كشف "ناصر" نجل الرئيس الجزائري الأسبق، محمد بوضياف، عزمه رفع دعوى قضائية رسميا في أيلول/ سبتمبر المقبل، ضد رؤوس كبيرة في البلاد، في قضية اغتيال والده عام 1992.

وأوضح بوضياف الابن، في تصريح خص به "عربي21"، أن "الوقت مناسب اليوم لإعادة فتح ملف اغتيال الرئيس  محمد بوضياف، بعد رفع الحماية عن الذين يتهمهم بالتسبب في تلك الجريمة".

وأضاف أن المتهمين الرئيسيين في القضية هما وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، وقائد المخابرات السابق محمد مدين، المدعو "الجنرال توفيق".

واعتبر نجل الرئيس الراحل، أن صدور مذكرة توقيف دولية بحق "نزار"، الموجود خارج البلاد، يعد أمرا إيجابيا للغاية من المنظور القانوني، لأنه يساعد على فتح ملف بوضياف.

ويتهم ناصر بوضياف، صراحة خالد نزار بالوقوف وراء عملية اغتيال والده، لأنه كان وزير الدفاع في ذلك الوقت وعضو المجلس الأعلى للدولة، وهو من عمل على إقناع بوضياف بالعودة من منفاه في المغرب وتولي شؤون الرئاسة.

كما يضع الجنرال توفيق في درجة الاتهام ذاتها، فقد كان الرجل يقود جهاز المخابرات آنذاك، ويوجد هو الآخر في السجن العسكري اليوم بتهمة التآمر على الجيش والمساس بالنظام العام.

ويعتقد نجل بوضياف بضلوع أربعة من الضباط الكبار في اغتيال والده، وتوفي منهم الجنرال العربي بلخير، رئيس ديوان الرئاسة، والجنرال عبد المالك قنايزية، الذي شغل لسنوات منصب نائب وزير الدفاع، في حين لا يزال نزار وتوفيق على قيد الحياة.

مماطلة القضاء "تواطؤ"

وأبرز المتحدث أن العدالة ليس من حقها اليوم أن تتماطل في إعادة فتح الملف، وإلا سيعتبرها –كما قال- متواطئة في هذه الجريمة الكبيرة التي أطفأت واحدا من رجالات الصف الأول في الثورة التحريرية ضد المستعمر الفرنسي.

وأشار ناصر إلى أنه مقتنع بأن الجريمة نفذها هؤلاء المسؤولون العسكريون، بمباركة من الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران الذي أعطى، حسبه، الضوء الأخضر لذلك.

وتعززت قناعات نجل الرئيس المغتال أكثر، بهذه الفرضية،  بعد صدور كتاب للسفير الفرنسي السابق لدى الجزائر، برنارد باجوليه، مؤخرا، ذكر فيه أن "فرنسا لم تترك بوضياف ليكمل مهمته".

"اغتيال سياسي"

وفي اعتقاد ناصر، فإن اغتيال والده كان سياسيا بامتياز، بسبب مشروعه الذي أراد من خلاله وضع حزب جبهة التحرير الوطني في المتحف كونه الوحيد الذي كان يملك شرعية ذلك باعتباره من مؤسسيه، وكذلك عمله على  أن إعادة الجيش إلى الثكنات وإبعاده عن السياسة وهو ما لم يرق، وفقه، لمن كانوا في الحكم في ذلك الوقت.

واغتيل الراحل بطريقة استعراضية أثناء إلقائه خطابا في مدينة عنابة شرقي البلاد كان منقولا على المباشر على التلفزيون الجزائري بتاريخ 29 حزيران/ يونيو 1992، في حادثة لا تزال عالقة إلى اليوم في أذهان الجزائريين.

اقرأ أيضا: بعد أمر توقيفه.. هل باتت محاكمة خالد نزار مستحيلة بالجزائر؟

ويرفض نجل بوضياف تماما فرضية "الفعل المعزول" التي يتحدث عنها المسؤولون الجزائريون في قضية اغتيال والده، ويعتبرها "كذبة" لا يمكن استمرار تصديقها إلى الأبد.

والمعروف أن القضاء الجزائري قد حكم بالإعدام على الملازم "لمبارك بومعرافي" بعد اتهامه باغتيال بوضياف، لكن هذا الحكم لم ينفذ إلى اليوم بسبب تعليق البلاد العمل بعقوبة الإعدام.

وأشيع وقتها أن بومعرافي، الذي كان من حرس بوضياف، متعاطف مع الإسلاميين، ولم يتحمل وضع كثير من أبناء هذا التيار في المعتقلات، خاصة في الصحراء.

لكن الرأي العام الجزائري، بقي مشككا في حقيقة اغتيال بومعرافي للرئيس بوضياف، وزادت الشكوك أكثر مع ظهور تصريحات سنة 2015 للأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، ألمح فيها إلى تورط الجنرال توفيق، ثم تصريحات رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله، الذي قال سنة 2017 إن من أتوا ببوضياف هم من "نكبوه".

ورطة نزار تتضاعف

وتزيد هذه القضية من متاعب وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، الموجود على الأرجح بإسبانيا، خصوصا بعد أن أعلن القضاء السويسري فتح ملفه المتعلق بجرائم العشرية السوداء في الجزائر من جديد في أيلول.

وكانت محكمة عسكرية جزائرية قد أصدرت الأربعاء الماضي أمرا بالقبض الدولي على نزار ونجله رجل الأعمال "لطفي"، الذي يملك شركة اتصالات كبيرة، بتهم "التآمر والمساس بالنظام العام".

ورد وزير الدفاع الأسبق ببث فيديو مصور يدعو فيه ضباط الجيش إلى التمرد على خصمه، رئيس الأركان الحالي، الفريق أحمد قايد صالح.