قدم رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس بعض الإحصاءات حول واقع الاقتصاد السوري وخسائره بتأثير الأزمة المستمرة في البلاد.

وقال خميس في كلمة أمام مجلس الشعب، إن موجودات المصرف المركزي السوري تقلصت خلال السنوات الأولى من الأزمة، وأن إنتاج النفط اليومي انخفض من 380 ألف برميل إلى صفر برميل.

وأضاف خميس في كلمة مع بدء الدورة الـ 11 للدور التشريعي الثاني للمجلس، أن نسبة الأراضي المزروعة تقلصت وباتت محدودة جدا، كما تأثرت السياحة بشكل مباشر نتيجة الحرب وأصبح مدخولها صفرا، أما الكهرباء، فتم تدمير نصف محطاتها تدميرا ممنهجا، كذلك حال خطوط النقل وباقي البنى التحتية التي استهدفت بشكل مباشر.

ونتيجة لذلك، يوضح خميس، أن الحكومة باتت تحتاج 200 مليون دولار شهريا ثمن نواقل نفطية تحتاجها سوريا، كما يلزمها 400 مليار ليرة لإعادة قطاع الغاز إلى العمل، ناهيك عن بقية القطاعات الأخرى المهمة التي تحتاج إلى ميزانية أيضا وكان يجب توفيرها، ومنها ميزانية التربية والتعليم العالي التي بلغت 400 مليار ليرة من الموازنة الجارية.

وحول سعر الصرف قال خميس إن "الحكومة اعتمدت قرارا لم يخرق يوما منذ 2016، والقاضي بوقف سياسة التدخل المباشر في سوق القطع الأجنبي"، سياسة التدخل تلك حسب خميس "تسببت سابقا باستنزاف جزء ليس بالقليل من احتياطي القطع الأجنبي، وتشجيع المضاربين على مزيد من أعمال المضاربة".

ويؤكد رئيس مجلس الوزراء أن وقف تلك السياسة أدى إلى محافظة البلاد على "سعر صرف متوازن للعملة الوطنية لمدة تزيد على عامين ونصف العام".

وأشار خميس إلى التقلبات التي حصلت في سعر الصرف مؤخرا، إلا أنه لم يذكر أسبابها، وقال إن "اتساع الفجوة المتشكلة بين الدخل والأسعار نتيجة ضغوط الحرب الاقتصادية وتقلبات سعر الصرف، مايزال يرمي بثقله على كاهل المواطن وأوضاعه المعيشية" .