كشف وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، أن هيئة تابعة للجيش هي القائمة على شراء التابلت التعليمي الذي يتم تجربته بامتحانات الصف الأول الثانوي في أيار/ مايو المقبل.
 
ومنذ الإعلان عن صفقة التابلت نهاية 2017، أثيرت التساؤلات حول الجهة التي ستورده أو ستصنعه، والشركات التي ستبيعه، والقوانين التى تحكم حركة البيع والشراء، ليتم الإعلان عن تعاقد وزارة التعليم مع شركة سامسونج، في آب/ أغسطس 2018، لتوريد 750 ألف تابلت، بسعر 80 دولارا وبتكلفة 3 مليارات جنيه.
 
ولكن الوزير، خلال مؤتمر صحفي، السبت، أكد أن هيئة التسليح التابعة للجيش المصري، هي التي اختارت أجهزة التابلت والتعاقد مع سامسونج الكورية الجنوبية.
 
وكان السيسى قد زار مصنع سامسونج في بني سويف "بالصعيد" بداية 2018، وزار أيضا جناح الشركة بمعرض Cairo ICT، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.
 
وأثناء ذلك المعرض، أعلن وزير الاتصالات، عمرو طلعت، أن الوزارة ستنتج التابلت التعليمي محليا، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، لتوفير مليون تابلت للطلاب سنويا.
 
ورغم أن وزير التعليم، قال بأكثر من لقاء إن دولا عدة طلبت منه الاطلاع على تجربة التابلت في مصر، وأنه تلقى دعوة مماثلة من صندوق النقد الدولي، ويسافر الأحد، للأمم المتحدة لعرض تجربة مصر، إلا أن التجربة شهدت انتقادات واسعة بعد فشل أول اختبار لها الشهر الماضي.

اقرأ أيضا: لماذا تتذيل مصر دول العالم في مؤشر الحريات والصحة والتعليم؟
 
وعارض خبراء بالتعليم بينهم الدكتور كمال مغيث، نظام التابلت، في ظل غياب الإمكانيات بالمدارس، وحاجتها للتقنية الحديثة والإنترنت ومعاناتها من تكدس عشرات الطلاب بالفصل الواحد وجلوس التلاميذ على الأرض ببعضها.

 
والسؤال: هل تؤكد تلك الصفقة سيطرة الجيش على وزارة التعليم؟
 
"مؤشر خطير"

وفي إجابته أكد وكيل الوزارة الأسبق بالحكومة المصرية، الدكتور مصطفى جاويش، أن "حديث وزير التعليم مؤشر خطير على تغلغل الجيش بجميع مؤسسات الدولة، والتحكم بمفاصل جميع الوزارات؛ بهدف الاستحواذ على التمويل، وتوجيه الاعتمادات المالية لخدمة كبار الضباط".
 
جاويش، أضاف لـ"عربي21"، أن "أغلب الإدارات الكبرى بالوزارات تحت قيادة لواءات وضباط سابقين بالجيش، مثل الشئون المالية، والأمانة العامة، ومركز المعلومات، والإدارات الهندسية، وغيرها، مما يترك الباب واسعا أمام التعاقد مع الجيش لتوريد ما يلزم".
 
وأشار إلى إعلان وزير التعليم قبل ذلك إلى أن الزي الموحد للمعلمين، سوف يقوم الجيش بتوريده، مضيفا: "والآن يتحدث عن التابلت، ومن قبله كانت الأثاثات المدرسية، وإسناد بناء المدارس للهيئة الهندسية".
 
وأوضح أن "الخطورة هنا تكمن بعدة أمور، وهي أن التوريد يتم بالأمر المباشر وبدون إجراءات المناقصات الرسمية والقانونية المعروفة وبأي سعر"، مؤكدا أنه "يحرم الشركات الوطنية من المشاركة، ويزيد معاناة ملايين العاملين بها".
 
وختم بالقول: "فإن العاملين بالوزارات قد أمنوا المساءلة والمحاسبة استنادا إلى أن الجيش هو من يورد".
 
"حتى المقابر لم يتركوها"

من جانبه يرى الكاتب الصحفي علاء مطر، أن تلك الصفقة تؤكد سيطرة الجيش على وزارة التعليم، مضيفا "وبشكل عام فالجيش دخل في كل عمل ومشروع، ولم يترك أي أمر يمر دون سيطرته أو المشاركة به، وليس التابلت فقط"، مشيرا إلى أنهم "لم يتركوا شيئا حتى المقابر".

مطر، بحديثه لـ"عربي21"، انتقد وزير التعليم ووصفه بـ"المهزوز الذي لا يملك سوى التصريحات اليومية"، متهما إياه بأنه تسبب في أزمة لآلاف الطلاب بالصف الأول الثانوي الذي يتم تجريب منظومة التابلت عليه.
 
وأشار إلى أن هذا التصريح يزيد من حالة فقدان الثقة في الوزير وتجربته والوزارة كاملة، مضيفا أن "الثقة مفقودة بالفعل قبل بداية العام الدراسي الحالي وتصريحاته متخبطة ومتناقضة، وسبق أن أدلى بتصريحات عن المدارس اليابانية وتراجع عنها".

اقرأ أيضا: فنكوش "التابليت" بيزنس جديد للجيش فضح التعليم المصري

وأكد الكاتب المصري، أن "الوزير ليس لديه فكر أو رؤية، ولا يعي إمكانات الوزارة أو احتياجات الطلاب ولا الواقع العملي لهم"، مشيرا إلى أنه "كان بعيدا عن مسار العملية التعليمية وعمله باليونسكو لفترة يجعل عمله نظريا صعب التطبيق مع ربطه بالواقع والإمكانيات الفعلية لمصر".
 
وأشار مطر، إلى خروج مصر من التصنيفات الدولية وتراجعها عالميا للمركز 139 والأخير بجودة التعليم، مضيفا أن "هذا التخبط سبب كارثة أخرى بعد وقف دول خليجية كالكويت التعاقد مع المعلم المصري وسعيها لإنهاء التعاقدات الحالية".
 
"ضياع الدولة كاملة"

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد متابعون تدخل الجيش في توريد التابلت، وقال عضو حزب الوسط المعارض وليد مصطفى: "الطبيعي أن يطلب الجيش المساعدة من التعليم العالي بمجال التكنولوجيا، وتوجد مشاريع علمية قد تمول من ميزانية التسليح يتم الاستعانة بها بعلماء مدنيين لتطوير الأسلحة".
 
وتعجب عبر صفحته بـ"فيسبوك"، قائلا: "إنما أن يتم الاستعانة بهيئة التسليح لاختيار التابلت المناسب للمراحل التعليمية فيسمى نفاق الوزراء المدنيين للسلطة العسكرية، و فساد السلطة العسكرية، والنتيجة خراب التعليم أولا، وضياع الدولة بالكامل بما فيها المؤسسة العسكرية ثانيا".
  
وقال البرلماني السابق زياد العليمي، ليس المهم استفادة الطلاب من التابلت ولكن المهم شراؤه، متسائلا عبر "فيسبوك"، عن ثمنه المدفوع بأموال دافعي الضرائب، مؤكدا أنه لغياب محاسبة البرلمان وتعبير الصحافة عن صوت الحاكم سنظل هكذا.