نشر موقع "ذا هيل"، الذي يغطي شؤون الكونغرس، تقريرا أعدته ريبيكا كيل، تقول فيه إن السرية التي تغلف المحادثات النووية تزيد من سخط الكونغرس. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن غضب الكونغرس يتزايد بشأن جهود إدارة دونالد ترامب لعقد صفقة طاقة نووية مع السعودية، لافتا إلى أن المشرعين علموا بالجهود عندما رفض السعوديون قبول قيود تمنعهم من تطوير أسلحة نووية. 

وتستدرك كيل بأن الشك من جهود إدارة ترامب تحول لاحقا إلى غضب، عندما كشف عن مصادقة الإدارة لشركات التكنولوجيا تسمح لها بأن تتشارك بالمعلومات التكنولوجية مع المملكة دون التوصل لاتفاق نووي واسع.

ويلفت الموقع إلى أن المشرعين يطالبون بأجوبة ويريدون تحديدا معرفة إن كانت تلك المصادقات جاءت بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي، الذي اغتيل وقطع في قنصلية بلاده في إسطنبول، في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018. 

ويورد التقرير نقلا عن السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجرسي بوب ميننديز، قوله: "نريد أولا المعلومات (من وزارة الطاقة) ونطالب بها ويجب أن نحصل عليها"، وأضاف السيناتور العضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ: "أعتقد أن الأمر ضروري لنعرف بالضبط ماذا حدث ومتى حدث وإن كانوا فعلوا ذلك بعد مقتل خاشقجي؟". 

وتقول الكاتبة إن الكونغرس يقوم بإعادة تقييم علاقاته مع السعودية منذ جريمة قتل الصحافي، مشيرة إلى أن معظم المشرعين حملوا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المسؤولية عن الجريمة وأنه أصدر أمر القتل. 

وينوه الموقع إلى أن الكونغرس الغاضب من مقتل الصحافي قد أصدر الأسبوع الماضي قانونا يمنع الإدارة من تقديم الدعم للسعودية في اليمن، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يستخدم ترامب الفيتو للمرة الثانية من رئاسته، فيما يخطط المشرعون للخطوة القادمة وكيفية مواجهته بشأن دعم السعوديين، وأحد الطرق هو التعبير عن الغضب من دعم ترامب للمشروع النووي السعودي. 

اقرأ أيضا :  بومبيو: لن نسمح للرياض بامتلاك سلاح نووي يهدد إسرائيل

ويفيد التقرير بأن مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، يقوم بالتحقيق في المحادثات النووية مع السعودية، بعد أن أعلنت لجنة الإصلاح والرقابة في شباط/ فبراير عن إطلاقها تحقيقا "لتحديد إن كانت التحركات التي قامت بها إدارة ترامب لخدمة للمصالح القومية الأمريكية، أم أنها تخدم من يقفون وراءها ويريدون الاستفادة ماديا منها". 

وتذكر كيل أنه تم الإعلان عن هذا التحقيق بالتزامن مع نشر التقرير المؤقت، الذي ضم تفاصيل كشفها شخص قال إن المسؤولين البارزين في البيت الأبيض تجاهلوا التحذيرات التي قدمها المستشارون القانونيون والمستشارون في أخلاقيات التعامل، بوقف بيع المفاعلات النووية للسعودية. 

ويقول الموقع إن الولايات المتحدة تفاوضت مع السعودية على ما يعرف باتفاق 123، الذي يسمح من خلاله للشركات الأمريكية ببيع المفاعلات النووية للسعودية، لافتا إلى أن الرياض رفضت أي اتفاق يقيدها بالحصول على الوقود النووي، أو تخصيب اليورانيوم، أو استخدام الوقود المستنفد، وهي خطوة رئيسية نحو صناعة القنبلة النووية.

ويشير التقرير إلى أن ولي العهد السعودي قد تعهد بتطوير سلاح نووي في اللحظة التي تطور فيها إيران قنبلتها النووية، لافتا إلى أن الإدارة تناقش بأن بيع المفاعلات سيعطي الشركات الأمريكية الفرصة لبيع الطاقة النووية بدلا من شراء السعودية لها من مصادر أخرى. 

وتلفت الكاتبة إلى أنه عندما سئل وزير الخارجية مايك بومبيو عن المفاوضات مع السعودية، فإنه رد بانتقاد الاتفاقية النووية التي وقعتها إدارة باراك أوباما عام 2015 مع إيران، وقال في مقابلة مع شبكة "سي بي أس": "لا أستطيع إخبارك عن وضع المفاوضات لأنها مستمرة، ويجب ألا يكون لديك أدنى شك: كنا نأمل لو تعاملت الإدارة السابقة مع التهديد القادم من الجمهورية الإسلامية بجدية"، وعندما ضغطت عليه المذيعة بالسؤال عما إذا كانت الإدارة ستترك الأمر مفتوحا للسعودية لتطور سلاحها النووي، فإنه قال" "لن نسمح لهذا بأن يحدث". 

ويستدرك الموقع بأنه رغم وجود قيود على اتفاق 123، إلا أن وزير الطاقة ريك بيري أعطى ست مصادقات تسمح للشركات الأمريكية بالتشارك في المعلومات التكنولوجية مع السعودية، وقال بيري أمام لجنة استماع في مجلس الشيوخ، إن المصادقات هي جزء من 37 مصادقة أقرت عام 2017، منها مصادقتان للأردن، و"هذا أمر يحدث يوميا". 

وينقل التقرير عن بيري، قوله إنه لم يتم الكشف عن التفاصيل لأن الشركات لم ترد أن تكشف عن ملكيتها للمعلومات وحقها فيها. 

ويختم "ذا هيل" تقريره بالإشارة إلى أن النواب عبروا عن غضبهم عندما اكتشفوا أنه لم يتم إطلاع الكونغرس على المصادقات، قائلين إن ما تم يخرق قانون الطاقة النووية، الذي ينص على ضرورة إعلام الكونغرس بشكل كامل.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)