاق تناول تحويل مدفوعات من أموال السلطة، ولكن الخلاف بقي حول رواتب عائلات الأسرى والشهداء، ونحن مصممون على أن ندفع لهم مخصصاتهم بأي ثمن".

شخصيات رفيعة المستوى في حركة "فتح"، اعتبرت في حديث لـ"هآرتس" أن قرار السلطة قبول تلك الأموال، "يشكل تراجعا عن الموقف الذي عرضه رئيس السلطة محمود عباس، عندما قرر الكابنيت تجميد تحويل نصف مليار شيكل من أموال السلطة".

ونوهت الصحيفة، إلى أن الوزير مجدلاني رفض هذا الانتقاد "الذي اعتبر كخنوع من قبل السلطة للإملاء الإسرائيلي"، وبرر ذلك بقوله: "السلطة قبلت رغم أنها غاضبة على إسرائيل، ولكن لم يكن لديهم خطة بديلة لمواجهة الأزمة، وهذا أدى بالسلطة لحافة الانهيار"، بحسب قوله.

وأشارت الصحيفة، إلى أن "الكابينت" الإسرائيلي قرر في شباط/ فبراير الماضي تجميد تحويل 500 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية، استنادا "لقانون تجميد الأموال للسلطة الفلسطينية"، والذي مرر في الكنيست في حزيران/يونيو 2018.

وزعم جهاز الأمن الإسرائيلي في وقتها، أن هذا المبلغ يعادل الذي حولتها السلطة للأسرى في سجون الاحتلال ولعائلاتهم.

اقرأ أيضا: تقرير إسرائيلي يسلط الضوء على الأزمة الاقتصادية للسلطة

وفي حينها، أكدت "شخصيات رفيعة في السلطة، أن عباس لا ينوي التنازل في موضوع خصم أموال الضرائب التي تحولها إسرائيل للسلطة"، بحسب الصحيفة التي بينت أنه في الأشهر الأخيرة "حدث تدهور في الوضع الاقتصادي للسلطة، وخشيت إسرائيل أن يؤثر ذلك على قدرة الأداء لدى السلطة، وما فاقم الوضع هو وقف المساعدة الأمريكية".

وتابعت: "السلطة وجدت صعوبة في الوفاء بسداد القروض التي أخذتها من البنوك في الضفة، وموازنتها العامة هبطت من 18 مليار شيكل في 2018 إلى 9 مليارات هذا العام، وموظفوها ومن بينهم رجال الأمن، استلموا نصف رواتبهم".

ونبهت إلى أن "السلطة راكمت عليها ديونا للموردين، أدت ببعضهم للوصول إلى حافة الإفلاس"، موضحة أن "التقديرات الإسرائيلية، هي أن القيادة الفلسطينية تأمل في التوصل مع الحكومة الجديدة إلى اتفاق بشأن أموال الضرائب، ولكن حل الكنيست الـ21 أوصل السلطة إلى عدم يقين اقتصادي".