مَثَّلَ الأحد الماضي في لبنان نهاية أسبوع لفّه دخان أسود؛ حيث شهد مظاهرات بدأت سلمية أمام مقر الحكومة وسط بيروت، مع انتشار كثيف للجيش وقوى الأمن الداخلي.

بعدها انطلقت سلسلة احتجاجات غاضبة قطّعت بإطارات مطاطية مشتعلة أوصال العاصمة ومداخلها، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية، في ظل أزمة شحّ الدولار، وحديث متجدد عن فرض ضرائب إضافية على المواطنين، مع اقتراب إقرار موازنة عام 2020.

ولم تقتصر الاحتجاجات على بيروت؛ إذ قطع محتجون الشوارع الرئيسية في مناطق مختلفة من لبنان، مثل المتن وكسروان (جبل لبنان) والبقاع (شرقا).

واندلعت أعمال شغب وفوضى تمثلت بالتدافع مع أفراد القوى الأمنية، ورشقهم بعبوات مياه بلاستيكية فارغة، في محاولة من المتظاهرين لاجتياز الحواجز الحديدية ودخول السراي الحكومي بالعاصمة.

وكما في كل مظاهرات شعبية لبنانية، تكثر تحليلات تبثّ الذعر بين المواطنين، وتبالغ في الحديث عن فوضى عارمة قد تعمّ البلد، على غرار ما يحصل في دول عربية أخرى، في مقابل تعليقات كثيرة تحاول شيطنة الحراك الشعبي، وربطه بأجندات سياسية داخلية وخارجية.

صرخة مستحقة

رفض عضو الكتلة البرلمانية لحزب "الكتائب اللبنانية" (معارضة)، النائب إلياس حنكش، سيناريو تخوين المشاركين في الاحتجاجات.

وقال حنكش للأناضول: "ما شهدته الشوارع اللبنانية الأحد هو صرخة مستحقة من مواطنين يعانون من سوء إدارة السلطة وعشوائية تعاطيها مع هموم وأوجاع الناس".

وأضاف أن "الأمور وصلت لدى اللبنانيين إلى درجة التحمّل القصوى، مع فقدان الثقة بسلطة تدير شؤونهم وهمومهم وشجونهم، وسط إجراءات ضريبية تجويعية لاإصلاحية، وبطالة تعدت الـ 40 بالمئة".

ورأى حنكش أن "هذه الصرخة عمرها 4 سنوات مع تراكم المعاناة.. نؤيدها (الصرخة) ككتلة نيابية، وندعمها في المجلس النيابي، عبر قرارات كان بينها عدم منح الثقة للحكومة الحالية (برئاسة سعد الحريري)، والتصويت ضد الموازنات التي تثقل كاهل المواطنين بالضرائب".

وعن شيطنة الحراك مع كل تظاهرة احتجاجية، قال حنكش: "لا بد من خروج جهات للتصويب على هذه الاحتجاجات؛ فالبعض مستفيد من الوضع الراهن ويخشى التغيير".

وتابع: "نحن مع التظاهر السلمي، وضد قطع الطرقات وإقفال المؤسسات العامة، لكن لا يمكن السيطرة على ردة فعل مواطن جائع أو عاطل عن العمل أو لا يستطيع الاستشفاء أو لم يتمكن من تسجيل أولاده في المدرسة... وبالتالي لا يمكن لومه على التعبير عن وجعه".

وأعرب حنكش عن خشيته من "انهيار البلد؛ فما حصل مؤشر مهم وخطير، وإن استمرت السلطة بممارسة الاستخفاف بوجع الناس ولم تأخذه على محمل الجد وتباشر بإصلاحات فورية أو تتنحى عن الحكم، فسنصل إلى السيناريو الأسوأ".

وطالت موازنة 2019 جيب المواطن اللبناني عبر رزمة إجراءات ضريبية، أبرزها اقتطاع شهري من رواتب العسكريين بنسبة ثلاثة بالمئة لصالح العلاج والمساعدات الاجتماعية، إضافة إلى منع التوظيف والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة، وفرض رسم 2 بالمئة على البضائع المستوردة.

