حزب يساري يطرح "برنامجا ديمقراطيا" لمواجهة الأزمة بمصر

طرح حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يساري) ما وصفه بـ "برنامج ديمقراطي للخروج من المأزق الوطني الراهن"، لمواجهة "الأزمة الراهنة، وتجنيب الشعب والبلاد آثارها الكارثية"، مؤكدا أن "الأزمة الحادة التي تواجه البلاد، نتيجة اتساع دوائر قمع المعارضين، ومصادرة الحريات، وتزايد أعباء الأزمة الاقتصادية على كاهل الطبقة الوسطى والكادحين".

وطالب بالافراج الفوري عن "سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا، وإصدار تشريع بالعفو الشامل عن كل سجناء الرأي، من مختلف التيارات، غير المدانين فى قضايا عنف، وأن يتضمن التشريع إلغاء التدابير الاحترازية وكل أشكال التنكيل بالمعارضين".

ودعا، في بيان له، مساء الخميس، عقب المكتب السياسي للحزب، إلى "إطلاق المواقع الإعلامية المحظورة، وانفتاح أجهزة الإعلام المملوكة للدولة على كل تيارات المجتمع، وتأكيد الحق فى التعددية والتنوع".

كما طالب بفتح "تحقيق شامل فى كل ما أثير من وقائع الفساد، ومحاكمة المسؤولين عنه، والمتورطين فيه، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية، وتأكيد استقلال عملها بعيدا عن هيمنة السلطة التنفيذية المنوط بها مراقبة أعمالها".

وشدّد على ضرورة "إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، وإلغاء التشريعات التي تشكل البيئة الحاضنة للفساد مثل الشراء بالأمر المباشر، وتحصين العقود الحكومية، وعدم اتخاذ إجراءات قضائية بناء على تقارير الأجهزة الرقابية، وإصدار قانون حماية الشهود والمبلغين" .

وأشار التحالف الشعبي الاشتراكي إلى تقديره لدور القوات المسلحة "فى الدفاع عن الوطن ووحدة وقدسية أراضيه، وعدم الزج بها في مواضع شبهات وفي تجاذبات السياسة والاقتصاد تأكيدا لمكانتها والتفاف الشعب حولها".

ودعا إلى "إجراء انتخابات المجالس النيابية المختلفة بنظام القوائم النسبية المفتوحة غير المشروطة، وعدم تدخل أجهزة الدولة لصالح المولاة الأمر الذي يضعف دورها الرقابي والتشريعي معا".

وطالب كذلك بإعادة النظر في "السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة بوقف الهدر والتبديد بالإنفاق على مشروعات ترفية سفيهة غير منتجة، ووقف الاستدانة المنفلتة، والتركيز على المشروعات الإنتاجية فى الصناعة والزراعة، والالتزام بنهج العدالة الإجتماعية بالحد من سياسة الجباية وإصلاح النظام الضريبي" .

وأكد على أهمية "وقف سياسات الخصخصة وبيع الأصول، وتوفير التمويل اللازم لتشغيل المصانع المتوقفة بالقطاعين العام والخاص بما يساهم في تخفيض البطالة وزيادة القيمة المضافة"، مطالبا بصرف "العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات، وإعادة تفعيل دور الرقابة الصحية والتموينية على الأسواق ومنافذ البيع لمواجهة الغش والفساد".

ودعا كذلك حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى "التسليم ببطلان التعديلات الدستورية التي أدخلت على دستور 2014، والعودة إلى نصوص الدستور قبل تعديله".

وأوضح أنه يجب "رفع كل أشكال حصار الأحزاب، ومصادرة التنظيم النقابي المستقل، واحترام المبادئ الخاصة باستقلال السلطة القضائية، واحترام حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية ومواد الدستور الخاصة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية".