بنوك تضغط على بورصة السعودية والأسهم العقارية تهبط بدبي

أغلقت البورصة السعودية على انخفاض، اليوم الاثنين، مع تراجع معظم أسهم البنوك الكبرى، فيما أنهت بورصة دبي موجة مكاسب، استمرت ثمانية أيام لتهبط مدفوعة بنزول القطاع العقاري.

وتراجع المؤشر السعودي 0.9 بالمئة مع تراجع أسهم مصرف الراجحي 0.6 بالمئة وانخفاض أسهم بنك الرياض 3.1 بالمئة.

وكانت السوق السعودية، شهدت موجة مكاسب قوية في الشهر الماضي، بفضل زيادة تدفقات الصناديق الأجنبية، قبل انضمام السوق إلى مؤشرات مهمة للأسواق الناشئة في وقت لاحق هذا العام. وصعد المؤشر نحو ثمانية بالمئة منذ بداية العام.

وخفضت أرقام كابيتال انكشافها على السوق السعودية إلى 30 بالمئة، عبر البيع لجني الأرباح في أسهم البنك الأهلي التجاري، ومصرف الراجحي بعد أن زادت وزنها في منتصف كانون الأول/ ديسمبر

وقلصت شركة الوساطة في الأوراق المالية، انكشافها على البنكين بنسبة 2.5 بالمئة إلى 7.5 بالمئة لكل منهما، قائلة إن "التقييمات بلغت أقصى مداها حاليا في غياب تخفيضات جديدة لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة".

 

وأظهرت البيانات الأسبوعية للبورصة السعودية أن المشتريات الصافية للأجانب في الأسهم بلغت 442.8 مليون ريال الأسبوع الماضي.

اقرا أيضا : محافظ المركزي السعودي يستبعد مزيدا من اندماجات البنوك 

 

وهبط مؤشر بورصة دبي 0.3 بالمئة، مع تكبد أسهم داماك العقارية خسارة نسبتها 4.2 بالمئة وهبوط أسهم إعمار مولز 2.2 بالمئة.

وأنهت دبي أطول موجة صعود لها منذ يناير كانون الثاني 2018، والتي كانت مدفوعة في الأساس بأرباح قوية للشركات العقارية في الربع الأخير من العام الماضي.

وقادت الشركات العقارية موجة الارتفاع الأخيرة بعد أن ظهرت مؤشرات على التعافي في نتائج أعمالها للربع الأخير من العام الماضي بجانب مزيد من عقود الإنشاءات. غير أنها تظل مهددة بانخفاض أسعار العقارات.

وتراجع مؤشر بورصة أبوظبي 0.5 بالمئة مع انخفاض أسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في البلاد، بنسبة 0.9 بالمئة.

لكن بورصة قطر ارتفعت 0.4 بالمئة، مع ارتفاع الأسهم ذات الثقل لصناعات قطر وبنك قطر الوطني 1.5 بالمئة و0.8 بالمئة على الترتيب.

وتراجع المؤشر القطري منذ بداية فبراير شباط، لكنه يتعافى قبل تجزئة شركات لأسهمها.

والشركات القطرية بصدد تجزئة أسهمها من واحد إلى عشرة بطلب من الجهات التنظيمية، مما يعني أن الأسهم بعد التجزئة ستُعرض بقيمة تبلغ عشرة بالمئة من قيمتها الحالية.

 

وقد يجذب هذا المستثمرين الأفراد على الأخص لشراء المزيد من الأسهم المنخفضة السعر وزيادة السيولة في المؤشر.

وانخفض المؤشر المصري الرئيسي 0.1 بالمئة مع تراجع أسهم البنك التجاري الدولي مصر 0.7 بالمئة.