بركان مرشح للانفجار

رأى مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية، الخبير الاقتصادي، سامي نادر، أنه "كان لا بدّ للجوع أن ينفجر في الشارع، ما حصل الأحد فيه إشارات لبركان مرشح للانفجار بأية لحظة؛ فالإصلاحات الأساسية التي كان من المفترض أن تُتخذ لإنقاذ الوضع الاقتصادي لم يُباشر بها بعد".

وتابع نادر للأناضول: "ما سُمي إصلاحات خلال الفترة الماضية كان عبارة عن مجموعة من الضرائب لتخفيض العجز، ولم يعد يتحمل المواطن عبئها؛ فهي تأتي في فترة نمو اقتصادي متدنٍ وعجز متراكم لميزان المدفوعات، ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطن في ظل عدم وجود فرص عمل، ليكون الشارع المتنفس الوحيد للتعبير عن غضب المواطن".

وعن استمرارية هذا الحراك، أجاب بأنه "قبل سنوات كانت (أزمة تراكم) النفايات شرارةً لتحركات الشارع وموجة الاحتجاجات الشعبية على الوضع المعيشي، لكن اليوم الجوع هو الدافع الأساسي للتوجه للشارع احتجاجًا على شحّ الدولار وتدهور الليرة والأزمة المعيشية".

وعلى نحو حاد، تراجع سعر صرف الليرة، في الأيام الأخيرة، حتى لامست 1700 ليرة للدولار الواحد، مع تسجيل تراجع كبير في احتياطي لبنان من العملة الصعبة وارتفاع الدين العام، وتصاعد العجز في ميزان المدفوعات.

وكثرت سيناريوهات عن أسباب أزمة تذبذب وفرة الدولار، بينها ما ذكرته الوكالة المركزية اللبنانية للأنباء (خاصة) عن أن شبكة منظمة من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وجنسيات أخرى مقربة من النظام السوري تسحب الدولار من أجهزة الصراف الآلي، لتحويلها إلى سوريا.

لا ربيع ولا خريف

رفضت نعمت بدر الدين، وهي ناشطة سياسية، وإحدى المشاركات في التحركات الشعبية السابقة والحالية، كل سيناريوهات التخوين والفوضى التي تُلصق بالاحتجاجات الشعبية.

وقالت للأناضول: "لا ربيع ولا خريف لبنانيًا... نحن بلد مضاد لكلّ الفصول ولكل هذه المقاربات، كوننا بلدا لا يشبه الدول الأخرى، بلد طائفي حزبي، وكل القضية أن هناك شعبًا جاع ونزل إلى الشارع ليصرخ".

وأردفت: "هذه الاحتجاجات محركها الوحيد هو الجوع، وليست موجهة ضد جهة سياسية معينة ولا ضد الحكومة الحالية، فالكل شارك ويشارك في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم".

واستطردت: "لا يربطنا أحد بجهة سياسية ويدخلنا بالحسابات السياسية الضيقة، فلا جهة سياسية قادرة اليوم على تحريك كل المناطق اللبنانية في يوم واحد لتوجيه الرسائل إلى جهة أخرى".

وزادت بقولها: "لو أن هؤلاء يتلقون مساعدات من السفارات لما كانوا قصدوا الشارع جوعًا، للمطالبة بمحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة من سلطة سياسية جوّعتنا وأفقرتنا وهجّرتنا وتغتالنا يوميًا بالتلوث ولقمة العيش".

وكشفت نعمت عن "اجتماعات دورية تحصل بين قوى مدنية، لوضع خطة عمل للاستمرار بالتظاهرات الشعبية".

وتابعت: "التحركات قد تكون الأربعاء المقبل تزامنًا مع جلسة مجلس النواب، على أن تليها سلسلة تحركات وسط الأسبوع، لا في عطلته، للضغط أكثر على السلطة".

ورأت أن "الشيطنة شئنا أم أبينا ستلحق بتحركاتنا، لكن ما عاد لدينا ما نخسره، والانفجار الاجتماعي لا توقفه لعبة طائفية ولا خطابات زعيم ولا سيناريوهات تهويل، فعندما يجوع الشعب فهذا يعني أن ساعة الصفر اقتربت".

اقرأ أيضا: صحف: هل تقود احتجاجات الأحد لبنان إلى "ربيع عربي"؟