انتهاء أزمة التعليم في تونس باتفاق بين الحكومة والنقابة

توصلت نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية، مساء السبت، إلى اتفاق ينهي أزمة التعليم الثانوي في تونس، المتواصلة منذ أكثر من شهرين.

جاء ذلك وفق ما صرح به مرشد إدريس الكاتب العام المساعد للنقابة.

وأوضح إدريس أن الاتفاق ينص على زيادة "منحة العودة المدرسية" التي تُصرف بمناسبة بداية كل عام دراسي بنحو 75 بالمائة من الأجر الأساسي لكُل مُعلم.

 

اقرأ أيضا: اتفاق في تونس على رفع أجور 670 ألف موظف عمومي

كما نص الاتفاق -وفق المصدر ذاته- على مضاعفة "منحة الامتحانات"، التي تُصرف للمعلمين بمناسبة جهودهم في مراقبة الاختبارات وتصحيحها، واستحداث ترقيَة تحفيزية لتثمين كل عمل تعليمي وتربوي، إضافة إلى إحداث "منحة الاستمرار" لمُديري ونظار المدارس.

وتابع إدريس أنه تم قبول مبدأ التقاعد لمن قضوا 35 سنة عمل وبلغوا من العمر 55 عاما، مع السماح لمن لا ينطبق عليهم شرط العمل لـ35 عاما، عند بلوغهم 55 سنة بالانتقال للعمل خارج أقسام الدرس (عمل إداري)، فضلا عن تمكين المعلمين من التقاعد المبكر لأسباب صحية.

وحسب المصدر ذاته، سيتم وفق نص الاتفاق الذّي سيوقع رسميا في وقت لاحق من مساء اليوم بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي زيادة ميزانيات المؤسسات التربوية بنسة 20 بالمئة.

كما سيتم تكوين لجان للنظر في المدارس التّي تشكو صعوبات في بناها التحتية لترميمها وإعادة هيكلتها.

 

اقرأ أيضا: "اتحاد الشغل" بتونس يدعو الحكومة للإسراع بحل أزمة التعليم‎

وفي هذا الصدد، أوضح إدريس أن "قطاع التعليم الثانوي لا يناضل فقط من أجل مطالب مادية بحتة وإنما من أجل الحفاظ على المدرسَة العمومية".

ومنذ الثالث من كانون الأول/ديسمبر الماضي، قاطعت نقابة التعليم الثانوي، الامتحانات احتجاجا على عدم زيادة أجورهم.

وأثارت مقاطعة الامتحانات رفضا في صفوف أولياء أمور التلاميذ الذّين احتجوا في الأسابيع الماضية، مطالبين بإيجاد حل سريع لأزمة التعليم في البلاد.