محكمة تونسية ترفض مجددا الإفراج عن نبيل القروي (شاهد)

قالت مراسلة "عربي21" في تونس، إن محكمة الاستئناف في العاصمة رفضت طلب الإفراج عن مرشح الرئاسة نبيل القروي.

 

وقال رئيس هيئة الدفاع  عن نبيل القروي، المحامي كمال بن مسعود، إن المحكمة رفضت الطعن المقدم من هيئة الدفاع  للإفراج عن القروي، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع ستجتمع للنظر في الخطوات القادمة.

وقال ابن مسعود، إنه من غير المعقول أن يتم الإبقاء على نبيل القروي في حالة ايقاف في حين أنه مرشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

 

ولم تنظر المحكمة المذكورة في طلب الإفراج الذي قدمه محامو القروي الأسبوع الماضي؛ بسبب إضراب القضاة، وقررت تأجيل الجلسة للأربعاء، قبل أن يتقرر عقدها اليوم.

وجرى إيقاف القروي، في 23 آب/ أغسطس الماضي، على خلفية شكوى ضده تقدمت بها منظمة "أنا يقظ" المحلية (غير حكومية) تتهمه فيها بـ"الفساد"، وهو ما ينفيه على لسان محاميه.

وفي 17 أيلول/ سبتمبر الجاري، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأهل المرشح المستقل قيس بن سعيّد، وهو أستاذ قانون دستوري، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بنسبة 18.4 بالمئة من الأصوات، وكذلك القروي بنسبة 15.58 بالمئة.

اقرأ أيضا: مصدر تونسي لـ"عربي21": تقرير عدلي أقر بسلامة توقيف القروي
 
وحددت الهيئة مبدئيا الـ13 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري موعدا لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات بين سعيّد والقروي.

من جهة أخرى، أعلن "قلب تونس"، حزب المرشح الرئاسي الموقوف، نبيل القروي، تقديم شكوى رسمية لدى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
وقال الحزب في بيان صدر عنه، إن "مجموعة من الأطراف المشبوهة قامت بتخصيص مَركز نداء وانتحال صفة مناضلي حزب قلب تونس، مستعملين العديد من أرقام الهاتف، لحث الناخبين على التصويت للحزب في الانتخابات التشريعية والرئاسيّة".

واعتبر البيان أن "هذه الممارسات الدّنيئة لم تقتصر على داخل تونس، بل تم اكتشاف أن هذه المجموعات المشبوهة (لم يحدد انتماءها) قامت بالاتصال بتونسيين خارج البلاد، مستخدمة أرقاما فرنسيّة، لحثهم على انتخاب قائمات لحزب قلب تونس".

وعبّر الحزب عن استنكاره لما أسماه "عملية خبيثة تهدف إلى تشويهه ومرشّحيه للانتخابات التشريعيّة، ولمرشّحه للدّور الثاني من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي"، مؤكدا أنه "لا علاقة" للحزب بهذه الممارسات.

ويرى مراقبون أن الحزب أراد بشكواه استباق وقطع الطريق أمام أي اتهامات محتملة بالقيام بالدعاية السياسية التي يحظرها القانون. ‎بحسب الأناضول.