"نزاهة العراق": اختلاس 64 مليون $ قبل إقالة محافظ نينوى

كشفت هيئة النزاهة العراقية في بيان لها الاثنين، أن ما يقارب 60 مليون دولار فقدت من موازنة محافظة نينوى، بعد أن اختلسها موظفون مقربون من المحافظ الملاحق قضائيا نوفل العاكوب قبل إقالته من منصبه عقب حادثة غرق عبارة في الموصل.

وقالت هيئة النزاهة، إن موظفين مقربين من العاكوب استحوذوا على أكثر من 76 مليار دينار عراقي (نحو 64 مليون دولار) "على شكل صكوك أو إيداعات في حسابات شخصية على شكل أموال نقدية".

وأوضح مسؤول في الهيئة لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته، أن من ضمن المبلغ الأصلي، ما يقارب 45 مليار دينار عراقي (نحو 37 مليون دولار) "من أموال تنمية الأقاليم لعام 2018 الخاصة بالمحافظة".

ولفت إلى أن هيئة النزاهة تمكنت من استعادة ما يقارب ثمانية مليارات دينار (نحو ستة ملايين دولار).
وكانت الهيئة أعلنت في 11 نيسان/أبريل الحالي ضبط 14 مسؤولاً وموظفاً في ديوان محافظة نينوى، بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة.

وفي نهاية آذار/مارس الماضي، صوت مجلس النواب العراقي بالإجماع على إقالة العاكوب ونائبيه، إثر حادثة غرق عبارة في الموصل أودت بأكثر من مئة شخص غالبيتهم من النساء والأطفال.

 

اقرأ أيضا: النواب العراقي يصادق على إقالة محافظ نينوى بعد غرق العبارة

 

وفتحت حادثة غرق العبارة ملفات الفساد التي كانت تنخر المدينة المدمرة إثر الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، والتي رصدت لها ميزانية بقيمة 800 مليون دولار.

لكن رغم ذلك، فإن الفساد يبقى مستشريا في الدولة التي تحتل المرتبة 12 على لائحة البلدان الأكثر فسادا في العالم، وإن أعادت حادثة العبارة مسألة فساد السياسيين إلى الضوء مجددا، فإن أيا منهم لم يقدم إلى العدالة حتى الآن.

وفي حين صدور أوامر إلى جميع القوات الأمنية في البلاد باعتقال العاكوب، فإن الأخير لا يزال فارا، ويجري مقابلات مع تلفزيونات محلية من كبرى مدن كردستان العراق، حيث يقيم حاليا، وفقا لمسؤولين.

ويعاني العراق منذ سنوات من فساد استشرى في مؤسساته، وقد تسبّب هذا الفساد خلال السنوات الـ15 الماضية بخسارة 228 مليار دولار ذهبت إلى جيوب سياسيين وأصحاب مشاريع فاسدين، وفق مجلس النواب العراقي. ويمثل هذا المبلغ اليوم ضعف الميزانية وأكثر من الناتج المحلي للبلاد.