منظمات مجتمع مدني أردنية تعتصم احتجاجا على تردي واقع الحريات

اعتصم عشرات من منظمات المجتمع المدني وحقوقيون وحزبيون وأهالي معتقلين في الأردن، الثلاثاء، أمام مجلس النواب الأردني؛ احتجاجا على ما وصفوه بتردي واقع الحريات في عهد حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، وارتفاع أعداد معتقلي حرية الرأي والتعبير.

ودعت منظمات المجتمع المدني مجلس النواب "لتحمل مسؤوليته الدستورية بصفته الرقيب على السلطة التنفيذية، للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي"، ملقين باللوم على المجالس النيابية التي أقرت تشريعات مقيدة للحريات، كقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون منع الإرهاب.

اقرأ أيضا: الأردن.. اعتقالات في صفوف ناشطين تؤزم المشهد السياسي

وقالت المنظمات في وقفتها إن "الاعتصام يأتي نظرا لما شهدته الساحة الأردنية خلال الفترة الماضية من حملة اعتقالات بحق مواطنين أردنيين قاموا بالتعبير السلمي عن آرائهم في قضايا عامة تهم الوطن والمواطن، وتم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة".

عضو حزب الوحدة الشعبية، عبد المجيد دنديس، دعا في حديث لـ"عربي21" إلى إغلاق ملف الاعتقالات السياسية، وأضاف أن "نهج التضييق على الحريات العامة تصاعد، وهذا النهج لن ينتج إلا المزيد من الاحتقان، النتائج ستكون سلبية".

وحول دور مجلس النواب، يقول دنديس: "لا نراهن على أي دور جدي لمجلس النواب في التشريع لمصلحة الوطن، لكن الاعتصام خطوة من منظمات حقوقية ومؤسسات مجتمع مدني، بأن هذا الملف أصبح ملفا ضاغطا، ولا بد من حملة وطنية لمواجهة السياسية الحكومة مع تزايد الموقوفين والمدنيين المحولين لمحكمة أمن الدولة".

ورفع المشاركون شعارات طالبوا فيها بوقف استخدام العبارات الفضفاضة في التشريعات "للزج بالناشطين في السجون، مقدرين عدد المعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي بـ40 معتقلا".

ويقول حقوقيون إن التشريعات الأردنيّة "تزخر" بعبارات مطّاطة، مثل "تقويض نظام الحكم، وإطالة اللسان، فإلى جانب المادة 194 من قانون العقوبات الأردني، تنص المادة 195 من القانون نفسه على "معاقبة من ثبتت جرأته بإطالة اللسان على الملك بالسجن لثلاث سنوات، ويتضمن ذلك إرسال رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى الملك، أو القيام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامته، أو يفيد بذلك، وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال".

الناشطة الحقوقية هالة عاهد اعتبرت أنه "من المعيب جدا أن يتظاهر أشخاص ضد صفقة القرن بما ينسجم مع الموقف الأردني، ويتم اعتقالهم طول هذه المدة، ورفض إخلاء سبيلهم بكفالة، رغم أنهم مارسوا حقهم في الدستور الأردني، واعتقالهم انتهاك لحرية الرأي والتعبير، ومخالفة صارخة للدستور، رسالتنا اليوم لمجلس النواب الذي أقسم على صون الدستور، أن يعمل على وقف هذه الاعتقالات".

بدوره، قال النائب خالد رمضان، خلال لقائه المعتصمين، إن "مجلس النواب ليس جسما واحدا"، وأضاف أن "العقل الذي يدير البلد بالعمل على تفكيك المؤسسات، وزيادة عدم الثقة بين الناس والمؤسسات، ومن بينها البرلمان"، معتبرا الاعتقالات "انتهاكا ويخالف الدستور الذي يكفل حرية الرأي والتعبير".

الاعتصام يأتي في وقت أوقفت فيه السلطات الأردنية عددا من الناشطين على خلفية المشاركة في اعتصامات ومسيرات مناهضة لصفقة القرن وورشة البحرين، وناشطين عبروا عن آرائهم عبر موقع فيسبوك، كان آخرها اعتقال عضو حزب الوحدة الشعبية محمود مخلوف، الذي خرج بمسيرة مناهضة لمشاركة الأردن بورشة البحرين، وتوقيف الناشط العمالي محمد السنيد، على خلفية شكوى تقدم بها رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، بعد أن انتقده السنيد عبر موقع فيسبوك.

وعقب انتقادات لإحالة ناشطين إلى المحكمة بناء على قانون الجرائم الإلكترونية، قرر رئيس الوزراء عمر الرزاز، الاثنين، تشكيل لجنة لدراسة بعض الملاحظات الواردة من المواطنين والمختصين لرئاسة الوزراء حول القانون الجرائم، والعمل على "تقديم مشروع قانون عصري للجرائم الإلكترونية".

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، انتقد سلوك الأمن الأردني بفض الاعتصامات السلمية، قائلا "إنها "أصبحت ظاهرة متكررة انطلاقا من افتراض ثابت بسوء نية المعتصمين، خاصة في الآونة الأخيرة. مطالبا السلطات باحترام القانون المحلي والتزاماتها الدولية فيما يخص الحق في حرية الرأي والتعبير، كما دعا مجلس النواب إلى ممارسة دوره الحقيقي في الرقابة على حماية حقوق الأفراد، وعدم التعسف في استعمال السلطات من قبل السلطة التنفيذية.