قال النائب الأردني عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي، إنه حصل على نسخة من اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال العرموطي لموقع عمون المحلي إنه سيكشف تفاصيل الاتفاقية التي بقيت مخفية، في مؤتمر صحفي يعقده خلال يومين.

وبين أن جميع البنود المجحفة بحق الأردن واردة في الاتفاقية، منها الشرط الجزائي بمقدار مليار ونصف مليار دولار على من يتخلى عن الاتفاقية، وألّا يطبق على الاتفاقية القانون الأردني.

وتابع بأن مدة الاتفاقية بحسب النص 15 عاما.

وأشار العرموطي إلى أنه يدرس الاتفاقية حاليا مع طاقم من القانونيين؛ لتقديمها وفضحها أمام الشارع الأردني.

وكان توقيع اتفاقية الغاز بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية لنقل الغاز الإسرائيلي، قد شهد جدالا واسعا على الساحة المحلية خلال الأشهر الماضية، بعد أن نظمت حراكات شعبية سلسلة فعاليات تندد بالتطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، رافعة شعار "غاز العدو احتلال".

إلا أن حكومتي رئيسي الوزراء السابقين، عبد الله النسور وهاني الملقي، أعلنتا استمرار العمل في الاتفاقية، وتجاوزتا الشبهة الدستورية في عرض الاتفاقية كمشروع قانون على البرلمان الأردني للتصويت عليه، إذ لا يزال الأخير يلوّح بين الحين والآخر بطرح الثقة بحكومة عمر الرزاز الحالية، التي تفرض طوقا على الاتفاقية، وتدرجها ضمن الوثائق السرية.

وتتذرع الحكومة الأردنية في دفاعها عن التزامها بالاتفاقية بوجود شرط جزائي يحمّل الطرف المنسحب غرامة تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي، وذلك أمام تقدم مراحل المشروع وبدء مد أنابيب الغاز فعليا، خاصة عبر عدد من قرى الأردن الشمالية المحاذية للحدود مع الأراضي المحتلة، وتحديدا قرى محافظة إربد (شمال البلاد).