حكومة السيسي تترك للأجيال القادمة ديونا لا تعلم عنها شيئا

انتقد خبراء ومحللون اقتصاديون ما اعتبرته الحكومة المصرية نجاحا اقتصاديا في خفض ديونها الدولارية قصيرة الأجل بنهاية 2018 لتصبح 14 مليار دولار.

وأكدوا في تصريحات لـ"عربي21" أن هذا النهج هو دليل واضح على فشل الحكومة في توفير السيولة اللازمة لسداد ما بذمتها، وتحميله للأجيال المقبلة، ما يجعلها رهينة مستويات متدنية من العيش، في ظل دوران البلاد في دوامة لا تنتهي من الاقتراض.

وقال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، الأحد، إن الوزارة نجحت في الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية واستخدام جزء من تلك الأرصدة لسداد الدين الخارجي قصير الأجل".

وتحاول مصر جاهدة توسيع قاعدة مستثمريها وتنويع أدوات الدين، وتمديد أجل استحقاق ديونها، والاقتراض بفائدة أقل لتغطية احتياجاتها البالغة 714 مليار جنيه في موازنة 2018-2019 بعضها في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

مصيبة اقتصادية

وفند الخبير الاقتصادي، أشرف دوابة، مزاعم الحكومة قائلا: إن "اعتبار الحكومة أنها نجحت في زيادة حصيلة الاقتراض طويل الأجل هو إقرار بالفشل ولا يشكل نجاحا مطلقا؛ لأن الفطرة الإنسانية تقول إن الأب يريد ابنه أفضل حالا منه، كذلك الحكومة الصالحة تحاول أن تكون الأجيال القادمة في أفضل حال من الجيل الذي تعيشه".

وأضاف لـ"عربي21": "ولكن لا تترك الخزينة خربة وخاويه لهم، ولذلك كان المنهج الذي ارتضته الأمم المتحدة في مصطلح التنمية المستدامة، هو أن الجيل الحالي يراعي الأجيال القادمة ولكن الحكومة الحالية تضيع الجيل الحالي والأجيال القادمة أيضا".

ودلل على ذلك بالقول: "رفض الصحابي الجليل عمر بن الخطاب أن يوزع أرض السواد في العراق وفي غيرها على الفاتحين؛ حتى لا يكون المال دولة بين الفاتحين أنفسهم، ومراعاة لحقوق الأجيال القادمة، فتجد من المال ما يعينها على حياتها".

واعتبر دوابة أن "ترحيل الديون إلى الأجيال القادمة، وسياسة الدولة في نمو الدين وليس نمو الإنتاج مصيبة كبرى مسؤول عنها النظام في مصر، وسيتحمل تبعتها ليس الجيل المستقبلي فقط إنما الجيل الحالي أيضا".

إخضاع مصر

من جهته؛ قال المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، حسام الشاذلي، لـ"عربي21": إن ما يحدث "حلقة جديدة في سلسلة حلقات منظومة الاقتصاد المسموم التي تتبناها حكومة السيسي منذ تولت مقادير البلاد مستغلة جميع المتغيرات الاقتصادية الدولية لكي تزيد من حجم قروضها التي تقوم على صورة الاقتصاد الكلي الخادع".

وأوضح لـ"عربي21" أن "هذه الحلقة تعتمد على استبدال أذون الخزانة قصيرة الأمد كمسوغات للاقتراض بالسندات الحكومية طويلة الأمد والتي تتراوح مدت صلاحيتها بين 5 إلى 7 سنوات و10 سنوات، معللة ذلك بالاستفادة من الأسعار المتدنية للفائدة عالميا مستقبليا".

وأردف: "ولكن الحقيقة المرة هي أن اعتماد السندات الحكومية كمسوغات القروض يضع الأصول المصرية في خطر عظيم حال تأخر السداد، ويؤصل لمرحلة جديدة من الاحتلال الاقتصادي طويل الأمد، والذي  الذي سيرهن السندات الحكومية المصرية في مقابل قروض فلكية لا يمكن تسديدها تنفق على شراء السلاح وعلى المشاريع الاستعراضية غير ذات الأولوية الاقتصادية وغير المنتجة مما يؤكد فشل محاولات سداد هذه القروض مستقبلا".

وتابع الشاذلي: "أزعم بأن عمليات الرهن طويلة الأمد للسندات الحكومية بدلا من أذون الخزانة ذات الاستحقاق القصير ما هو إلا اعتراف واضح وصريح بفشل المنظومة الاقتصادية الحاكمة وعجزها عن تسديد قروضها وترحيل تلك القروض للأجيال القادمة، التي لن تستطيع اختيار استراتيجيات نموها أو هيكلة اقتصادياتها، ولا حتي قراراتها السياسية كونها ستكون مرهونة للمؤسسات المالية الدولية".

واختتم حديثه بالقول: "وهنا يدق ناقوس الخطر الحقيقي؛ فإن لم يستطع المصريون التخلص من تلك المنظومة الاقتصادية المسمومة في أسرع وقت، فقد يصبح من الصعب بل شبه المستحيل تحرير مصر من قيودها الاقتصادية والسياسية على المدى الطويل لتبقى مصر دولة خاضعة فقيرة تدور في فلك المؤسسات الدولية".