حقوق وحريات

مراسلون بلا حدود: إدانة بوعشرين تصعيد قضاء المغرب ضد صحافي

 إجراءات المحاكمة لا تسمح باستبعاد فرضية أن هذه القضية قد تم افتعالها ـ أرشيفية
إجراءات المحاكمة لا تسمح باستبعاد فرضية أن هذه القضية قد تم افتعالها ـ أرشيفية

أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود"، الحكم القضائي بسجن الصحافي المغربي توفيق بوعشرين مؤسس جريدة "أخبار اليوم و"موقع اليوم24" بـ 12 سجنا نافذة، واعتبرته تصعيدا من جهة قضائية ضد صحافي بسبب نشاطه المهني.


وكانت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد حكمت ليل الجمعة السبت، على الصحافي توفيق بوعشرين بالسجن 12 عاما بعد إدانته بارتكاب "اعتداءات جنسية"، وبدفع تعويضات مالية عن أضرار لحقت بـ 8 من المشتكيات، وهي التهمة التي نفاها بوعشرين دائما.

 

وزادت: "شهدت إجراءات متسارعة تلبية لرغبة النيابة العامة، ناهيك عن تعرض أطراف مدنية لضغوط من السلطات وتراجع بعض الأطراف عن موقفهم خلال المحاكمة، علاوة على قرب طرف مدني من أحد أعضاء الحكومة الذين طالتهم انتقادات الصحفي، ثم رفض الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع لإجراء معاينة مضادة".

 

وتابعت أنه "بدلا من توضيح ملابسات القضية وتسليط الضوء على حيثياتها، زادت إجراءات هذه المحاكمة من حدة الغموض الذي يكتنفها".

 

اقرأ أيضاغضب وإدانة واسعين لسجن بوعشرين بمواقع التواصل بالمغرب

 
وزادت مراسلون بلا حدود: "يبدو أن هذه القضية تظهر رغبة في شن تصعيد قضائي ضد صحفي كان نشاطه المهني قد تسبب له أصلا في العديد من المشاكل مع السلطات".


وأضافت أن "الطريقة التي سارت بها إجراءات المحاكمة لا تسمح باستبعاد فرضية أن هذه القضية قد تم افتعالها أو على الأقل استغلالها في محاولة أخرى لتشويه سمعته كصحفي".


وشددت على أنه "في الوقت ذاته فإن هذا الحكم مشوب بالشكوك".


ويذكر أن توفيق بوعشرين كان قد حوكم في 2009 بسبب رسم كاريكاتيري اعتبر مهينا للعائلة الملكية والعلم الوطني، كما تعرض لمتابعات أخرى عام 2015 بسبب مقال اعتبر مسيئا "لسمعة المغرب"، بينما رفع عليه وزيران دعوى قضائية بتهمة "التشهير" في أوائل 2018.


واعتقل توفيق في فبراير 2018 وظل قيد الاحتجاز منذ ذلك الحين، قبل أن تعقد غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي جلسة النطق بالحكم في حقه، حيث حوكم بتهمة "الاتجار بالبشر" و"استغلال السلطة لأغراض جنسية" و"الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب". 


وعرف هذا الملف عودة جلسات المحاكمة إلى الأبواب مغلقة منذ انطلاقها في 8 آذار/ مارس 2018، ومن المتوقع أن يلقي هذا الحكم بظلاله على تصنيف المغرب بخصوص حريات الصحافة، حيث يحتل المغرب المرتبة 135 (من أصل 180 بلدا) في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.

التعليقات (0)

خبر عاجل