في تطور ينذر بمزيد من الاحتقان، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، الخميس، أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بربوع المملكة، قد باشرت إجراءات عزل الأساتذة المتعاقدين المضربين عن العمل. 

ويخوض الأساتذة المتعاقدون للأسبوع الرابع على التوالي إضرابا وطنيا للضغط على وزارة التعليم لإدماجهم في الوظيفة العمومية وإسقاط نظام التعاقد.

وقال الخلفي في ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة: "الأكاديميات بدأت في مباشرة الإجراءات التي أعلن عنها، لأننا وجدنا أنفسنا مضطرين لضمان استمرارية المرفق العمومي والعمل في نفس الوقت على ضمان مصلحة التلاميذ واستدراك هدر الزمن المدرسي".

الإضرار بالمصلحة العامة
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم العالي بالمغرب، سعيد أمزازي، أعلن أمس الأربعاء، عن قرار الحكومة عزل "قيادات تنسيقيات الأساتذة المتعاقدين" بحجة "إضرارهم بالمصلحة العامة"، مضيفا أن "الأكاديميات ماضية في هذا الإجراء".

وقال أمزازي في ندوة صحفية مشتركة مع الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إنه رغم المجهودات التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية إلا أن ما يسمى بـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليه التعاقد" تؤجج الوضع ويحرضون الأساتذة على الإضراب والاحتجاج.

وأضاف الوزير، أن هذه التنسيقية "تدفع بأطر الأكاديميات للتوقف عن العمل منذ أربعة أسابيع، مدعية بأنها تقوم بإضراب"، متسائلا عن وضعيتها القانونية وهل لديها الشرعية للدعوة للإضراب، مؤكدا أن "النقابات هي الوحيدة التي لديها الحق في الدعوة إلى الإضراب في أجل معقول لأن لديها مسؤولية تجاه التلاميذ والأسر".

 

اقرأ أيضا: بعد تعنيف "المتعاقدين".. إضراب 3 أيام لرجال التعليم بالمغرب

واتهم أمزازي تنسيقية الأساتذة المتعاقدين بسعيها لـ"الإخلال بالمرفق العام"، موضحا أن "هذا يتنافى مع المصلحة العامة"، ودعا الأساتذة المضربين إلى العودة إلى الأقسام.

وجدد وزير التعليم التأكيد عن تخلي الحكومة عن نظام التعاقد نهائيا، مشددا على أن النظام الأساسي يضمن جميع المقتضيات الضامنة للاستقرار المهني والاقتصادي والاجتماعي، ومنها الأقدمية، والحق في الترقية، واجتياز مباريات التفتيش والتبريز.

وأوضح أمزازي أنه تم التخلي بصفة نهائية عن الملحق الذي كان يطلب من المتعاقدين توقيعه، حيث أن الأجور ستصرف مباشرة دون التوقيع على العقود الملحقة.

سد الخصاص
ولملء الخصاص في الأقسام بعد إضراب الأساتذة المتعاقدين، كشف وزير التعليم عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة من أجل تأمين الزمن المدرسي.

وقال أمزازي إن وزارته اضطرت للاستعانة بالأساتذة العرضيين والمتقاعدين، وجمعيات التعليم الخصوصي، كما أبرمت شراكات مع المجالس الإقليمية ليتكلف بعض موظفيها بالتدريس، وضم الأقسام دون تجاوز 50 تلميذا في القسم الواحد، وكذا تقليص بعض المواد. 

وأضاف أن 7 بالمئة من التلاميذ هم المتضررون من استمرار الأساتذة المتعاقدين في إضرابهم للأسبوع الرابع، مشددا على أن الحوار لن يتم إلا عبر النقابات، وليس عبر التنسيقيات لأنها "غير شرعية ولم يتم انتخابها"، وفق تعبيره.

خيار استراتيجي
من جهتها، جددت أحزاب الأغلبية الحكومية التأكيد على أن خيار التوظيف الجهوي خيار استراتيجي لن تتراجع عنه، داعية إلى توسيع نطاقه ليشمل قطاعات حيوية أخرى خاصة تلك التي تعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية.

ودعت الأغلبية في بيان لها توصلت "عربي21" بنسخة منه، "الأطر المنقطعة عن العمل إلى تغليب صوت الحكمة والعقل والضمير المهني واستحضار مصلحة التلاميذ والتلميذات والمصلحة العليا للوطن".

وأشادت أحزاب الأغلبية، في بيانها، بـ"المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في تدبير هذا الملف، والقائمة على تحمل المسؤولية والإنصات والتواصل والحوار والتفاعل السريع مع الاقتراحات والمطالب المشروعة التي تروم تحسين الوضع المهني لهؤلاء الأساتذة".

وعبرّت عن "تقديرها وتثمينها للجهد المبذول من طرف الحكومة والإجراءات المتخذة من قبلها بإدراج التعديلات الضرورية على النظام الأساسي الخاص بأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين". 

ودعت الأحزاب، الحكومة "لمواصلة اتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل تأمين استمرارية الخدمة التربوية العمومية، وتأمين حق التعلم الذي هو حق دستوري غير قابل للتصرف، وذلك من خلال تمكين التلميذات والتلاميذ من استكمال مقرراتهم الدراسية داخل الزمن المدرسي المخصص لذلك، وخاصة بالعالم القروي".

وعرفت العاصمة الرباط ليل السبت صباح الأحد 24 آذار/ مارس الجاري، تدخلا أمنيا عنيفا بحق الأساتذة المتعاقدين الذين نفذوا اعتصاما ومبيتا، خلف عشرات الإصابات، وقد استمر الكر والفر إلى السابعة صباحا.

 

اقرأ أيضا: خراطيم مياه وسحل لتفريق اعتصام للأساتذة بالرباط (شاهد)

كلنا منسقون
وعقب تهديد وزير التعليم المغربي، سعيد أمزازي، بعزل قيادات "تنسيقيات الأساتذة المتعاقدين"، دشن نشطاء شبكات التواصل، وأغلبهم من منخرطي "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" وسم "كلنا منسقون" للتأكيد على عدم انصياعهم لتهديدات الوزير، وللتعبير عن تمسكهم بحقهم في الإدماج في الوظيفة العمومية وممارسة حقهم الدستوري في الإضراب.

 

وخاض المئات من الأساتذة المنضوين تحت لواء "التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد"، الخميس، وقفات ومسيرات في العديد من المدن أكدوا خلالها استمرارهم في النضال حتى الاستجابة لمطالبهم المشروعة، وفق تعبيرهم.

 

 

                                                  

وعبّر العديد من النشطاء عن تضامنهم مع الأساتذة المتعاقدين من خلال تدوينات تدين تهديدات الوزير أمزازي، وأخرى تدعوه للاستجابة لمطالب الأساتذة.