نتنياهو يقترح بناء مشاريع بمناطق "ج" لفلسطينيين.. مقابل؟

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، إلى المجلس الوزاري المصغر "الكابينت"، خطة بإقامة مشاريع لفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية المحتلة، مقابل توسيع البناء في المستوطنات هناك.

والمناطق "ج"، حسب اتفاقية أوسلو الموقعة عام 1995 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل؛ هي تلك التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتشكل 61 بالمئة من المساحة الكلية للضفة. 

وكشفت قناة "كان" المتلفزة (رسمية) أن نتنياهو ناقش الخطة وأن بعض أعضاء المجلس أبدوا تحفظاتهم عليها. 

ووصفت جهات في "الكابينت" الخطة بـ"الحساسة"، ملمحة الى إمكانية وجود علاقة بينها وبين زيارة جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة قريبًا، وخطة التسوية الأمريكية المسماة بـ"صفقة القرن".

 

اقرأ أيضا: نتنياهو يتعهد بالمحافظة على جميع مستوطنات الضفة المحتلة

وتسبب الكشف عن هذه النقاشات، بغضب شديد داخل أوساط اليمن الإسرائيلي، وبعث رؤساء المجالس الاستيطانية في الأراضي المحتلة بيانات صحفية شديدة اللهجة ضد نتنياهو.

كما أصدر رئيس "المجلس الإقليمي بنيامين"، يسرائيل غانتس، ورئيس "مجلس السامرة الإقليمي"، يوسي دغان، بيانا مشتركا، وأكدا أن "عقد جلسة لمجلس الوزراء بهدف الموافقة على خطط بناء للعرب في المنطقة C يثير القلق بشكل خاص".

وأضاف البيان: "السلطة الفلسطينية تقوم بمساعدة وتمويل من كيانات أجنبية، ببناء هائل في هذه المناطق لغرض واحد وواضح؛ وهو إقامة "دولة إرهابية" في قلب إسرائيل، ونحن نأمل ألا يشكل هذا إشارة لتوجه الحكومة التي ستقام بعد الانتخابات"، بحسب ما نقلته "هآرتس".

وأكد رئيس "المجلس الإقليمي في جنوب جبل الخليل"، يوحاي ديمري، إنه "ذهل" من مبادرة نتنياهو، وقال: "من المخيب للآمال أنه بينما نخوض معركة عنيدة ضد حلقة الخناق الفلسطينية حول مستوطناتنا، وهذا بحد ذاته فقط كان يستحق عقد اجتماع للمجلس الوزاري، نحظى بكتف باردة من أعضاء المجلس الوزاري والحكومة".

وذكرت الصحيفة، أنه "لم يتم في مناقشات مجلس الوزراء، تفصيل خطة لبناء الوحدات الإسكانية".

اعتبر رئيس "مجلس استيطاني بالضفة الغربية، يدعى حانانئيل دوراني، أن خطة نتنياهو هي "استسلام" للجانب الفلسطيني، زاعما أنه "من غير المنطقي اشتراط استمرار البناء الإسرائيلي (الاستيطاني) في المكان بإقامة مشاريع عقارية للفلسطينيين".

كما طالب زعماء المستوطنين الحكومة الإسرائيلية، بـ"التعامل بقضيب من حديد مع البناء الفلسطيني في هذه المناطق"، داعين حسب ما أورده موقع "I24" الإسرائيلي، إلى "السماح بمشاريع البناء الاستيطانية في الضفة وغور الأردن بدون قيد أو شرط".

 

 

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 670 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 196 مستوطنة، و200 بؤرة استيطانية. 

والاستيطان مخالف للقانون الدولي، وكان مجلس الأمن أصدر في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016 القرار رقم 2334، الذي يطالب بـ"وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".