دعا رئيس الحكومة المغربية السباق، والأمين العام السابق لحزب "العدالة والتنمية"، عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة الحالي، سعد الدين العثماني، إلى الاستقالة من منصبه في حال تمت المصادقة على "القانون الإطار" المتعلق بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في المؤسسات التعليمية المغربية.

وقال ابن كيران في فيديو بثه على صفحته بـ"فيسبوك" أمس الأحد، مخاطبا نواب حزبه ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني: "إنكم بتوافقكم على مشروع قانون الإطار في صيغته الجديدة تخالفون دستور بلادكم ودستور حزبكم"، داعيا إياهم إلى تحمل المسؤولية حتى لو أدى الأمر إلى سقوط البرلمان والحكومة.

وخاطب ابن كيران رئيس الحكومة الحالية بكلام شديد اللهجة قائلا: "إذا كان الاستقلاليون حملوا شرف تعريب المواد العلمية قبل ثلاثين سنة، فلا تَحمِل أنت عار فرنستها"، مضيفا: "الله يهنيها هاد رئاسة الحكومة.. هل أنت هو أول رئيس حكومة يسقط؟".

وأوضح ابن كيران مخاطبا العثماني أن ما حدث إبان فترة "البلوكاج" أهون بكثير مما يحدث اليوم، وتابع: "أقول لك لو خرجت اليوم من الحكومة فستخرج ورأسك مرفوعة، وإذا بقيت لن تستطيع أبدا رفع رأسك أمام المغاربة".

كما دعا ابن كيران نواب حزبه إلى عدم التصويت على مشروع القانون الإطار في صيغته الجديدة، وقال: "ليس من حقكم التصويت على مشروع هذا القانون نهائيا"، واعتبر أن ذلك سيكون "خيانة" لمبادئ حزبهم، "وضربة قاضية إن لم تكن قاتلة لحزب العدالة والتنمية"، وفق تعبيره.

اقرأ أيضا: ابن كيران: التدريس بالفرنسية انتصار للوبي الفرنكفوني (شاهد)

وحذر ابن كيران نواب حزبه من أن يكونوا شهود زور، وقال: "لا تكونوا شهود زور على هذا العلم، حتى لو تطلب ذلك سقوط هذه الحكومة وقيام أخرى مكانها"، منبها أن التنازل له حدود.

وقال ابن كيران: "أقسم أني لو كنت رئيس للحكومة لما قبلت بتمرير هذا القانون"، موضحا أن تمرير القانون الإطار هو بمثابة إهداء التعليم المغربي للغة المستعمر، مضيفا أن صيغة التوافق ستؤدي إلى تدريس كل المواد باللغة الفرنسية. 

ورأى ابن كيران أن كل ما يقع الآن ليس في مصلحة الدولة المغربية ولا في مصلحة الملكية، مشككا في وجود ما سماه بـ"لوبي استعماري" يدافع عن الفرنسة، مهاجما نور الدين عيوش بسبب دعمه لهذا المخطط ودفاعه المستميت عن الدارجة في المقررات الدراسية.

وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد دعت إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان، ابتداء من فاتح نيسان/ أبريل الجاري، وذلك للتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين، وأهمها مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بعد إيجاد صيغة توافقية تتعلق بلغة التدريس.

يشار إلى أن الائتلاف الوطني للغة العربية قد أوصى باعتماد اللغة العربية لغة أساسية في التدريس بالمدرسة الوطنية، في جميع الأسلاك والحقول المعرفية بدءا بالعلوم الحقة، مع تسريع ورش تأهيل الأمازيغية لإدماجها وتعميمها في المنظومة التربوية.

وشددت توصيات المؤتمر الوطني السادس للغة العربية على ضرورة التراجع عن قرار تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، داعيا إلى إعادة النظر في مفهوم التناوب اللغوي كما ورد في مشروع القانون الإطار رقم 17.51 للتربية والتكوين والبحث العلمي، مع وضع سياسة لغوية واضحة ومنسجمة تشمل مختلف مجالات السيادة الوطنية (التعليم- الإعلام- الإدارة).