وزير حقوق الإنسان بالمغرب يرفض اتهام العدل والإحسان

انتقد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، اتهام بلاغ الحكومة لجماعة العدل والإحسان بالمسؤولية عن احتجاجات طلبة وكليات الطب والصيدلة، فيما طالب الطلبة المضربون الوزير برفع الضرر الذي توقعه الحكومة عليهم.

كلام وزير حقوق الإنسان والقيادي في حزب العدالة والتنمية، جاء أياما بعد صدور بلاغ حكومي يحمل جماعة العدل والإحسان (أكبر جماعات المعارضة) مسؤولية احتجاجات كليات الطب والصيدلة.

ضد اتهام العدل والإحسان
وقال الرميد خلال لقاء حزبي الأحد 16 حزيران/ يونيو الجاري، إن البلاغ المذكور أضر بالحكومة وخدم صورة العدل والإحسان، وأكسبها التعاطف.

وقال الوزير، بحسب  مصادر حزبية حضرت اللقاء: "كنت أفضل ألا تتم تسمية الجماعة واتهامها مباشرة بالوقوف وراء حركة إضرابات كليات الطب والصيدلة، والتي لم تتوقف منذ مدة طويلة".

وتابعت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها في تصريح لـ"عربي21": "كنت أريد أن يشير البلاغ بشكل غير مباشر إلى مسؤولية الجماعة، لأنها بالفعل مسؤولة عن تأجيج الاحتجاج، لكن ليس ذكرها بالاسم في البلاغ".

وشدد: "أفضل التلميح إلى دور الجماعة، وليس ذكرها بالاسم في بلاغ رسمي، لأنه يرى أن الجماعة تسهم بالفعل في تأجيج الاحتجاج، لكن يجب على الحكومة ألا تواجهها بهذه المقاربة".

وزاد بأن ذكر الجماعة بالاسم في البلاغ، منح الجماعة تعاطفا، فيما غضب الناس من الحكومة.

وكشف الرميد بحسب المصادر، أن "قرار توقيف ثلاثة أساتذة من كليات الطب بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير، ينتمون جميعا إلى العدل والإحسان، حيث أن وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، لم يخبر رئيس الحكومة بهذا القرار مسبقا".

اقرأ أيضا: سخرية واسعة من اتهام الحكومة للعدل والإحسان والأخيرة: انحطاط

لسنا من الجماعة وإضراباتنا ناجحة
قالت التنسيقية الوطنية لطلب الطب بالمغرب، أنها تعتزم تقديم شكايات إلى وزير حقوق الإنسان بالمغرب، وأعلنت تسجيل نسبة 100 في المائة خلال مقاطعة طلبة السنة السابعة للامتحانات السريرية التي كان مقررا إجراؤها اليوم الإثنين في كل من مدينتي وجدة وفاس".

وقالت التنسيقية، في ندوة صحفية نظموها صباح الاثنين 17 حزيران/ يونيو الجاري، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة، لم تستجيبا لطلبات الطلبة لإجراء حوار، والتي قدم آخرها أسبوعين قبل انطلاقة الامتحانات".

وأعلن الطلبة "استعدادهم لمراسلة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، من أجل تسليط الضوء على التجاوزات التي تعرض لها الطلبة، من تهديد بالطرد من السكن الجامعي والترسيب، وللتنديد بسياسة تعامل الوزارتين الوصيتين على القطاع مع الأزمة، وإعمالها لما وصفوه بسياسة الموجة وانتظار مرور الأزمة دون أي تفاعل أو تجاوب أو محاولة لحل الأزمة".

واعتبر أعضاء التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، "التضييقات التي يتعرض لها الطلبة من تهديد بالطرد من الأحياء الجامعية وتوقيف للأساتذة المتضامنين مع نضالات الطلبة والتي عبر عنها بعضهم من خلال تدوينات فقط، بالإضافة إلى زيارات أعوان السلطة لمنازل الطلبة في ساعات متأخرة من الليل وتهديدهم من أجل إجبارهم على توقيف مقاطعة الامتحانات، تراجعا خطيرا عن نية إنهاء الأزمة وتأزيما للوضع".

 

اقرأ أيضا: بعد الإضراب.. شد حبل بين عمداء الكليات وطلبة الطب بالمغرب

 
واستنكر الطلبة ما سموه بسياسة تغليط الرأي العام التي تنهجها الحكومة بخصوص ملف طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، وتلبيسها زي الانتماء السياسي، وهو الأمر الذي شدد الطلبة على عدم صحته، مشيرين إلى أن التنسيقية من أول اهتماماتها رفض أي مطلب أو خطوة نضالية لها علاقة بأي توجه حزبي أو سياسي كيفما كان.

وأوضحت التنسيقية، أن "الوزارتين الوصيتين على القطاع، وفي حديثهما عن تحقيق 14 مطلبا من أصل 16 مطلب المقدمة، تلاعبتا بشكل كبير بالأرقام، مشيرة إلى أن الملف المطلبي لم يقدم على شكل نقاط وإنما على شكل فقرات تضمنت بعض المطالب المكررة ثلاث مرات لاشتراكها بين طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، وهي المطالب التي وصفوها بالأكاديمية الخبزية المصيرية لمستقبل الكلية العمومية".

ورفض الطلبة وصفهم بالعدميين الرافضين لتوقيف الإضراب رغم تحقيق 14مطلبا من مطالبهم، مشددين على أنهم بعيدون كل البعد عن العدمية، وأنهم منفتحون على الحوار.