جدل بالكونغرس حول قانون يعاقب شركات تقاطع إسرائيل

أثار إجراء بمجلس الشيوخ الأمريكي يشجع الدول والحكومات المحلية على "التجريد" من الشركات التي تقاطع إسرائيل، جدلا في واشنطن حيث تجمعت جماعات الحقوق المدنية ضد الاقتراح، فيما وصفه السيناتور بيرني ساندرز بأنه "سخيف".

ونشر موقع "مديل إيست آي" تقريرا ترجمته "عربي21" قالت فيه إن "تقديم هذا الإجراء، الذي تم تقديمه في مشروع قانون أوسع للسياسة الخارجية للشرق الأوسط، الأسبوع الماضي وسط إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية، والذي كان سببه مأزق سياسي بشأن التمويل بين الديمقراطيين والحزب الجمهوري للرئيس دونالد ترامب.

وكتب ساندرز على موقع "تويتر"، الاثنين، أنه "من السخف أن يكون أول مشروع قانون خلال الإغلاق التشريع الذي يعاقب الأمريكيين الذين يمارسون حقهم الدستوري في الانخراط في النشاط السياسي."

وأضاف: "يجب على الديمقراطيين أن يمنعوا النظر في أي مشاريع قوانين لا تعيد فتح الحكومة. دعونا نجعل أولوياتنا صحيحة".

 

اقرأ أيضا: فورين بوليسي: لماذا يخشى مسلمو الصين من هجوم النظام؟

حرية التعبير

كما انتقدت عضو الكونغرس المنتخبة حديثا رشيدة طليب الاقتراح الذي قد يصوت عليه مجلس الشيوخ في وقت مبكر يوم الثلاثاء، وحث السياسيين على تذكر أن الدستور الأمريكي يضمن حرية التعبير.

وقالت في تغريدة على "تويتر": "لقد نسوا أي بلد يمثلونه. هذه هي الولايات المتحدة. حيث المقاطعة هي حق وجزء من نضالنا التاريخي من أجل الحرية والمساواة".

وأردفت: "ربما يكون تحديث دستور الولايات المتحدة أمرا ضروريا، ثم نعود إلى فتح حكومتنا بدلا من أن نبعد حقوقنا".

وأثار هذا البيان ماركو روبيو، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري الذي قدم مشروع القانون في الأسبوع الماضي، لاتهام عضو الكونغرس الأمريكي- الأمريكي المعاد للسامية.

وقد أوضحت طليب في وقت لاحق أن تعليقها لم يكن موجها إلى الأمريكيين اليهود، بل كان حول جهود الجمهوريين لتجريد المواطنين من حقهم في حرية التعبير بدلا من التركيز على إعادة فتح الحكومة.
في وقت سابق من اليوم، دافع روبيو عن الاقتراح، ووصف تصريح ساندرز بأنه "كذبة".

كما شدد على أن اقتراحه قانوني، على الرغم من صدور حكمين من المحاكم الفيدرالية في كانساس وأريزونا في العام الماضي، وخلص إلى أنه من غير الدستوري إرغام مقاولي الدولة على الامتناع عن مقاطعة إسرائيل.

"غير دستوري"

وقد مرت عشرات الولايات بأشكال مختلفة من مشاريع قوانين مكافحة الفساد في السنوات الأخيرة، ولكن العديد من هذه التدابير يتم الطعن في المحاكم في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

في حين أن مشروع قانون "روبيو" يعزز الجهود المحلية والدولة ضد مقاطعة إسرائيل، فإنه يمتد أيضا إلى مقاطعة "المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل"، مستهدفا بشكل فعال مقاطعة الشركات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بشكل غير قانوني ومرتفعات الجولان السورية.

ويطلق على هذا المقترح "قانون مكافحة المخدرات لعام 2019" بعد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، التي تسعى إلى الضغط على إسرائيل اقتصاديا وسياسيا لإنهاء انتهاكاتها ضد الفلسطينيين.

وكتب روبيو على تويتر قائلا: "مشروع القانون الخاص بي لا يعاقب أي نشاط سياسي. إنه يحمي حق الحكومات المحلية والدولة التي تقرر عدم القيام بأي عمل تجاري مع أولئك الذين يقاطعون إسرائيل. لذا فإن مقاطعة إسرائيل هي حق دستوري، ولكن مقاطعة أولئك المشاركين في (ب يدي إس) لا؟ ".

