محكمة الخرطوم توجه اتهاما للبشير وترفض الإفراج عنه بكفالة

وجهت محكمة الخرطوم السبت، إلى الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، اتهاما بحيازة أموال أجنبية بطريقة غير شرعية والثراء غير المشروع، وذلك في جلسة محاكمته الثالثة منذ عزله في نيسان/ أبريل الماضي.

وقال قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن موجها حديثه للبشير إنني "أتهمك بأنه ضبط في 16 نيسان/ أبريل 2019، في داخل منزلك مبلغ 6.9 مليون يورو و351,770 دولارا و5.7 مليون جنيه سوداني، حزت عليها من مصدر غير مشروع، وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة، وقمت باستلامها بطريقة غير مشروعة".

من جهتها، اعتبرت هيئة الدفاع عن البشير أنه "غير مذنب"، ولكن القاضي رفض طلبا للإفراج عن البشير بضمانة مالية.

 

اقرأ أيضا: "رايتس ووتش" تدعو قادة السودان الجدد إلى تسليم البشير

وأقر البشير، خلال المحاكمة، بأنه استلم مبالغ مالية من مسؤولين أجانب، منها 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلا أنه أكد أنه لم يتصرف بها بشكل شخصي أو خاص، كما أكد أنه سلّم قوات الدعم السريع 5 ملايين دولار، مشيرا لوجود مستندات تؤكد ذلك.

 

وهذه المرة الثالثة التي يمثل فيها البشير أمام القضاء في سلسلة من المحاكمات، ويحاكم البشير في القضية المعروفة بالفساد الكبير، والتي تتعلق بشأن الأموال التي عثر عليها في مقر إقامته، والتحقيق في تلقيه مساعدات تقدر بملايين الدولارات.