تزايدت مخاوف مرشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية بموريتانيا، من أن تكون السلطات تحضر لعمليات تزوير واسعة في الانتخابات المقررة في 22 من الشهر الجاري، والتي يخوضها 6 مترشحين ليس من بينهم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز الذي أمضى ولايتين رئاسيتين ولا يسمح له الدستور بالترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وعزز مخاوف المعارضة بشأن تزوير الانتخابات، قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات منح صفقة توفير بطاقات التصويت لرجل أعمال مقرب من مرشح السلطة وزير الدفاع السباق محمد ولد الغزواني.

وترى المعارضة أن منح الصفقة لمقرب من النظام (رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين) مؤشر على مضي السلطة القائمة في تزوير العملية الانتخابية.

ويرى المتحدث الرسمي باسم حزب "تواصل" الإسلامي، سيدي ولد عبد المالك، أن منح صفقة بطاقات التصويت "لرجل أعمال، يعتبر برأي الكثير من الموريتانيين الواجهة المالية للرئيس الحالي ويتولى حاليا جمع التبرعات المالية لمرشح السلطة، يعتبر خطوة استفزازية تترجم الإرادة الجادة للسلطة في تزوير الانتخابات".

وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "بطاقات التصويت كانت دائما تطبع في الخارج من أجل خلق ضمانات لدى شركاء اللعبة السياسية أما منحها الآن في ظروف تفتقر لأبسط معايير الشفافية في منح الصفقات لمقرب من مرشح السلطة، فهو مؤشر قوي للتزوير".

إجراءات ستحد من التزوير 

ويرى المحلل السياسي الموريتاني ومدير صحيفة "زهرة شنقيط" المحلية، سيد أحمد ولد باب، أن السلطات ستواجه صعوبات كبيرة في تزوير العملية الانتخابية، مضيفا أن "الخطة التي اعتمدتها قوى المعارضة ستجعل من الصعب تزوير الانتخابات على ناطق واسع".

وتابع في تصريح لـ"عربي21": "أعتقد أن المعارضة لديها قدرة كبيرة على منع تزوير الانتخابات أو الحد من عمليات التزوير بشكل كبير على الأقل، مرشح المعارضة الأبرز الوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، لديه إدارة قوية مكلفة بالعمليات الانتخابية تعتمد على نخبة من شباب حزب (تواصل) الإسلامي، ولديها تجربة كبيرة في هذا المجال سيكون لها دور كبير في منع التزوير".

ولفت إلى أن حملة ولد بوبكر قررت الدفع بنحو 4 آلاف شاب لتغطية غالبية مكاتب التصويت في جميع أنحاء البلاد وسيتم تدريب هذه الطواقم الشبابية من أجل الحد من عمليات التزوير.

"تضليل ومماطلة"

وفي بيان مشترك وصل نسخة منه لـ"عربي21"  قال 4 من المترشحين للرئاسة أنهم سعوا للبحث عن وفاق مع الدولة واللجنة المستقلة للانتخابات بخصوص رقابة وتسيير المسار الانتخابي، إلا إنهم قوبلوا  "بالتضليل والمماطلة من خلال رفض الحكومة  فتح تشكيلة لجنة الانتخابات أمام ممثلي مرشحي المعارضة، ورفض تمثيل المترشحين في هياكل اللجنة المستقلة للانتخابات، وحماية ممثلي المترشحين من تجاوزات رؤساء مكاتب الاقتراع، وعدم الشفافية في منح الصفقة المتعلقة ببطاقات الاقتراع التي أعطيت لشخص غير مؤهل ويظهر مساندته العلنية لمرشح السلطة".

"نداء للمجتمع الدولي" 

ووجه المترشحون الأربعة وهم: رئيس الحكومة الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر المدعوم من الإسلاميين، ورئيس حزب "اتحاد قوى التقدم" محمد ولد مولود المدعوم من عدة أحزاب معارضة، والناشط الحقوقي بيرام ولد اعبيدي ورئيس حزب "الحركة من أجل إعادة التأسيس" كان حاميدوا بابا، وجهوا نداء للمجتمع الدولي لتقدير خطورة  الموقف "كي تنتصر الحكمة من أجل تسيير هذا المسار (المسار الانتخابي) بطريقة مسؤولية وتوافقية".

وحذر المترشحون الأربعة من أي محاولة لتزوير العملية الانتخابية، مؤكدين أنهم قرروا تشكيل لجنة مشتركة مكلفة بالتصدي لعمليات تزوير الانتخابات.

وشددوا على ضرورة تمثيل مرشحي المعارضة في لجنة الانتخابات، وحماية ممثلي المترشحين في مكاتب الاقتراع، وتفعيل المرصد الوطني لرقابة الانتخابات.

اقرأ أيضا: موريتانيا تستعد لانتخابات الرئاسة و1.5 مليون يحق لهم التصويت