ورد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، على روبيو بتوضيح أن التعديل الأول، الذي يمنح المواطنين الأمريكيين الحق في حرية التعبير، ينتمي إلى الشعب، وليس الحكومة.

وقال الاتحاد على "تويتر" "لا تملك الدول الحق في معاقبة الأفراد على المشاركة في المقاطعة السياسية التي لا توافق عليها الحكومة والتي يشجعها هذا القانون على فعلها".

لم يستجب مكتب روبيو لطلب "مديل إيست آي"  للتعليق يوم الاثنين.

في وقت لاحق من نفس اليوم، أرسل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ، داعياً إياهم إلى رفض مشروع القانون، "في المقام الأول بسبب مخاوف التعديل الأول".

 

اقرأ أيضا: هل ترفض القنوات الأمريكية بث كلمة ترامب عن أزمة الجدار؟

وجاء في الرسالة إن "قانون مكافحة الأعمال الدعائية يرسل رسالة واضحة إلى الأمريكيين الذين ينخرطون في قضايا ذات أهمية عالمية، إذا ما تجرؤوا على الاختلاف مع حكومتهم، فسيتم معاقبتهم ووضعهم في طبقة أقل مع فرص أقل".

وأضافت: "هذه الرسالة تستهزأ بالمبدأ الدستوري الذي يتمتع به الأمريكيون بحرية الاعتقاد كما يختارون".

كما دعا مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) مؤيديه إلى الاتصال بمسؤوليهم المنتخبين وحثهم على رفض مشروع القانون.

وقال روبرت مكاو مدير الشؤون القانونية في مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "هذا القانون غير الدستوري ينتهك حقوق التعديل الأول لجميع الأمريكيين في تحدي الأعمال غير القانونية والتمييزية لحكومة أجنبية ويتعارض مع مبادئ حرية التعبير التي تأسست عليها بلادنا". بيان.

إغلاق الحكومة

منذ أواخر ديسمبر / كانون الأول، تم إغلاق حوالي 25 في المائة من الوكالات الفيدرالية الأمريكية بسبب الخلاف بين ترامب والديمقراطيين حول طلب الرئيس تخصيص 5 مليارات دولار للجدار الحدودي مع المكسيك.

وقد أدى الفشل في التوصل إلى اتفاق إلى القضاء على الجهود المبذولة لتمرير العديد من مشاريع قوانين التمويل.

في هذا السياق، تم انتقاد تدبير روبيو لمكافحة "بي دي أس"  كإلهاء عن إغلاق الحكومة الأكثر تبعية، كذلك.

إن توقيت مشروع القانون ، الذي أطلق عليه "إس 1"، باعتباره أول عمل تجاري لمجلس الشيوخ الجديد في عام 2019، أثار غضب بعض السياسيين الذين هم مؤيدون قويون لإسرائيل.

 

اقرأ أيضا: "بوليتيكو": خطاب بومبيو في القاهرة لتحطيم رؤية أوباما للمنطقة

في مقال على "تويتر"، قال السيناتور بن كاردن، وهو ديمقراطي قدم مشروع قانون مكافحة (بي دي إس) الخاص به في عام 2017 ، إن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل لا ينبغي أن يأخذ أي تشريع آخر لا يعالج "أزمة" الإغلاق.

كما أشارت رسالة اتحاد الحريات المدنية إلى الطبيعة المثيرة للقلق لاقتراح مشروع القانون في وقت كان على المشرعين أن يحاولوا فيه حل القضية الأكثر إلحاحا في عملية الإغلاق.

وقال البيان: "من المثير للانزعاج بشكل خاص أن مجلس الشيوخ يدرس مشروع القانون هذا في ظل إغلاق جزئي للحكومة."

وقدمت الحملة الأمريكية من أجل الحقوق الفلسطينية رسالة نموذجية إلى مؤيديها داعيتهم إلى حث أعضاء مجلس الشيوخ على التصويت ضد مشروع القانون المقترح.

وجاء في الرسالة: "أنا غاضب بشكل خاص من أنه في حين أن أجزاء من الحكومة لا تزال مغلقة، فإن مجلس الشيوخ سوف ينظر في أكثر أعماله إلحاحا في حرماننا من حقوقنا في التعديل الأول".