دعوات بتونس لإقالة حكومة الشاهد بعد فاجعة وفاة 12 رضيعا

ما زالت قضية وفاة 12 رضيعا بأحد المستشفيات الحكومية بتونس، في ظروف غامضة، تتفاعل شعبيا وسياسيا، وسط دعوات حزبية لإقالة حكومة يوسف الشاهد، رغم تقدم وزير الصحة باستقالته عقب الحادث مباشرة.

وكشفت وزيرة الصحة بالنيابة، سنية بالشيخ، الإثنين، عن تفاصيل أولية حول ملابسات وفاة الرضع، مشددة على أنها ناتجة عن "عدوى جرثومية يصطلح عليها باسم عدوى المستشفيات".

ونفت الوزيرة ما تم تداوله عن وفاة الرضع بأدوية فاسدة، أو منتهية الصلاحية، لافتة إلى أن ظروف تحضير المستحضرات الغذائية التي تعطى للرضع عن طريق الوريد، قد تكون خالفت شروط التعقيم.

دعوات لاستقالة الحكومة

وسارعت أحزاب سياسية لدعوة رئيس الحكومة، وفريقه الوزاري، لتقديم استقالتهم الفورية، متهمين إياهم "بالفشل في إصلاح منظومة الأمن الصحي للمواطن والتي تعيش أسوء حالتها".

ومن مظاهر العبث السياسي، كما يصفه كثيرون، أن وزارة الصحة خلال فترة حكم الشاهد، عرفت خلال الثلاث سنوات ستة وزراء، أقيلوا جميعهم في تغييرات حكومية، باستثناء وزير الصحة الحالي عبد الرؤوف الشريف، الذي قدم استقالته بعد الفاجعة، والوزير الراحل سليم شاكر الذي وافته المنية.

وطالب حزب نداء تونس "حزب رئيس الجمهورية"، "بالاستقالة الفورية للحكومة، وتحميلها مسؤولية تردي الأوضاع على كافة المستويات، نتيجة تفرغها لتأسيس حزب سياسي بدل خدمة المواطن" بحسب نص البيان.

بدوره، دعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد"، في بيان، حكومة الشاهد للاستقالة الفورية، معتبرا أن "استقالة وزير الصحة خطوة منقوصة، لما فيها من تنصل من تحمل مسؤوليات الخيارات السياسية".

وطالب "الوطد" بفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات، لافتا إلى أن الحادثة تندرج "ضمن سياق خيارات الائتلاف الحاكم القاضية بتخلي الدولة عن دورها في توفير الخدمات الاجتماعية وصيانة المرفق العام."

واعتبر القيادي في نداء تونس عبد العزيز القطي، في تصريح لـ"عربي21" أنه "كان أجدر بالحكومة أن تقدم استقالتها لحفظ ماء الوجه، بدل تحميل الوزير بمفرده مسؤولية وفاة الرضع".

وتابع: "وزير الصحة المستقيل لم يمض على تسلمه لهذا المنصب سوى ثلاثة أشهر، بينما الحكومة برمتها تواصل سياسة الفشل والإخفاق في جميع الميادين، منذ ثلاث سنوات وعجزت عن إصلاح منظومة الصحة، وآن لها أن ترحل".

 

اقرأ أيضا: مراسلة "عربي21": استقالة وزير صحة تونس بعد وفاة 11 رضيعا

ووصف القطي تصريحات وزيرة الصحة بالنيابة، سنية بالشيخ، خلال المؤتمر الصحفي، بالمهزلة، مشددا على أنها "شغلت منذ سنوات منصب كاتبة الدولة للصحة، وعلى علم بكافة المشاكل والتجاوزات في قطاع الصحة دون أن تحرك ساكنة".

واتهم القيادي في النداء رئيس الحكومة، بمحاولة تعويم القضية رغم فداحتها من خلال الحديث عن فتح تحقيق، واصفا ما حدث بـ"فضيحة دولة".

وفي السياق نفسه، أعلن أكثر من 80 محاميا تونسيا، عن تكوين لجنة للدفاع عن حقوق الرضع وعائلاتهم بشكل مجاني، فيما أكد عضو اللجنة، المحامي أحمد حمدان، لـ"عربي21" أنهم انطلقوا في تقبل أعداد من الطلبات من عائلات الضحايا بهدف الإنابة عنهم ورفع شكايات جزائية.

توظيف سياسي

 
من جانبه، وصف القيادي في حزب "تحيا تونس"، الصحبي بن فرج، دعوات بعض الأحزاب، الحكومة لتقديم استقالتها، بـ"التوظيف السياسي الرخيص".

وأكد في حديثه لـ"عربي21" أن "نداء تونس خصوصا لا يتوانى عن الاستغلال السياسي، لأي حدث مأساوي لتسجيل النقاط ضد يوسف الشاهد".

وشدد على أن قيادات نداء تونس حين كانت في الحكم، لم تحرك ساكنا، ولم تطالب باستقالة أي وزير، رغم عدة كوارث وفواجع شهدتها البلاد.

وتابع: "أتذكر جيدا أنه خلال الحادث الإرهابي الذي أودى بحياة 15 من أفراد الأمن الرئاسي، زمن حكم نداء تونس، لم يصدر أي بيان من حزبهم يطالب باستقالة وزير الداخلية حينها ناجم الغرسلي، بل أنهم استماتوا في الدفاع عنه".

واعتبر بن فرج أن وزير الصحة الحالي كان شجاعا في تحمله المسؤولية السياسية في تقديم استقالته، لافتا إلى أن استقالته لن تحل المشكل.

وتستعد مجموعة من نشطاء المجتمع المدني وقيادات حزبية، للتظاهر غدا أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، للتنديد بحادثة وفاة الرضع، والمطالبة بالكشف عن ملابسات الحادثة وتحميل المسؤولية لكل المتورطين.

وطالب المتظاهرون في حركة رمزية، بإحضار علب كرتونية، ووضعها أمام مقر الحكومة للتنديد بتقديم إدارة المستشفى جثامين الرضع لعائلاتهم في علب كرتونية، دون احترام لمشاعر العائلات، ولا لحرمة الأطفال، عبر هاشتاج "حكومة الكردونة".