الأردن يفرض رسوما على سلع تركيا لوقف خسائر الصناعة المحلية

بدأت الحكومة الأردنية فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من تركيا اعتبارا من الخميس، بعد وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.

وفي شهر أيار/ مايو الماضي، أبلغت الحكومة الأردنية نظيرتها التركية بوقف اتفاقية التجارة، وعلى ضوء الإجراء الجديد بدأت الحكومة الأردنية فرض تعرفة جمركية، تتراوح نسبتها بين 15 بالمئة إلى 30 بالمئة حسب المنتج.

وعممت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية على غرفتي صناعة وتجارة الأردن، بأن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ستصبح غير نافذة اعتبارا من الخميس، وأنه سيتم تعديل التعرفة الجمركية الأردنية المطبقة على واردات الأردن من تركيا وتطبيق الرسوم الجمركية عليها.

وجاء هذا القرار بعد دراسة أجرتها وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، أظهرت الضرر الكبير الذي لحق بالاقتصاد الأردني جراء ارتفاع المستوردات التركية على حساب الصناعة المحلية، وارتفاع العجز في الميزان التجاري الذي يميل لصالح الجانب التركي.

وكان وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموري، أكد أنه لا عودة عن القرار إلا بشروط واتفاقية جديدة، تضمن تساوي المصالح التجارية ما بين البلدين، وألا تكون على حساب الاقتصاد الوطني ولا الصناعات المحلية.

وبحسب "الحموري"، فإن الدراسة أثبتت أن أضرارا كبيرة لحقت بالاقتصاد الوطني وعدم استفادتنا منها بخلاف ما كان متوقعا، مشيرا إلى أنها تسببت في ارتفاع عجز الميزان التجاري ما بين الأردن وتركيا إلى ما يقارب 850 مليون دولار منذ دخولها حيز التنفيذ مطلع العام 2011.

 

اقرأ أيضا: تقارب أردني تركي اقتصادي جديد.. وتفاؤل متبادل

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، كانت غرفة صناعة عمان قد دعت الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في الاتفاقية، لتجنيب الصناعات الوطنية المزيد من الأضرار والآثار السلبية في ظل الأوضاع الإقليمية الحالية.

وأكدت الدراسة أن الاتفاقية تصب في صالح الجانب التركي نتيجة الفارق الكبير بين القدرات التنافسية والتصديرية للصناعات الأردنية والصناعات التركية، إذ زادت الصادرات التركية إلى الأردن بشكل كبير بل تضاعفت ثلاث مرات.

وتظهر الدراسة أن الصادرات التركية إلى الأردن زادت خلال الأعوام العشرة الأخيرة لتصل إلى 471.9 مليون دينار في العام 2016، في حين لم تتجاوز الصادرات الأردنية إلى تركيا في العام  نفسه 56 مليون دينار، أي ما يشكل نحو فقط سُبع الصادرات التركية، وهذه الصادرات تركزت في منتجات الأسمدة والكيماويات وتبغ وأبدال تبغ مصنعة.

وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قد أجلت المصادقة على القانون المؤقت لاتفاقية التجارة الحرة التي تربط المملكة مع تركيا، إلى حين تعديل بنود الاتفاقية بما يحقق العدالة للطرفين.

ووقع الأردن وتركيا اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من كانون الأول/ ديسمبر من العام 2009 في عمان، لتدخل حيز النفاذ في الأول من آذار/ مارس من العام 2011، فيما استثني منها معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص "الكوتا".

وتظهر آخر الأرقام الرسمية تراجع الصادرات الوطنية إلى تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 6 بالمئة، لتصل إلى 44.2 مليون دينار، بدلا من 47.1 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تظهر الأرقام وجود ارتفاع في قيمة المستوردات من تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى بنسبة 6 بالمئة، لتصل إلى 352.7 مليون دينار، مقارنة مع 333.6 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.