وصف اقتصاديون مصريون بيان وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018/2019، إلى 5.5 بالمئة مقارنة بـ5.3 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق، ومقارنة بـ3.5 بالمئة لمعدل النمو العالمي، بأنه نمو مخادع ومشوه تقوده قطاعات ريعية لا تعكس حقيقة الوضع في القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري.

وحسب بيان وزارة التخطيط والتنمية الذي أصدرته صباح الخميس فإن معدل النمو المستهدف للعام الحالي هو 5.6 بالمئة، مؤكدة أن الفترة نفسها شهدت انخفاضا بمعدل البطالة إلى 10 بالمئة، كما احتل قطاع الاتصالات مقدمة معدلات النمو حيث بلغ 16.4 بالمئة، يليه قطاعات الاستخراجات البترولية والغاز الذي بلغ 13.2 بالمئة، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 8.9 بالمئة وقطاع قناة السويس بنسبة 8.6 بالمئة، في حين بلغت معدلات النمو بقطاعات الزراعة 3.5 بالمئة والصناعة 2 بالمئة فقط.

وفي تعليقه على الأرقام التي أعلنتها الوزارة حول معدلات النمو، أكد مدير مركز دراسات الدول النامية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفي كامل السيد، أن هذه الأرقام تعد الأفضل منذ عام 2011، كما أنها الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، ولكن المهم هو من أين يأتي هذا النمو؟

وأوضح السيد في تحليله للأرقام عبر صفحته على "فيسبوك"، أن القطاعات القائدة لهذا المعدل هي الاتصالات والاستخراج (غاز طبيعي ونفط) والتشييد والبناء وقناة السويس، والتي بلغت معدلات نموها 16 بالمئة  و13 بالمئة  و9 بالمئة و9 بالمئة بالترتيب، بينما كانت الزراعة والصناعة هي الأقل نموا بمعدلات تبلغ 3.5 بالمئة و2 بالمئة على التوالي.

ويشير السيد إلى أن المعدلات المتواضعة جدا في قطاعات الزراعة والصناعة لا تحقق نقلة نوعية للاقتصاد المصري، ولا تسهم في تقليل الواردات ولا توفر فرص عمل كريمة، كما أنها لا يمكن أن تضع مصر في صف الدول الصناعية الجديدة مثل كوريا الجنوبية أو الصين أو الهند، داعيا صناع القرار بمصر لتعديل مسار الاقتصاد المصري حتى يحقق معدل نمو حقيقي.

الأموال الساخنة

من جانبه، يصف المستشار الاقتصادي السابق بالأمم المتحدة إبراهيم نوار ما أعلنته الحكومة المصرية من أرقام عن معدلات النمو بأنه نمو مشوه تقوده قطاعات ريعية، وتدفقات أموال ساخنة، وقروض بمسميات مختلفة، بينما محركات النمو الحقيقية المتمثلة في تراجع الصناعات التكنولوجية والتحويلية المتقدمة، والمجالات الزراعة المتنوعة، بالإضافة لزيادة معدلات الفقر، تعني أن هناك فساد واضح في الحديث عن معدلات النمو.

ويضيف نوار لـ"عربي21" أن مقياس الناتج المحلي الإجمالي لم يعد هو المؤشر الوحيد لقياس معدلات النمو، خاصة وأن الناتج المحلي قد يزيد فعلا، ولكن هذه الزيادة لا تعني انخفاض نسبة الفقراء، أو تراجع معدلات التفاوت، أو تحسن ظروف الحياة للمواطنين.

اقرأ أيضا: "النقد الدولي" يخفض توقعاته للنمو بالشرق الأوسط في 2019

ويضيف نوار أن الناتج المحلي الإجمالي قد يزيد أيضا بسبب كثافة الاستثمار في قطاعات أولية أو ريعية او صناعية لا تولد الكثير من فرص العمل، وهو ما يزيد معها معدل البطالة، كما أن الناتج قد يزيد بسبب زيادة قطاعات مملوكة للأجانب كليا او جزئيا، مثل قطاعات التمويل والنفط والغاز، وبعض الخدمات المفتوحة تماما للاستثمار الأجنبي، فتكون النتيجة هي زيادة الحصة المملوكة للأجانب من عوائد الناتج المحلي على حساب القطاع الوطني.

وفيما يتعلق بتزامن ارتفاع معدلات النمو مع انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه، لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في 2016، يؤكد الخبير الأممي أن ما يحدث هو نتيجة طبيعية لتدفق أموال الأجانب بمبلغ يقدر بمليار دولار لشراء أدوات الدين المصرية ذات العائد والفائدة المرتفعة، بعد تسعة شهور من الخروج المتواصل لهذه الأموال من مصر.

ويشير نوار إلى أن هذه الحالة يطلق عليها اقتصاديا "الأموال الساخنة" التي تبحث عن كل مليم في سوق المال وأدوات الدين والبورصة، وفي النهاية يواصل الدين ارتفاعه ويجب على المصريين أن يسددوا هذه الفوائد المتزايدة. أي أن الامر ليس متعلقا بتحسن في زيادة الصادرات أو تقليل الواردات، بل هو متعلق بمضاربات مالية، لا تشير لاتجاه حقيقي عن ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار.

خداع متعمد

في إطار متصل، يؤكد الخبير الاقتصادي كامل المتناوي لـ"عربي21" أن الحكومة المصرية تخترع معدلات نمو مختلفة عن العالم، فهي تعتبر أن الاقتصاد الريعي معيار النمو، بينما التجارب الناجحة قديما وحديثا، تعتمد على الاقتصاد التنموي والإنتاجي والصناعي، الذي يُحدِث الفارق بحياة المواطن، سواء في الحصول على فرص عمل، أو الخدمات التي تقدمها الحكومة كانعكاس إيجابي لهذا النمو، وهو ما لا يتوافر بالحالة المصرية.

ويشير المتناوي أن الحكومة تحاول خداع المواطنين وتتلاعب بأرقام النمو الاقتصادي، في تناقض واضح لتصريحات رئيس نظام الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمره مع الرئيس الفرنسي بأنه لا يستطيع أن يوفر فرص عمل لمليون خريج كل عام، ما يشير لفشل الخطط التنموية للحكومة التي تعتمد في نشاطها الاقتصادي على المشروعات العقارية التي أصبحت تعاني هي الأخرى من ركود شديد نتيجة تراجع الحالة الاقتصادية بشكل عام للمصريين.